ممنوعيت صادرات بنزين از قزاقستان

گروه بين الملل: امسال صادرات بنزين و گازوئيل از قزاقستان ممنوع مي شود.

به گزارش خبرخودرو ، مقامات دولتي قزاقستان هدف اين اقدام اجباري را تثبيت بازار داخلي عنوان کرده و افزايش بهاي محصولات نفتي را با نابساماني بازارهاي جهاني مرتبط دانسته اند. به گفته مسئولان وزارت انرژي قزاقستان توليد کنندگان محصولات نفتي تلاش زيادي براي افزايش صادرات به خارج به کار گرفته اند و در بازارهاي داخلي هم سعي مي کنند بيشترين سود ممکن را به دست اورند. ضمنا نقش واسطه هاي بي وجدان را نيز دراين زمينه نبايد فراموش کرد که حتي گازوئيل را هم به خارج از کشور صادر مي کنند.

نويسنده مقاله ياداور مي شود که بر اساس امار رسمي طي چهار ماه نخست سال جاري حدود دويست و هشتاد هزار تن بنزين و گازوئيل از قزاقستان صادر شده که يک و نيم برابر مدت مشابه سال گذشته است. ضمنا هشتاد و پنج درصد اين مقدار سوخت به کشورهاي شوروي سابق تحويل داده شده است.

اين مسئله تاثير جدي بر مناطق مختلف قزاقستان گذاشته و در برخي مناطق قيمت سوخت بين سي تا چهل درصد افزايش داشته است. کمبود سوخت و گراني ان رانندگان قزاقستاني را بر ان داشته که خواهان افزايش تعرفه هاي حمل و نقل شوند. توليد کنندگان محصولات کشاورزي هم خواهان افزايش قيمتها شده اند چون انها هم بايد بهاي بيشتري براي سوخت بپردازند.

به نوشته تحليلگر روزنامه همه اين مشکلات دولت را بر ان داشته که تصميم بگيرد طي سه ماه به اوضاع سر و سامان بدهد. واسيلي لوکيانچيک کارشناس مستقل قزاقستاني معتقد است تصميم دولت فقط ثبات موقتي بازار داخلي را در بر خواهد داشت چون دولت بارها چنين تدبيري را اجرا کرده اما نتايج هميشه موقتي بوده اند و به حل مسائل اصلي کمک نکرده اند. به گفته وي موضوع از اين قراراست که حجم توليد پالايشگاههاي قزاقستان پاسخگوي نيازهاي داخلي نيست. علاوه بر اين واردات محصولات نفتي و بويژه بنزين باکيفيت از روسيه هم بر بازارهاي قزاقستان تاثير داشته و اظهارات مقامات اين کشور در مورد تاثير بازارهاي خارجي بر قيمتهاي داخلي چندان درست نيست. به همين دليل قزاقستان به عنوان يک کشور نفتي فقط در صورت تثبيت دائمي بازار داخلي مي تواند مشکلاتش را حل کند و ممنوعيت صادرات محصولات نفتي به هيچ وجه مانع قاچاق انها به خارج و بويژه به قرقيزستان نمي شود.