برنامه توسعه اشتغال دولت آغاز شد

شهروند نوشت:  ٧٠‌هزار شغل درمناطق روستایی ایجاد می‌شود. این خبری است که اصغر نوراله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید اعلام کرده و توضیح داده است؛ دولت برای ایجاد این ٧٠‌هزار شغل لایحه‌ای تنظیم و تصویب کرده است که براساس آن ١,٥‌میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند و به صورت وام‌های اشتغال دراختیار روستاییان قرار می‌دهد. البته برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب نمایندگان مجلس است. او همچنین به منابع خبری گفته است؛ مشاغل مورد نظر تا پایان امسال ایجاد می‌شود. با این وجود جمشید عدالتیان کارشناس بازار کار به «شهروند» می‌گوید: اختصاص ١.٥‌میلیارد دلار به آن معناست که دولت برای هر شغل حدود ٦٥‌میلیون تومان تسهیلات درنظر گرفته است که اگر این رقم محقق شود، اتفاق اقتصادی بزرگی در روستاهای کشور رخ می‌دهد. او تأکید می‌کند: رقم اعلام‌شده، عدد بزرگی است و تا آن‌جا که به یاد دارم، مجلس تاکنون با برداشت چنین رقمی از صندوق توسعه ملی مواجه نبوده و بعید می‌دانم با این رقم موافق شود.

 

محسن ایزدخواه دیگر کارشناس بازار کار نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد: مشکل اشتغال در ایران و به‌ویژه در روستاها به وام خلاصه نمی‌شود و چالش‌های بزرگی مانند تأمین بازار برای بنگاه‌ها، موانع و فرآیندهای مزاحم و دست‌وپاگیر کسب‌وکار، دلالی و رانت و... اصلی‌ترین دغدغه بنگاه‌های کاری به شمار می‌آیند و به همین دلیل عمر مشاغل ایجادشده در ایران بسیار کوتاه است. او البته تأکید کرده است؛ ایجاد ٧٠‌هزار شغل زودبازده تا پایان سال، کمی دور از انتظار است و اگر مجلس با این لایحه موافقت کند، تخصیص و جذب این منابع هم ممکن است بیشتر از زمان گفته‌شده طول بکشد، چه برسد به ایجاد تمامی این مشاغل در فرصت کوتاه ٤ماهه تا پایان سال.

 

 

اصغر نوراله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از رایزنی با رئیس مجلس برای اولویت دادن به لایحه برداشت ۱.۵‌میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌هایی اشتغالزایی و اختصاص آن تا پایان امسال خبرداد. او دراین‌باره به مهر گفت: این لایحه در هیأت دولت تصویب شده و با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است تا در اولویت بررسی قرار گیرد.

 

وی گفت: امیدواریم درصورت تصویب دو فوریت آن، لایحه هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد تا در مدت باقیمانده تا پایان ‌سال امکان استفاده از این تسهیلات برای اشتغالزایی در مناطق محروم فراهم شود.

 

نوراله‌زاده با اشاره به محدودیت ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: هرچند براساس اساسنامه صندوق، برداشت به صورت ریالی مگر در موارد خاص غیرمجاز است اما این محدودیت باید برای تداوم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به‌ویژه در مناطق محروم برداشته شود.

 

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: رفع محدودیت تسهیلات ریالی برای مناطق محروم از محل صندوق توسعه، نیازمند اصلاحاتی در قوانین برنامه‌ای و اصلاح اساسنامه دارد که دراین زمینه خواستار بازنگری هستیم.

 

نوراله‌زاده با بیان این‌که توسعه بسیاری از صنایع روستایی ارزبر نیست، افزود: خوشبختانه براساس لایحه فعلی امکان برداشت به صورت ریالی از صندوق توسعه ملی فراهم شده که امیدواریم مقدمه‌ای برای استفاده ریالی از منابع این صندوق برای مناطق محروم و روستایی باشد.

 

 

«قرار بود نفت، نان شود اما نشد حالا که دیگر نفتی هم وجود ندارد.» این موضوعی است که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با «شهروند» درمیان می‌گذارد و می‌گوید: دولت سابق در اوج درآمدهای نفتی کمتر از ٢٠‌درصد از پول نفت را به صندوق توسعه ملی اختصاص داد، حالا که دولت با سقوط قیمت‌ها و بحران بازار نفت دست‌وپنجه نرم می‌کند، به نظر می‌رسد بعید است این میزان برداشت از صندوق توسعه ملی محقق شود.

نماینده مردم مازندران درمجلس البته تأکید می‌کند: این طرح یعنی اختصاص منابع از صندوق توسعه ملی به اشتغال در مناطق محروم و روستایی اتفاق بسیار بزرگ و خوبی است و نخستین تأثیر این طرح را درمهاجرت معکوس از شهر به روستاها خواهید دید. البته باید جنبه‌های نظارتی این طرح هم جدی گرفته شود و تضامین لازم از وام‌گیرنده برای بکارگیری وام درخواستی در زمینه اشتغالزایی گرفته شود.

