کد خبر: ۴۶۸۴۷۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۳۱ - ۲۶ فروردين ۱۳۹۶
روزنامه جوان: افزایش رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها از اهداف کلان اقتصادی در هر کشوری است، اما در امر سیاستگذاری و اجرا به خاطر بده‌بستان بین شاخص‌های ذکر شده، مشکلاتی وجود دارد، به طوری که سیاستگذار گاهی مجبور می‌شود بین دو هدف یکی را انتخاب کند. در این نوشتار در پی آن هستیم که با استفاده از روابط و واقعیت‌های اقتصادی به بررسی امکان تحقق و پیامدهای رشد اقتصادی ۸ درصدی که توسط رئیس‌جمهور محترم، دکتر روحانی، در پیام نوروزی به ملت ایران اعلام و در کنفرانس خبری اخیر نیز مجدداً به آن اشاره کردند، بپردازیم.
 

ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری در اقتصاد توسط منحنی فیلیپس بررسی می‌شود، به طوری که طبق این منحنی در کوتاه مدت بین نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه‌ای معکوس وجود دارد یعنی اگر سیاستی منجر به کاهش تورم شود، بیکاری را افزایش خواهد داد. حال شاخص‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ درباره نرخ بیکاری و تورم نشان دهنده این واقعیت هستند که نرخ بیکاری از ۴ / ۱۰ به ۱۲ / ۵ درصد رسیده و در همین دوره با گزارش رسمی دولت تورم ۲۸ درصد کاهش یافته است. این واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد اولاً منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران صادق بوده است، ثانیاً حرکت در منحنی فیلیپس به سمت چپ و بالا بوده است و این حرکت بر اساس تئوری‌های اقتصادی به معنی اعمال سیاست‌های انقباضی شدید است.
 

اما در واقعیت شاید با مشاهده افزایش سریع نقدینگی، رشد سه برابری هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال ۹۲، افزایش میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، بانک‌ها و بدهی خارجی و نیز میزان قابل توجه در برداشت از صندوق توسعه ملی، اعمال سیاست انقباضی از سوی دولت یازدهم را با تردید مواجه سازد ولی وقتی دقت می‌کنیم، می‌بینیم نسبت بودجه عمرانی تخصیص یافته کاهش یافته، میزان نقدینگی به جای اینکه به بخش تولید برود، فریز شده است و نیز حمایت از بخش صنعت بیشتر متمرکز بر بخشودگی بدهی یا دیرکرد بدهی‌های قبلی بوده است. می‌توان ادعا کرد علاوه بر تئوری‌های اقتصادی در عمل هم سیاست‌های انقباضی در دولت روحانی اتفاق افتاده است، چون انبساطی و انقباضی بودن سیاست‌ها در اقتصاد به میزانی که بخش تولید و واقعی اقتصاد را هدف قرار می‌دهد، تعریف می‌شود. پس این سؤال جدی مطرح می‌شود که با وجود این سیاست‌های انقباضی رشد اقتصادی ۸ درصدی چگونه تحقق پیدا کرده است؟
 

