نسخههاي ميلياردي پزشكان آخرين ورژن از ميليارديهايي است كه طي يك ساله اخير رونمايي شد و مانند ورژنهاي قبلي خود ابتدا با انكار و تكذيب همراه بود، اما اسناد موجود و حالا تصميم وزير بهداشت بر تعيين سقف براي نسخهها از تأييد تلويحي وجود نسخههاي ميلياردي حكايت دارد.
رونمايي از ورژن جديد نجوميها
وي در پاسخ به اين پرسش كه مسئوليت نظارت بر نسخ بر عهده كيست، افزوده بود: وزارت بهداشت حدمجازها را تعريف نكرده است. ما شماره نظام پزشكي و نسخههايي را كه پزشك نوشته است، داريم و به بيمهها دادهايم. اطلاعات كامل داروهاي تفاهمنامهاي هم مشخص است. بيمهها كارنامهاي به پزشك ميدهند و اگر مقادير بالايي دارو در نسخ نوشته باشد بايد برود و توضيح بدهد.
در برابر اين ماجرا، عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشكي هم وجود نسخههاي نجومي را به كلي انكار كرد، آن هم با اين استدلال كه اگر پزشكان عمومي اقلام نسخ آنها بيش از 50 هزار تومان شود بايد در كميته تأييد نسخ بيمار بررسي شود و بيمهها آن را مميزي كنند.
به گفته زالي اگر نسخه نجومي وجود داشته است، چرا بيمهها صبر كردهاند تا به چنين مبالغ كلاني برسد و بعد آن را رسانهاي كنند، آن هم در شرايطي كه كميتههاي بررسي نسخ وجود دارد؟ وي در برابر اين نكته كه آيا نسخههاي ميلياردي اعلام شده از سوي تأمين اجتماعي دروغ است؟ پاسخ داد: اغلب داروهاي شيميدرماني گران است و طبيعتاً پزشكاني كه در اين حوزه كار ميكنند، نسخههايشان گرانتر تمام ميشود.
ورود بهارستان
حيدرعلي عابدي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است در خصوص اين مشكل وزارت بهداشت و بيمهها مقصرند. وي ميگويد: به طور حتم اين وزارتخانه بايد گايدلاينها را اعلام و بيمهها نيز بايد سيستم نظارتي خود را دقيق اجرا ميكردند. به باور اين نماينده مجلس بيمهها ميتوانند اگر پزشكي اقدام خلافي در تجويز دارو داشت، قراردادش را لغو كنند يا با تشكيل كميتهاي بر اين موضوع نظارت داشته باشند.
تأييد نسخههاي نجومي
وي ميافزايد: در اين روش براي هزينههاي درماني چه سرپايي و چه بستري سقف گذاشته ميشود، زيرا اين روش درستي نيست كه هر چه خواستند در دفترچهها بنويسند. البته اين كاري است كه بايد يكسال و نيم پيش انجام ميشد، اما به علت ناهماهنگي كه بين برخي دستگاهها وجود داشت، انجام نشد كه اميدوارم سال آينده اجرا شود تا تضمينكننده ادامه طرح تحول سلامت باشد. در اين بين با توجه به توليت وزارت بهداشت همه بيمهها بايد با وزارت بهداشت هماهنگ شوند و جامعه پزشكي هم بايد همراهي كند، زيرا منابع مالي، محدود است و بايد مديريت هزينهها اعمال شود.