|
روابط عمومي وزارت اقتصاد در پي انتشار اخبار مربوط به ادغام بانكها مطالب زير را جهت روشن شدن اذهان عمومي ارايه نمود.
فارس: روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي در پي انتشار اخبار مربوط به ادغام بانكها توضيحاتي ارائه كرد كه به همراه توضيحات فارس منتشر مي شود.
در پي انتشار خبر 2 رو گذشته با عنوان "پيش نويس ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرض الحسنه"، روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي امروز مطالبي به شرح زير براي خبرگزاري فارس ارسال كرد كه متن كامل آن و در ادامه توضيحات فارس منتشر مي شود.
روابط عمومي وزارت اقتصاد در پي انتشار اخبار مربوط به ادغام بانكها مطالب زير را جهت روشن شدن اذهان عمومي ارايه نمود.
با توجه به اهميت و نقش بانكها در نظام اقتصادي كشور، رياست محترم جمهوري در سال گذشته دستور تشكيل دو كار گروه تحول رفتاري و تحول ساختاري را به معاون اول خود نمود.
نتايج بررسي و اقدامات كار گروه تحول رفتاري كه با عضويت كليه بانكهاي دولتي و خصوصي بود، منجر به تهيه 9 آييننامه پيرامون گسترش بانكداري الكترونيك ، ساماندهي حسابهاي قرضالحسنه، فروش اموال مازاد بانكها، ساماندهي مطالبات معوق، تشكيل شركت رتبهبندي و غيره گرديد كه در اواخر سال توسط هيات محترم وزيران تصويب و به بانكها ابلاغ گرديد.
كار گروه تحول ساختاري نيز كه علاوه بر نمايندگان برخي بانكهاي دولتي و خصوصي، از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان و نمايندگان مجلس نيز در آن حضور داشتند، اصلاح نظام بانكي با هدف گسترش فرهنگ قرضالحسنه، واقعي نمودن عقود اسلامي بانكها، افزايش كارآيي و خدماترساني به مردم پيگيري گرديد كه بر پايه آن طرح تحول ساختاري بانكها تهيه و ارايه گرديد. براي اجرايي شدن اين طرح، كه از جمله طرحهاي تحول اقتصادي مد نظر رياست محترم جمهوري نيز ميباشد، وزارت امور اقتصادي و دارايي ماموريت يافت تا با بررسي جزئيات اين طرح، نحوه اجراي آن را به گونهاي طراحي نمايد كه ضمن رعايت چارچوبهاي اصلي طرح، هيچ گونه خللي به خدمترساني بانكها به مشتريان بوجود نيايد. بر اين اساس در وزارت امور اقتصادي و دارايي تاكنون جلسات مختلفي با حضور مديران عامل بانكها به منظور بررسي و ساماندهي وضعيت بانكها و اصلاح قوانين و مقررات و ... تشكيل گرديده است. در اين شرايط كه هنوز در خصوص نحوه اجراي طرح تصميم نهايي اتخاذ نشده است، خبر ادغام بانكهاي دولتي و ارايه پيش نويس آن به دولت توسط اين وزارت و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضالحسنه در رسانهها و سايتهاي خبري منتشر گرديد.
متاسفانه رسانههاي خبري نيز بدون دريافت نظر اين وزارتخانه در خصوص صحت اين خبر، با مصاحبه با برخي صاحب نظران كه از محتواي اصلي طرح تحول ساختاري نيز بياطلاعي بودهاند، موجبات بسط اين اخبار را فراهم نمودند. وزارت امور اقتصادي و دارايي ضمن تكذيب اين خبر و جعلي شمردن اين آييننامه، از كليه اصحاب رسانه درخواست ميكند كه بدليل حساسيت اخبار اقتصادي، اين گونه اخبار را پس از استعلام از روابط عمومي وزارت اقتصاد منتشر نمايند.
همچنين با اطلاع ميرساند به محض نهايي شدن مراحل اجرايي طرح تحول ساختاري،عموم ملت شريف ايران در جريان كامل آن قرار خواهند گرفت.