براساس جدول زمانبندي انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي از تاريخ ۱۷ الي 23 فروردين ماه صلاحيت داوطلبان در هيئتهاي اجرايي بررسي و ۲۵ تا ۳۱ فروردين هم نظر هيئت نظارت اعلام و دوم ارديبهشت ماه نتايج بررسي صلاحيتها رسانهاي شد.
ابلاغ نتايج به كانديداها در حالي است كه قبل از اعلام رسمي تأييد صلاحيتها، زمزمههاي رد صلاحيت برخي افراد به گوش ميرسيد و جالب اين است كه غالباً گمانهزنيهاي مطرح شده با اعلام نهايي اسامي مورد تأييد واقع شد.
حبيب كاشاني، مرتضي طلايي، الهه راستگو و جمع دیگری از اعضای فعلی شورا که رأی آنها در سبد اصلاح طلبان قرار نمیگرفت از جمله افرادي هستند كه اسامي آنها به عنوان رد صلاحيتشدگان در رسانهها منتشر شد و در مقابل محسن هاشمي، شهربانو اماني، احمد حكيمي پور، محسن سرخو، افشين حبيبزاده، ياشار سلطاني، غلامعلي رجايي، محمدجواد حقشناس، مرتضي الويري و محسن مهرعليزاده از جمله افرادي هستند كه صلاحيت آنها براي شركت در پنجمين دوره از انتخابات شوراها مورد تأييد قرار گرفته است.
حجم سنگين اطلاعرساني به چهرههاي با سابقه
عليرضا دبير هم در اينباره گفته است، استعلام چهارگانهاش از وزارت اطلاعات، ثبت، قوه قضائيه و ناجا مثبت بوده و نميداند علت رد صلاحيت وي چه بوده است. اين نشان ميدهد كه بنا بر گفته وي، صلاحيت اين كانديدا در هيئت اجرايي تأييد شده است و اين هيئت نظارت بر انتخابات است كه اقدام به رد صلاحيت وي كرده است.
هيئت نظارت جناحي عمل كرد
رئيس شوراي شهر تهران با اشاره به رد چهرههاي مطرح در شوراي شهر تهران توسط هيئت نظارت بر انتخابات شوراي شهر تهران بيان كرد: رد اين افراد نشان ميدهد كه نيازي به برگزاري انتخابات شوراها نيست؛ چراكه هيئت نظارت نتيجه انتخابات را رقم ميزند.
وي از نمايندگان مجلس و همچنين هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي خواست به اين موضوع وارد شوند و منصفانه و قانونمندانه رفتار كنند.
شوراي اول در شوراي پنجم كليد خورد
وي ادامه داد: اين آقايان همانهايي هستند كه در تمام دوران اقدامات شوراي نگهبان را به شدت زير سؤال ميبردند و حالا امروز ميبينيم زماني كه خودشان به اين نقطه رسيدهاند و اين مسئوليت را قبول كردند به قلع و قمع نيروهايي انقلابي پرداختهاند. همين موضوعات نشان ميدهد كه آنها به دنبال مهندسي انتخابات هستند.
شيوه تأييد صلاحيت در انتخابات شوراها چگونه است؟
مرجع اوليه رسيدگي به صلاحيتها هيئت اجرايي است، سپس هيئت نظارت بخش و در مرحله سوم نوبت به هيئت نظارت شهرستان و استان ميرسد و آخرين مرجع قانوني، هيئت مركزي نظارت بر انتخابات است.
بنا بر قانون، در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هيئتهاي نظارت بايد نظارت كنند كه در همه مراحل، انتخابات راه قانوني و درست خود را بپيمايد و چنانچه به تخلفي از قانون و جريان نادرستي در امور پي ببرند، براي رفع و اصلاح آن تذكر داده يا كارهاي قانوني ديگر انجام دهند و سرانجام بايد درستي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به تأييد اين هيئت برسد.
اولين مرجع براي بررسي صلاحيت داوطلبان ورود به شوراهاي شهر و روستا، استعلام از چهار سازمان است كه به هيئت چهارگانه معروفند و عبارتند از نيروي انتظامي، ثبتاحوال، قوه قضائيه و وزارت اطلاعات. اين استعلامها در هيئتهاي اجرايي مورد رسيدگي قرار ميگيرد و مبناي اوليه تأييد يا رد صلاحيت افراد در هيئتهاي اجرايي خواهد بود. پس از بررسي پرونده نامزدهاي انتخاباتي در خلال استعلام چهارگانه بعد از مدت 10 روز، بررسي هيئتهاي اجرايي به هيئت نظارت شهرستان و بخش ارجاع ميشود. اين پروندهها در هيئتهاي نظارت مورد رسيدگي قرار ميگيرد كه آنها در خصوص رد يا تأييد صلاحيت كانديداها نظر خود را اعلام ميكنند. اگر هيئت اجرايي صلاحيت كسي را رد كرد و هيئت نظارت آن را تأييد كرد، طبيعتاً نظر هيئت نظارت مبنا قرار خواهد گرفت.
مطابق قانون، مسئوليت برگزاري انتخابات شوراي شهر بر عهده مجلس شوراي اسلامي است و نمايندگان مجلس با تشكيل هيئتهاي نظارت در شهرها و روستاهاي مختلف كشور، بايد همه مراحل اين كار را انجام دهند و جالب اين است كه اتفاقاً اكثريت هيئت مركزي نظارت بر انتخابات شوراها از جناحي تشكيل شده است كه توفيق كمتري در حضور نمايندگان خود در صحن شوراي شهر دارد. در نهايت اين مجلس شوراي اسلامي است كه با ورود نهايي به بررسي رد صلاحيتهاي زنجيرهاي جناحي و سياسي در پنجمين دوره از انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط هيئت نظارت بر انتخابات، وضعيت را مشخص خواهد كرد.