علینقی خاموشی در گفت‌وگو با روزنامه جهان صنعت اظهار داشت: بزرگترین ضعف دولت روحانی، تیم اقتصادی اوست به این معنا که وزرای تشکیل دهنده دولت روحانی، هماهنگی و انسجام لازم را در تصمیم‌گیری‌ها ندارند. به عنوان مثال در صحبتی که با یکی از وزرای دولت یازدهم داشتم، وی اعلام کرد در حال حاضر هیچ جلسه‌ای در هیئت دولت برای طرح مشکلات کشور تشکیل نمی‌شود و رئیس‌جمهور اجازه نمی‌دهد به صورت تخصصی در این خصوص صحبت کنیم. البته معمولاً در جلسات هیئت دولت موضوعات کلان اقتصاد مطرح می‌شود و در کمیته‌های تخصصی، جزئیات مسایل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما اینکه جلسه‌ای تخصصی برای بیان و حل مشکلات اقتصادی در هیئت دولت تشکیل شود تاکنون نبوده و همین به پایداری مشکلات دامن می‌زند. به نظر من این مهمترین نقطه ضعف دولت است چرا که این شیوه مدیریت باعث شد اوضاع معیشتی مردم نسبت به قبل بدتر شود.
وی می‌افزاید: واقعیت این است که اولین باری نبود که تحریم‌ها، کشور را با مشکل مواجه می‌کرد. قبل از این هم ایران تحریم‌های دیگری داشت با این تفاوت که این تحریم طولانی‌تر و زمانبرتر بود. بنابراین ما سال‌هاست تجربه کار در شرایط تحریم و حتی بدتر از آن را هم داشته‌ایم اما در مورد اینکه آیا این رفت‌وآمدها و برجام می‌تواند مشکلات اقتصادی ایران را حل کند، باید بگویم به نظر من در حال حاضر به هیئتی قوی‌تر از تیم مذاکره کننده فعلی احتیاج داریم تا جزئیات این توافقنامه را به صورت دقیق و همه‌جانبه‌تر بررسی کنند. همچنین درباره این خبر که گفته می‌شود طلسم خرید هواپیماهایی مانند ایرباس و بوئینگ شکسته شده و در حال حاضر چند فرونداز آن هم وارد کشور شده، به نظر من بازی جدیدی است که معلوم نیست به سرانجام برسد یا نه، اما به طور کلی برجام منجر به از بین رفتن مشکلات بانکی نشده و فعالان اقتصادی با مشکلات فراوانی در این زمینه مواجه‌اند.
خاموشی تصریح کرد: رکود، معضلی است که در دولت قبل هم وجود داشت اما این وضعیت در سه سال اخیر اوج گرفت. این در حالی است که به عقیده من، برای پرداختن به این موضوع باید سیستم پایه محاسبه نرخ تورم و رکود مورد بررسی قرار گیرد. در بانک مرکزی لیستی از کالاها موجود است که قیمت کالاها در آن مشخص است و هدف‌گیری‌های بعدی برای قیمت نهایی آنها نیز در آن وجود دارد که در نهایت نقش این کالاها را در سبد خانوار تعیین می‌کند. بنابراین قیمت‌گذاری برخی از کالاها و تصمیماتی که برای برخی از حوزه‌ها گرفته می‌شود در برخی مواقع شوک غیرقابل جبرانی به بازار وارد می‌کند. یکی از نمونه‌های مشهود فعلی، واگذاری و تغییر مقطعی بخش ساختمان است که به پایین آمدن قیمت مسکن منجر شد به طوری که اثرات روانی آن ممکن است تا مدت‌ها در بازار خودنمایی کند. نباید به آمار و ارقامی که در مورد نرخ تورم اعلام می‌کنند کاری داشته باشیم چرا که این ارقام واقعی نیستند و اعدادی که اعلام می‌شود دستکاری آماری است.
