سردار نظري تبرئه شد

بررسي تمامي موارد فوق به انضمام تقدير كتبي فرمانده وقت قرارگاه ثارالله و نيز تقدير فرماندهي وقت نيروي انتظامي درخصوص تدبير، مقاومت، مهار و كنترل بحران توسط سردار نظري، برائت ايشان را بيش از پيش تثبيت نموده و خطاي گزارش كميته تحقيق را برملا مي‌كند.

فارس: بر اساس گزارش كميسيون اصل 90، فرهاد نظري فرمانده اسبق انتظامي تهران بزرگ از اتهامات حوادث كوي دانشگاه تهران در تير سال 87 تبرئه شد.

در اين گزارش كه سيدعلي رياض عضو كميسيون اصل 90 ‌آن را قرائت كرد، آمده است: سردار سرتيپ فرهاد نظري فرمانده اسبق نيروي انتظامي تهران بزرگ در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي از طرز كار كميته تحقيق و چگونگي عملكرد دولت وقت به كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي شكايت كرده بود.

اين شكايت كه پس از صدور حكم برائت از دادگاه و ابرام آن از سوي ديوانعالي كشور طرح شده، در همان زمان مورد برسي قرار گرفت و مكاتبات عديده‌اي با سازمان قضايي نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، ديوان عدالت اداري، ديوانعالي كشور، دادستاني ويژه روحانيت، سازمان زندانها، رياست جمهوري و شورايعالي امنيت ملي، انجام و جلسات متعددي در تاريخ هاي 6 خرداد 81 و 113 خرداد 81 و 20 خرداد 81 و 24 دي 81 با حضور شاكي، مسئولين شورايعالي امنيت ملي، مسئولين دانشگاه تهران و ساير مرتبطين برگزار شده و در نهايت قصور يا تقصيري از ناحيه سردار فرهاد نظري در بروز و تشديد آشوب هاي تيرماه 78 محرز نشده است.

نتايج تحقيقات اين كميسيون در دوره ششم بشرح زير است:

1-دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي در نامه 85/د/401د100 مورخ 25 مرداد سال 85 به صراحت اعلام نموده است كه " اين معاونت ضمن بررسي اسناد و مدارك موجود درخصوص سردار فرهاد نظري، گزارش كميته تحقيق را غير دقيق و بعضاً غير مستند مي داند".

2- دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي با استناد به سند شماره 9 ضمن تاكيد بر موارد ابهام و خطاي گزارش كميته تحقيق صراحتاً از انتشار آن اظهار بي اطلاعي نموده و آن را مورد ايراد و اشكال دانسته است.

3- در سند شماره م/80-8516 مورخ 9 بهمن سال 80 معاون حقوقي و پارلماني رياست جمهور وقت خطاب به رئيس جمهور چنين مي‌نويسد:

"سردار فرهاد نظري فرمانده وقت نيروي انتظامي تهران بزرگ، بعنوان متهم اول مطرح شد و در نتيجه به دستور جنابعالي نامبرده توبيخ و عزل شد. لذا در حق وي (فرهاد نظري) ظلم شده است."

4- دادنامه شماره 67 مورخ21 تير سال 79 دادگاه نظامي يك تهران شعبه هفتم دستگاه قضايي كشور نيز هيچ قصور يا تقصيري را از سوي مشاراليه محرز ندانسته و نامبرده را از موارد اتهامي تبرئه كرد. اين حكم در شعبه تجديد نظر ديوانعالي كشور طي دادنامه شماره 1001 مورخ 14 آذر سال 79 ابرام شده است.

در بخشي از حكم قاضي محترم پرونده آمده: "احراز سوء نيت و اثبات آن كه عنصر اساسي و اصلي از عناصر سه گانه جرم است در خصوص سردار نظري منتفي است زيرا كسي كه در طول مدت خدمت حتي يك توبيخ كتبي در پرونده ندارد و داراي سوابقي از قبيل سالها حضور در مناطق عملياتي و بحراني يا مناطق محروم كشور و شركت در عمليات‌هايي نظير سرپل ذهاب، گيلانغرب،‌ طريق القدس، چزابه، بيت المقدس، فتح المبين، رمضان، محرم،‌ والفجر مقدماتي 3 و 4 بوده است و در اين راه به 70 درصد جانبازي مفتخر گرديده است ..."

5- سيد محمد خاتمي رياست محترم جمهوري وقت نيز مرقوم فرموده‌اند: "سابقه سردار نظري روشن و درخشان است و هيچ مساله‌اي نبايد باعث خدشه‌دار شدن اين سابقه شود. من هم معتقدم آنطور كه بايد و شايد اداي حق نشد. اما اين امر به هيچ وجه به معني تقصير و گناه سردار نظري نيست و ما بايد راي دادگاه در مورد ايشان را مورد احترام قرار دهيم و اگر حرفي هست اين است كه مي بايست به دنبال مقصران اصلي يا قاصران بگرديم. من اگر جفايي كه به شخص ايشان شده متاثرم. اگر حقي ضايع شده است ما موظفيم آن را اعاده كنيم ولو اينكه ديگران پايمال كننده آن باشند. ( نامه شماره م/80-1981مورخ 29 خرداد سال 80 )

بررسي تمامي موارد فوق به انضمام تقدير كتبي فرمانده وقت قرارگاه ثارالله و نيز تقدير فرماندهي وقت نيروي انتظامي درخصوص تدبير، مقاومت، مهار و كنترل بحران توسط سردار نظري، برائت ايشان را بيش از پيش تثبيت نموده و خطاي گزارش كميته تحقيق را برملا مي‌كند.

كميسيون اصل نود قانون اساسي،‌ در دوره هفتم قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي نيز پس از بررسي هاي لازم شكايت مشاراليه را وارد دانسته و براي مختومه كردن اين پرونده تصميم گرفت:

1- متن گزارش بررسي و تحقيق كميسيون در صحن علني مجلس قرائت شود.

2- از رياست محترم جمهوري درخواست كند نسبت به اعاده حيثيت نامبرده و جبران خسارات مادي و معنوي او دستور لازم را صادر فرمايند.

3- پرونده شكايت مشاراليه به مراجع قضائي ارسال تا وفق مقررات مربوطه خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد.

4- نيروي انتظامي نسبت به رفع مشكلات جانبازي (موظفي)، ترفيعات، قانون ماده 22 حقوق و اقدامات اداري در راستاي دستور رياست جمهوري وقت مورخ 21 خرداد سال 84، اقدام و نتيجه را به كميسيون اعلام كند.