وزارت صنعت در قبال هر گونه سانحه ناشی از نقص ایمنی خودروها ، مسئول است

به گزارش خبر خودرو،  نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن معتقد است برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی باید آیین نامه و دستورالعملی تدوین شود تا به درستی بتوان بر مصوبه قانونی مجلس نظارت نمود.

فریدون احمدی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه استنباط مطرح در خصوص مصوبه اخیر ارتقای ایمنی خودروها اظهار داشت : هنگامی که بر اساس مصوبه مجلس، خودروساز موظف به ارتقای ایمنی در خودروها متناسب با حداکثر سرعت می شود قطعا در این راستا آیین نامه و دستورالعمل های روشنی لازم است تا این گونه مباحث و تفاسیر از مصوبه اخیر در آنجا تبیین شود ،بنابراین نمی توان در حال حاضر چنین استنباطی را که برخی نمایندگان مطرح می کنند را درست دانست.

وی گفت : البته وزارت صنعت و معدن ، سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاههای متولی باید بر اساس وظیفه خود عمل نموده و متناسب با سیاست گذاری ، نظارت کافی بر نحوه اجرای کیفیت و ایمنی تولیدات داخلی داشته باشند.

وی با اشاره به به اظهار نظر یکی از نمایندگان از مصوبه ارتقای ایمنی خودروها و احتمال مقصر شناخته شدن خودروسازان در تصادفات ، افزود : البته عین این عباراتی که مطرح می شود قطعا نمی تواند درست باشد اما معتقدم چنانچه قانونی مصوب می شود باید محکم بایستیم تا اجرایی شود.

نماینده  زنجان و طارم در خانه ملت با تاکید بر اینکه باید سخت گیری بیشتری نسبت به ایمنی و کیفیت خودروها داخلی صورت گیرد ،  تصریح کرد : تا زمانی که سخت گیری نشود به نظر می رسد ارتقاِی کیفیت و ایمنی خودروهای داخلی رخ نخواهد داد .

احمدی افزود : در صورتی که قانون ارتقای ایمنی خودروها نیز مصوب نمی گردید باز هم وزارت صنعت و معدن مسئول ایمنی خودروهای داخلی بود.

وی تاکید کرد : متاسفانه وزارت صنعت و معدن بیشتر تمایل به تصدی گری و عزل و نصب در شرکتهای خودروساز دارد تا سیاست گذاری و نظارت بر عملکرد خودروسازان و این قطعا غفلت و انحراف از مسیر اصلی وظایف است.

وی گفت : تببین وظایف دولت هیچ نیازی به قانون برنامه پنج ساله نداشته است و همین الان هم وزارت صنعت و معدن در قبال هر گونه سانحه و تصادفاتی که ناشی از نقص ایمنی و چشم پوشی در کیفیت ها خودروهاست ، مسئول است.