مصوبه غیر عادلانه ای که موجب زیان خودروسازان می شود

به گزارش خبر خودرو ، سازمان توسعه تجارت در ابتدای اسفند ماه ، طی دستورالعملی به شرکت‌ها ابلاغ کرد که « ثبت سفارش واردات قطعات منفصله مربوط به خودروهایی که داخلی‌سازی آنها کمتر از 20 درصد است، از ابتدای سال جاری مشمول تعرفه گمرکی خودروهای کامل«سی‌بی‌یو» و «ارز متقاضی » می شود.

به موجب این دستورالعمل، کلیه شرکتهای خودروسازی که محصولات آنها در یک‌سال گذشته با عمق ساخت کمتر از 20درصد به بازار عرضه شده است، باید مابه‌تفاوت تعرفه واردات قطعات «سی‌کی‌دی» و «سی‌بی‌یو» و همچنین ارز مبادله ای و متقاضی را به دولت پرداخت نمایند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفتگو با  خبرنگار خبر خودرو ضمن انتقاد نسبت به بخشی از دستورالعمل اخیر وزارت صنعت ، معدن و تجارت ،اظهار داشت : متاسفانه تاریخ اجرای سیاست جدید ( ارز متقاضی ) از ابتدای سال 95 تعیین گردیده و  در واقع عطف به ماسبق شده است در حالی که عطف به ماسبق ، خلاف اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی است.

احمد نعمت بخش تصریح کرد : چگونه می توان امروز سیاستی جدید را به خودروساز ، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ کرد و از آنها خواست سیاست ابلاغی را عطف به ما سبق کرده و آن را از ابتدای سال 95 به اجرا در آورند؟

وی با توجه به زمان اجرای سیاست پرداخت مابه التفاوت ارز مبادله ای و متقاضی در دستور العمل خودروهای کمتر از 20 درصد ساخت داخل اظهار داشت : چگونه خودروسازی که خودرویی را در ابتدای سال فروخته، می تواند به مشتری مراجعه کند و خواستار دریافت مابه التقاوت قیمت ارز مبادله ای و آزاد از خریدار شود؟

وی گفت : قطعا با گذشت این مدت از خرید خودرو ، دریافت مابه التفاوت ارز مبادله ای و متقاضی تصمیم درستی نیست و موجب زیان تولیدکنندگان خواهد شد.

وی همچنین با توجه به سیاست وزارت صنعت ، معدن و تجارت مبنی بر افزایش داخلی سازی خودروها اظهار داشت : اینکه وزیر صنعت و معدن تاکید دارند که خودروسازانی که ساخت داخل نمی کنند باید سخت گیری بیشتری نسبت به انها صورت گیرد و بر این اساس علاوه بر پرداخت تعرفه معادل «سی بی یو » باید ارز متقاضی را نیز پرداخت کند تا با فشار صورت گرفته به سمت افزایش داخلی سازی حرکت کنند مسلما تصمیم درستی است اما قطعا دریافت مابه التفاوت ارز مبادله ای و متقاضی از خودروهایی که قبلا ثبت سفارش شده و به دست مشتریان نیز رسیده است راهکار صحیحی نخواهد بود از این رو از وزیر صنعت ،معدن و تجارت درخواست می شود این بخش از دستورالعمل فعلی در خصوص ارز اختصاصی خودروهای با ساخت داخل کمتر از 20 درصد رااصلاح نموده و تاریخ اجرای سیاست جدید را به ابتدای اسفندماه جاری تغییر دهند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه ما مخالفتی با سیاست های وزارت صنعت م معدن نداریم ، خاطر نشان کرد : چنانچه شرکتها نیز ناگزیر به پرداخت مابه التفاوت ارز مبادله ای و آزاد شوند قطعا زیان خواهند دید از این رو اجرای چنین سیاستی عادلانه نیست.

نعمت بخش در ادامه به تاثیر دستورالعمل اخیر وزارت صنعت و معدن  بر نرخ قطعات و قیمت محصولات پرداخت  و اظهار داشت : قطعا قیمت قطعات و خودروهای کمتر از 20 درصد ساخت داخل با توجه به نرخ تعرفه و دریافت ارز آزاد افزایش خواهد یافت .

وی با اشاره به عدم قیمت گذاری خودروهای بالای 50 میلیون توسط شورای رقابت ، تاکید کرد : البته اعمال این افزایش در نرخ نهایی محصول تا حدودی زیادی بستگی به کشش بازار و حفظ حضور در بازار رقابت را دارد.

وی افزود : در صورتی که بازار کشش لازم را داشته باشد شرکتهایی که ساخت داخل آنها کمتر از 20 درصد است می توانند این افزایش قیمت را بر نرخ تولیدات اضافه نمایند و چنانچه بازار کشش افزایش قیمت را نداشته باشد طبعا شرکتها ناگزیر به تعطیلی خط تولید و یا افزایش داخلی سازی خواهند شد.