 

یوسف‌نژاد ادامه می‌دهد: حتی اگر این طرح تا پایان ‌سال به بار ننشیند، چون یک طرح عمیق و مداوم و به نفع مناطق محروم است، برای آیندگان نتیجه خواهد داد و دولت در واقع با ارایه این لایحه نگاه بلندمدت به اقتصاد و توسعه کشور داشته است تا یک طرح زودبازده و با اهداف انتخاباتی را ارایه دهد. موضوع دیگر اما زودبازده بودن مشاغلی است که به نظر می‌رسد در این طرح هدف اول قرار گرفته‌اند؛ مشاغل فصلی و کشاورزی. اما آیا همه روستاهای ما نیاز به کشاورزی دارند؟ از طرفی آیا استراتژ‌ی‌های لازم برای این طرح زیر ذره‌بین قرار گرفته است؟

 

 

محسن ایزدخواه کارشناس بازار کار اما چالش‌های بیکاری را فراتر از ارایه تسهیلات به بیکاران می‌داند و به «شهروند» می‌گوید: آیا تعهد و برنامه از پیش تعیین‌شده برای تخصیص منابع قبل از این‌که به مرحله اجرایی‌شدن برسند، داریم؟ آیا پیش‌زمینه‌ای در تخصیص چنین بودجه‌ای درحافظه‌ای تاریخی مجلس وجود دارد؟ و آیا واقعا مقوله تنها مشکل اشتغالزایی در توسعه روستایی تنها تنگناهای ارزی و ریالی است؟ این کارشناس بازار کار معتقد است؛ مادامی که به این پرسش‌ها پاسخ درستی داده نشود، این مبالغ یک محملی برای توزیع رانت خواهد شد؛ کما این‌که در صنعت‌مان این اتفاق افتاده است. بعد ازمدتی چون توسعه صنعتی مشخصی نداشتیم، این ریال‌ها و دلارها بیهوده هزینه شد و رکود و بدهی و رانت بالا آورد.

او ادامه می‌دهد: به نظر نمی‌رسد بازار مناسبی برای جذب تولیدات معهود وجود نداشته باشد. وقتی طرحی ناگهانی مطرح و تصویب می‌شود، ممکن است وجود نداشتن زیرساخت‌هایش کار دست مردم بدهد.

 

ایزدخواه می‌گوید: به احتمال زیاد در اثنای این طرح ما مشاغل زودبازده فصلی خواهیم داشت که نمی‌توانند پایدار باشند و بعد از ٣‌سال شغل ایجادشده از دست رفته و سرمایه به کار رفته تلف می‌شود. بیکاران بدهکار پدیده‌ای است، ماحصل این برخوردهای ضربتی است.

او ادامه می‌دهد: توسعه روستایی نیاز به استراتژی دقیق دارد. با صرف تخصیص منابع مشکل ما حل نشده و نرخ رشد اقتصادی بالا نخواهد رفت؛ تاریخ این حقیقت را بارها به روی ما آورده است اما باز هم این مسأله در برنامه‌ریزی‌هایمان لحاظ نمی‌شود.

 

ایزدخواه ادامه داد: یکی از وزارتخانه‌های کلیدی ما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که می‌تواند به اندازه وزارت اقتصاد در مسائل اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد اما این وزارتخانه درتمام دولت‌های گذشته تاکنون از نقش حساس خود برای توسعه و تحکیم بنگاه‌های شغلی و کارآفرینی غافل بوده و حتی این نقش درحد ارایه گزارش‌های راهبردی از وضع اشتغال موجود و بنگاه‌های کسب‌وکار نبوده و بیشتر به کلی‌گویی‌ها بسنده شده است.

 

او ادامه می‌دهد: تاکنون به یاد ندارم که وزارت کار گزارشی اساسی از بحران و چالش بنگاه‌های اقتصادی منتشر کرده باشد. تنها چیزی که ظاهر و رسانه‌ای شد، نامه‌ای بود که خطاب به رئیس‌جمهوری روحانی در مورد پتروشیمی نوشته شد که به نظر می‌رسد با آن هم برخورد مناسبی نشد.

 

 

«به نظر مبلغ مشکل‌گشایی می‌آید.» این را جمشید عدالتیان، کارشناس بازار کار به «شهروند» می‌گوید. او معتقد است، تخصیص ٦٥‌میلیون به ازای هرنفر آن هم برای ایجاد شغل در روستاها اگر واقعا تحقق پیدا کند، اتفاق اقتصادی مقبولی است.

 

او البته امکان جذب این سرمایه در ٦ماه را بعید دانسته و معتقد است؛ قبل از هرچیزی باید موانع ارایه تسهیلات و وام‌ها را از سر راه روستایی‌ها برداشته یا حداقل تسهیل کنیم. نخستین تضمینی که به نظر عدالتیان می‌رسد، نیروی انسانی است.  او ادامه می‌دهد: اگر قرار است این پول به بنگاه‌های اقتصادی تزریق شود، بهترین تضمین این است که بنگاه‌های اقتصادی نیروهای جدید اضافه کنند و در واقع تسهیلات اشتغالزایی واقعا صرف اشتغالزایی شود و مراکز متعهد شوند که نیروهای جدید اضافه می‌کنند.