حال از منظری دیگر به رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلام شده می‌پردازیم. یکی از روابط کلیدی اقتصاد کلان که بیانگر رابطه بین رشد اقتصادی و بیکاری است، قانون اُکان می‌باشد. این قانون هم از نظر تجربی و هم از نظر تئوری دارای اهمیت است. بر اساس این قانون به ازای یک درصد کاهش نرخ بیکاری، تولید واقعی (رشد اقتصادی) تقریباً ۳ درصد قابل افزایش است. با توجه به اینکه در طول دولت یازدهم هم بیکاری افزایش یافته و هم طبق ادعای دولت رشد اقتصادی افزایش یافته است پس بر خلاف قانون اُکان حرکت کرده‌ایم و به عبارتی این قانون اقتصادی نقض شده است. در بیان این واقعیت با فرض صحت رشد اقتصادی اعلام شده، می‌توان گفت: رشد اقتصادی منجر به کاهش بیکاری نشده است، لذا این رشد در بخش واقعی و تولیدی کشور که همه مردم بتوانند لمس کنند رخ نداده بنابراین ما با رشدی مواجه هستیم که فقط در بخش نفت رخ داده است. از سویی دیگر، مشاهده می‌شود بخش صنعت با رکود گسترده مواجه است. پس با توجه به اینکه رشد اقتصادی منجر به کاهش نرخ بیکاری نشده و بخش صنعت با رکود مواجه بوده است لذا پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نزدیک اقتصاد ایران دچار بیماری هلندی شود. در اقتصاد کلان عارضه‌ای وجود دارد که به نام بیماری هلندی مشهور است. این نامگذاری به این دلیل انجام شده است که اولین بار این عارضه برای کشور هلند در سال ۱۹۶۰ رخ داد. بیماری هلندی در اقتصاد یک مفهوم اقتصادی است که برای توضیح رابطه بین اکتشاف منابع طبیعی نفت و گاز و کاهش عملکرد بخش تولیدی در اقتصاد یک کشور غنی استفاده می‌شود. نتیجه بیماری هلندی کاهش تولید، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری خواهد بود.
 

حال از منظر واقعیت‌های اقتصادی به بررسی رشد اقتصادی ۸ درصدی پرداخته می‌شود. از آنجایی که بخش مسکن سهم تأثیرگذاری در اقتصاد کشور دارد و خیلی از فعالیت‌های تولیدی و خصوصی در ارتباط با رشد بخش مسکن است ولی متأسفانه در طول دولت یازدهم رشد منفی مسکن را شاهد بوده‌ایم. در بخش صنعت نیز در دولت یازدهم، ۱۵ هزار کارگاه و کارخانه به طور کامل تعطیل شده‌اند که می‌توان به تعطیلی کارخانه ارج با قدمت ۷۹ سال و داروگر با قدمت ۹۰ سال اشاره کرد. مابقی کارگاه‌ها در صورت ادامه فعالیت با کاهش ظرفیت تولیدی، کمتر از ۵۰ درصد از پتانسیل‌های خود را فعال نگه داشته‌اند چراکه علاوه بر مشکلات رکود اقتصادی با چالش‌هایی نظیر عدم همکاری نظام بانکی و تأمین سرمایه در گردش مواجه هستند. از سویی دیگر، بخش خدمات و بخش کشاورزی در طول شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ بر اساس آمار بانک مرکزی رشد ۴ / ۸ درصدی را تجربه کرده‌اند که کمتر از رشد ۸ درصدی اعلامی رئیس‌جمهوری بوده است و، چون رشد این دو بخش در نیمه دوم سال معمولاً کمتر از نیمه اول سال است پس در مجموع نیز می‌توان گفت: رشد ۸ درصدی در این بخش‌ها نیز تحقق پیدا نکرده است. همه این واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد اقتصادی ۸ درصدی اعلامی، مفید و قابل اتکا به برنامه‌های اقتصادی نبوده است.
 

در جمع بندی مطالب فوق یادآور می‌شویم از آنجایی که با توجه به روابط اقتصادی ما شاهد سیاست‌های انقباضی جهت کنترل تورم بوده‌ایم، اینکه رشد اقتصادی منجر به کاهش بیکاری نشده، لذا قانون اُکان برقرار نبوده است و نیز با توجه به این واقعیت که رشد اقتصادی ناشی از رشد بخش نفت بوده و بخش صنعت با رکود مواجه است و از طرفی شاهد هجوم شرکت‌های خارجی برای فروش محصولاتشان هستیم، لذا این ترس وجود دارد که در آینده‌ای نزدیک اقتصاد کشور با بیماری هلندی مواجه شود و درنتیجه کاهش تولید و کاهش اشتغال، کاهش ارزش پول ملی و نیز افزایش بیکاری را شاهد باشیم.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
طراحی و تولید: "ایران سامانه"