ابهامات مطرح در پیش نویس لایحه واردات خودرو

به گزارش خبر خودرو ، اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی برای تصویب به دولت ارائه نموده که براساس آن شرکت های خارجی در صورتی می‌توانند در بازار ایران حضور یابند که با یک خودروساز داخلی قرارداد همکاری امضا نمایند این پیشنهاد که اخیرا تبدیل به پیش نویس یک لایحه شده، برای بررسی به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال شده است .

این لایحه در حالی تهیه و برای تصویب به دولت ارائه شده است که رئیس انجمن واردکنندگان از جزئیات آن اظهار بی اطلاعی می کند و می گوید بر اساس ماده 3 قانون بهبود مستمر کسب و کار ، پیش از تصویب این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت ،باید نظر انجمن واردکنندگان در این رابطه اخذ شود.

گفته می شود این پیش‌ نویس حاوی مواردی است که بر اساس آن دولت جریان واردات را به گونه ای پیش خواهد برد که از این پس واردات خودرو توسط خودروسازان داخلی انجام شود و بر این اساس واردکننده موظف خواهد بود که  به ازای واردات هر خودرو معادل 30درصد از ارزش آن را خودروی داخلی صادر کند.

فرهاد احتشام زاده در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه تاکنون پیش نویس لایحه واردات خودرو توسط انجمن واردکنندگان رویت نشده است ، اظهار داشت : انجمن واردکنندگان به دنبال آن است تا نسخه ای از این لایحه را دریافت کند بنابراین تا زمانی که اطلاعاتی در خصوص موارد مطرح در این پیش نویس وجود دارد نمی توان در این ارتباط اظهار نظر نمود.

رئیس انجمن واردکنندگان گفت : البته در ارتباط با کلیات این پیش نویس به صورت جسته و گریخته اطلاعاتی شنیده شده است اما با توجه به اینکه صرفا بر اساس شنیده هاست نمی توان در خصوص آن قضاوت کرد از این رو پی گیر هستیم تا نسخه ای از این لایحه را دریافت نماییم.

وی با اشاره به مفاد این لایحه و منافع و موانعی که در صورت تصویب برای واردکنندگان به دنبال خواهد داشت ، گفت : مواردی که در خصوص مفاد این لایحه مطرح می شود ضد و نقیض است و خیلی هدفمند نیست.

وی با توجه موضوع واردات خودرو توسط خودروسازان به عنوان بخشی از این لایحه گفت : طبعا باید حقوق مشخصی برای افرادی که به عنوان وارد کننده فعالیت دارند در نظر گرفته شود و نمی توان فراتر از قانون تصمیم گیری کرد قطعا تصمیمات سلیقه ای ، این جریان را با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد.

گفته می شود بر اساس این پیش ‌نویس وزارت صنعت و معدن به واردکنندگان غیر مستقیم و غیر عامل تا روزهای پایانی شهریور ماه مهلت داده است تا وضعیت همکاری خود با شرکت مادر را مشخص کنند.