روزنامه آرمان: در حالی که آمار طلاق هر سال در کشور ما افزایش مییابد و باعث بروز آسیبهای اجتماعی معتدد در جامعه میشود، یک موسسه حقوقی نسبتا معروف، سه راه طلاق گرفتن سریع را روی پرتال اینترنتی خود آموزش داده است.
امروزه طلاق به یک راه میانبر برای رهایی سریع از مشکلات زندگی تبدیل شده است، طوری که بر اساس اعلام سازمانهای مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سال ۹۲، ۱۶۳ هزار و ۲۲۸ فقره طلاق در کشور ثبت شده که این رقم در سال ۹۴ با یک درصد افزایش به ۱۶۴ هزار و ۹۱۲ فقره رسیده است. در هفت ماهه سال ۹۵ نیز بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، ۱۰۲ هزار و ۸۱ مورد طلاق در کشور ثبت شده که به نظر میرسد در حالت خوشبینانه اگر تا پایان سال ۹۴ شاهد افزایش این پدیده نباشیم، شاهد کاهش نیز نخواهیم بود که البته افزایش نیافتن طلاق و کنترل آن، امیدبخش است.
بر اساس این گزارش، براساس آمارهای موجود، امروزه از بین ۲۰ خواسته حقوقی کشور، هفت تا هشت عنوان به عناوین دعاوی حوزه خانواده اختصاص دارد و این یعنی نهاد خانواده در کشور ما با اشکال مواجه است، به گونهای که ناهنجاریهای اجتماعی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کجکارکردیهای نهاد خانواده مرتبط است و بهجرات میتوان گفت امروز مسالهای در جامعه وجود ندارد که بیارتباط با نهاد خانواده باشد. بنابراین ضروری است که مهارتهای زندگی قبل از ازدواج به جوانان آموزش داده شود تا زندگی مشترک آنها در فاصله زمانی کوتاه از هم نپاشد، چرا که علت بسیاری از طلاقها عدم درک متقابل طرفین است که بسیاری از جوانان این ویژگی را ندارند و بدون آمادگی ازدواج میکند.
از این رو دیری نمیپاید و بیشتر زوجها در همان سالهای اولیه زندگی مشترک راه جدایی را پیش میگیرند و آنچه در این میان تاسف برانگیز است نقش برخی موسسان حقوقی است که با فکر سود بیشتر به معضل طلاق دامن میزنند، موضوعی که اخیرا با افزایش طلاق توافقی رسانه ای شده و جامعه وکلا را به چالش کشانده است، گرچه هر کدام از وکلا تا حرف از این مساله شده شانه خالی کرده و سریع نسبت به انتساب چنین اقدامی موضع میگیرند، اما بهتر است این بار به جای پاک کردن صورت مساله به فکر حل آن باشیم.
رشد قارچ گونه موسسات حقوقی
در شرایطی که برخی مسئولان کشور معتقدند پدیده طلاق در کشور ما در شرایط بحرانی قرار گرفته و این آسیب اجتماعی خود ریشه بروز آسیبهای اجتماعی متعدد دیگری از جمله سرقت، اعتیاد، خشونت و... در جامعه است، برخی موسسههای حقوقی که طی سالهای اخیر رشدی قارچگونه داشته اند، برای جذب چند مشتری بیشتر، گاه اصول اخلاقی را که از پایههای هر حرفهای از جمله حرفه وکالت است، زیر پای میگذارند. از نمونههای این موضوع، تبلغیات عجیب و غریبی است که یکی از موسسههای حقوقی برای معرفی خدمات خود در ارتباط با دعوای طلاق انجام داده است.
این موسسه حقوقی در تبلیغ این بخش از خدمات خود، «سه راه برای طلاق گرفتن سریع» را به همراه مراحل و مدارک مورد نیاز به مخاطبانش ارائه کرده است. یکی از مشاوران حقوقی این موسسه به تسنیم گفت: بهترین راه برای طلاق گرفتن، طلاق توافقی است که البته نیازمند توافق زوج و زوجه در مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرتالمثل و حضانت فرزندان است. به گفته این مشاور حقوقی، زوجها اگر طلاق توافقی را به وکلای این موسسه حقوقی واگذار کنند، طی یک تا دو هفته، فرایند آن انجام و حکم طلاق گرفته میشود، اما اگر زوجها بخواهند بدون وکیل وارد سیر طلاق توافقی شوند، حدود دو ماه طول میکشد.
مشاور حقوقی این موسسه گفت که وکلایشان قادر هستند طلاق به درخواست زوج را طی مدت زمان سه تا چهار ماه و طلاق به درخواست زوجه را طی مدت زمان یک تا یک سال و نیم به نتیجه برسانند. بر اساس این گزارش، هر چند کاهش طلاق تحت هر شرایطی مطلوب نیست و کاهش منطقی آن مدنظر است، اما این دست اقدامات برخی موسسههای حقوقی، ترویج و تشویق زوجین به مساله و موضوعی است که شاید با مشاوره تخصصی قابل حل باشد. به نظر میرسد نظارت بر فعالیت موسسههای حقوقی که این روزها صدای وکلا را هم در آورده، امری ضروری است و ضمن ساماندهی موسسههای حقوقی باید بر فعالیت آنها نیز نظارت شود و به هر کسی که از راه رسید، مجوز تاسیس موسسه حقوقی نداد، آن هم افرادی که هیچ تخصصی و سررشتهای در مسائل حقوقی ندارند.