حذف قوانین دست و پا گیر حضور سرمایه گذار خارجی

به گزارش خبر خودرو ، نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت : صنعت قطعه سازی ایران برای حرکت در مسیر توسعه مستلزم سرمایه گذاری است اما در شرایط کنونی این سرمایه گذاری توسط قطعه سازی فراهم نیست.

احمد رضا رعنایی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به لزوم توجه به تولید داخل اظهار داشت : امروز قطعه سازی در ایران برای تولید قطعات به روز و با کیفیت نیازمند سرمایه گذاری و ورود تکنولوژی جدید و ماشین آلات به روز است در چنین شرایطی است که می توان شاهد افزایش بهره وری و تولید قطعات مورد نیاز خودروهای جدید و توسعه سهم داخلی سازی در این بخش بود.

وی تصریح کرد : در سال گذشته و در جریان فضای پسا برجام به جزء یکی دو شرکت بزرگ قطعه سازی ، تحولی در تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور صورت نگرفت و تنها اتفاق مثبتی که در واحدهای قطعه سازی رخ داد ،استفاده از فضاهای خالی و افزایش تولید بود.

وی در ادامه مهم ترین بستر مورد نیاز جهت حضور سرمایه گذار خارجی را بهبود فضای کسب و کار در کشور عنوان کرد و افزود : امروز رتبه ایران به لحاظ فضای کسب و کار ، رتبه خوبی برای حضور سرمایه گذار خارجی نیست از این رو باید تحولی در این بخش صورت گرفته تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و حضور شرکای خارجی در این بخش و نهایتا توسعه سهم قطعه سازان داخلی در محصولات جدید باشیم.

وی با تاکید بر اینکه باید فضای کسب و کار با حمایت بخش خصوصی اصلاح شود خاطر نشان کرد : باید قوانین دست و پا گیری که مانع جذب سرمایه گذار خارجی  و داخلی شده ، برداشته شود تا جذابیت لازم برای حضور سرمایه گذار خارجی فراهم گردد.

این فعال در صنعت قطعه سازی همچنین به تاثیر فضای ایجاد شده در پسابرجام  و نقش همکاری های خودروسازان بر روند توسعه سرمایه گذاری خارجی در صنعت قطعه سازی کشور اشاره کرد و اظهار داشت : با وجود اینکه در  سال گذشته برخی از قراردادها میان خودروسازان داخلی با شرکای خارجی به امضاء رسید اما این مدت کمتر شاهد حضور موثر سرمایه گذاران خارجی در صنعت قطعه سازی کشور بودیم هر چند تعداد محدودی جونیت ونچر در این بخش تشکیل گردید اما عمده سرمایه گذاری ها در این حوزه توسط سرمایه گذار داخلی بوده است.

رعنایی همچنین حمایت های دولتی را اقدامی لازم  در جهت توسعه این صنعت ذکر کرد و افزود : در شرایط کنونی بخشی از راهکار توسعه قطعه سازان به حمایت های دولتی و اختصاص تسهیلاتی با سودهای منطقی باز می گردد که قطعه سازان نیز از عهده باز پرداخت آنها برآیند.