| |
به گزارش خبرخودرو ، وزیر صنایع و معادن گفت:محور اصلی بسته سیاستی ، نظارتی دولت برای بانکها ، تاکید بر رونق تولید برای شکوفایی اقتصادی در کشور است.
علی اکبر محرابیان گفت : دولت تاکید بر این دارد که سیاست های بانک ها به افزایش تولید در کشور در بخش های مختلف صنعتی و معدنی و کشاورزی منجر شود .
وی افزود : شکوفایی اقتصادی و رونق در بخش های بازرگانی و صادرات کشور در گرو افزایش تولیدات است و بر این اساس وزارت صنایع و معادن حمایت از افزایش تولیدات را در اولویت برنامه های خود دارد.
به گفته محرابیان ارتقا سهم صادرات و ایجاد فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کشور در گرو افزایش تولید و ارتقا افزایش ارزش افزوده سهم تولیدات است .
وزیر صنایع ومعادن افزود: انتظار می رود بانک مرکزی تلاش کند که سهم 33 درصدی بخش صنعت و معدن از اعتبارات بانکها با سرعت و دقت در سال جاری تخصیص یابد زیرا یک راه موثر کنترل تورم افزایش تولید داخلی (تولید با قیمت مناسب رقابتی و متعادل ) است و از طریق رشد عرضه کل بهتر می توان به تعادل اقتصادی دست یافت و تورم را دست کم مهار کرد .
وی خاطرنشان کرد:کندی و مسامحه بانکها در تخصیص اعتبارات بخش صنعت و معدن به بهانه های مختلف از جمله نپذیرفتن ریسک، بدنه تولید را متاثرو با کاهش رشد اقتصادی فشار تورم را تشدید خواهد کرد.
وی به نکات مثبت بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت : ازجمله موارد مثبت این بسته ، حذف رانت در تخصیص اعتبارات به افراد خاص و تاکید بر خوش حسابی مشتریان بانکها در دریافت اعتبارات است .
محرابیان افزود : در همین حال ضوابط نظارتی بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات کلان و نیز زیر نظر گرفتن وامهای بزرگ از یک سو مسوولیت پذیری مدیران بانکها را بیشتر خواهد کرد و از سوی دیگر نظارت بر نحوه ساماندهی اعتبارات را دقیق تر می کند.
وزیر صنایع و معادن گفت : چنانچه سازوکار اجرایی برای تخصیص اعتبارات برای طرحهای بزرگ تسهیل و نظارت دقیق تر بر روند تخصیص اعتبار و دوره زمانی به بهره برداری رسیدن طرحها مناسب تعریف و اعمال شود در کاهش دوره زمانی بهره برداری از طرحها موثر خواهد بود.
وی افزود : در شرایط تورمی تولیدکننده نیز نمی تواند ارزیابی دقیقی از هزینه های روبه افزایش قیمت محصول و فعالیت اقتصادی خود داشته باشد. لذا ضرورت دارد همگی تلاش کنیم تا سیاستهای ضد تورمی با حمایت از تولید ملی و رونق و شکوفایی اقتصادی پیاده شود.
وزیر صنایع و معدن یادآور شد : مدیران بانکها در تخصیص اعتبار به طرحهای تولیدی صنعتی و معدنی توجه داشته باشند زیرا طرحهای دارای توجیه اقتصادی به یقین بازده مناسبی خواهند داشت و بازپرداخت اصل و سود اعتبارات را دچار اختلال نخواهد کرد و پس در پاسخگویی به متقاضیان این بخش با توجه به تاثیر مستقیمی که در افزایش ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و معدن و نیز ایجاد اشتغال و کارافرینی دارد باید تعجیل و تسریع کنند .
وی گفت : دوره طولانی بررسی طرحهای متقاضی وام و پرداختهای نامتناسب با روند اجرای سریع طرحهای سرمایه گذاری می تواند عاملی منفی برای بهره برداری از منابع و اجرای طرحهای سرمایه گذاری شود.
وی افزود : وزارت صنایع و معادن ، تسریع در بررسی تقاضاهای سرمایه گذاری در اعتبارات بانکی و پرداخت به موقع اعتبارات متناسب با پیشرفت طرحها را انتظار دارد که این امر به رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و تسریع روند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد اشتغال مولد و رفع بحران کمک خواهد کرد.
