| |
معاون اداري و مالي قوه قضاييه به شدت از گزارش هيئت تحقيق و تفحص مجلس از اين قوه انتقاد كرد و گفت: اين هيئت كارنامه خوبي دراين زمينه ارائه نداد.
حجت الاسلام والمسلمين عباسعلي عليزاده معاون اداري و مالي قوه قضاييه در مراسم افتتاح اولين ساختمان شوراي حل اختلاف كشور در مشهد و در گفتگو با روزنامه خراسان افزود: از اين هيئت گله مند هستيم زيرا آنها نمي دانند قوه قضاييه چه بوده و چه شده است .زيرا اگر مي دانستند اينگونه عمل نمي كردند.
وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي درروزهاي پاياني در اين باره كارنامه خوبي ارائه نداد.
اگر آنها پيش من مي آمدند به آنها مي گفتم كه قوه قضاييه چه بود، چه كار كرده ايم و هم اكنون در چه موقعيتي به سر مي بريم.وي با اشاره به تعداد زياد زندانيان كشور در ٦ سال قبل گفت: در كل كشور در اين زمان بالغ بر ١٨٤ هزار زنداني داشتيم و به تنهايي در زندان رجايي شهر كرج نزديك به ١٤ هزار زنداني وجود داشت كه آيت ا...شاهرودي به بنده دستور دادند تا به صورت مرخصي و يا غيره تعداد زندانيان اين زندان را كاهش دهيم كه بلافاصله هيئتي تشكيل و پس از ١٠ روز، به ٧ هزار نفر از اين زندانيان مرخصي داده شد.
معاون اداري و مالي قوه قضاييه همچنين در حاشيه اين همايش در پاسخ به اين سوال خراسان كه به رغم انتقاد شما از هيئت تحقيق و تفحص مجلس و تاكيد بر اين كه آن ها با مراجعه به شما مي توانستند پاسخ سوالات خود را بگيرند اما اعضاي اين هيئت معتقدند كه قوه قضاييه در اين زمينه همكاري نكرده و اين با گفته شما در تناقض است چه توضيحي داريد؟ گفت:اين هيئت سوالات خود را درباره مسائل مالي، اداري و آموزشي از قوه قضاييه مطرح و پاسخ كامل سوالات خود را گرفت اماسوالاتي را كه در حوزه پرونده ها و آراء قضات مطرح كردند به دليل اين كه مربوط به مسائل قضا بود پاسخ نداديم و آيت ا...شاهرودي نيز در نامه اي به مجلس اعلام كردند كه مجلس نمي تواند در پرونده هاي قضايي تحقيق و تفحص كند. وي افزود: ما به هيچ عنوان زيربار تحقيق و تفحص از پرونده هاي قضايي نرفته و پاسخي نيز نداديم چون معتقديم اين مسئله در حوزه صلاحيت و تخصص آن ها نيست. وي افزود: ما مسائل مطرح شده در گزارش تحقيق و تفحص مجلس را به هيچ عنوان قبول نداريم زيرا در حوزه كاري آن ها نبوده است. وي افزود: به طور كلي پرونده هاي قضايي در مراحل متعددي بررسي مي شود و درنهايت از سوي قاضي حكم به تبرئه يا محكوميت متهم داده مي شود و ممكن است نظر قاضي ديگر در مراحل بعدي متفاوت با اين نظر باشد.
حال سوال اين است كه يك نماينده با كدام تخصص مي تواند نسبت به پرونده هايي كه مراحل مختلفي را گذرانده نظر بدهد ضمن اين كه بر اساس قانون حتي رئيس قوه قضاييه هم در مورد حكم يك قاضي نمي تواند نظر بدهد. وي با بيان اين كه دركجاي دنيا رسم است كه يك مقام قضايي درباره حكم يك پرونده به يك مرجع غيرقضايي توضيح دهد افزود: در عين حال درباره خيلي از پرونده هايي كه در گزارش تحقيق و تفحص اشاره شده و حكم نهايي آن ها صادر شده است برخلاف ميل باطني و به اجبار توضيح داده ايم.
عليزاده با اشاره به اين كه در قوه قضاييه فيلترهاي متعددي براي بررسي عملكرد قضات و پاكسازي قوه قضاييه وجود دارد پرسيد: در كجاي مجلس بر عملكرد نمايندگان نظارت مي شود؟ ما بلافاصله پس از قرائت اين گزارش يك نماينده مجلس را به دليل فساد اخلاقي بازداشت كرديم، چرا نمايندگان درمورد اين مسائل خودشان حرف نمي زنند.
وي در پاسخ به اين سوال خراسان كه آيا قوه قضاييه به گزارش هيئت تحقيق و تفحص رسيدگي خواهد كرد گفت: چون ما اين گزارش را قبول نداريم بعيد مي دانم در دادسراي انتظامي قضات يا جاهاي ديگر به آن رسيدگي شود.
عليزاده همچنين با اشاره به اين كه مقام معظم رهبري سال گذشته هيئتي ٤٤ نفره را براي بررسي مسائل قوه قضاييه تعيين فرمودند افزود: اين هيئت پس از بررسي كامل تمامي موارد از جمله پرونده ها و امورمالي و ستادي گزارشي را به همراه ٤٩٦ پيشنهاد خدمت مقام معظم رهبري تقديم كردند كه ايشان نيز دستورات و ارشاداتي را به همراه اين گزارش خطاب به قوه قضاييه ارسال فرمودند.
