کد خبر: ۴۸۳۶۸۰
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۸ - ۰۷ خرداد ۱۳۹۶
به گزارش خبر خودرو، عضو هیات‌ مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور می گوید : دولت جدید پیش از هر گونه اقدام در حوزه خودروسازی باید استراتژی کلی دستیابی به اهداف و برنامه های کلان صنعت خودرو و قطعه سازی را تدوین نماید.

مطالبات بلوکه شده قطعه سازان ،راهی برای سرمایه گذاری جدید باقی نمی گذارد

به گزارش خبر خودرو، عضو هیات‌ مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی کشور می گوید : دولت جدید پیش از هر گونه اقدام در حوزه خودروسازی باید استراتژی کلی دستیابی به اهداف و برنامه های کلان صنعت خودرو و قطعه سازی را تدوین نماید.

مهدی مطلب زاده در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به نقش موثر سیاستهای کلان در صنعت خودرو ، تاکید کرد : دستیابی به اهداف صنعت خودرو و قطعه سازی بی شک بواسطه تدوین سیاستی کلان ، این صنعت را در مسیر درست و منطقی هدایت خواهد کرد.

وی گفت : اینکه امروز  بدون وجود برنامه ای مدون ، صرفا به دنبال رونق صنعت خودرو و قطعه سازی کشور باشیم مطمئنا 4 سال آینده نیز گذشته و تنها برخی آزمون و خطاها صورت خواهد گرفت.

وی تصریح کرد : بی تردید برای داشتن مسیری مشخص ،باید سیاست های کلی صنعت خودرو تدوین شود تا راه رسیدن به پویایی در این صنعت هموار شود.

وی تاکید کرد : البته این اقدامی نیست که دولت به تنهایی بخواهد پیش ببرد بنابراین چنانچه خصوصی سازی واقعی مورد نظر دولت است ،باید بخش خصوصی نیز برای تدوین سند راهبردی صنعت خودرو و قطعه سازی کشور بکار گرفته شود.

وی در ادامه بر ضرورت شناسایی و رفع موانع فعالیت در این صنعت تاکید کرد و گفت : آنچه که امروز مخل کسب و کار صنعت خودرو و قطعه سازی است گام بعدی دولت جدید در این حوزه است که باید در این راستا برداشته شود تا موانع برطرف شود.

وی با ابراز خرسندی از تداوم دولت یازدهم گفت : امید است با ادامه برنامه های دولت قبل در دولت دوازدهم ، شاهد اقدامات و طرح های گسترده تری در حوزه خودروسازی و قطعه سازی کشور باشیم.

این فعال در صنعت قطعه سازی تاکید کرد : برای بهتر نمودن جریان فعالیت لازم است تا گفتمان بین بخش خصوصی و دولتی بهتر انجام شود.

مطلب زاده در ادامه با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت صنعت خودرو ایران اظهار داشت : باید مشخص شود که صنعت خودرو ایران خصوصی است یا دولتی ، چرا که وجود این جریان عملا مشکلات زیادی را در پرداخت ها برای قطعه سازان ایجاد کرده است.

وی گفت : زمانی که قطعه سازان به زور و اجبار و قوانین متوصل می شوند اعلام می شود که شرکتها دولتی هستند و هنگامی که خواستار مطالبات از دولت می شوند مطرح می شود که شرکتها خصوصی است ، متاسفانه وجود شرکتهای خصولتی مسائل و مشکلات زیادی را در همکاری قطعه سازان با خودروسازان ایجاد کرده است.

وی گفت : در شرایطی امروز خودروسازان به دلیل مشکل نقدینگی بخشی از مطالبات قطعه سازان را بلوکه کرده اند که صحبت هایی در خصوص سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی و لزوم ورود تکنولوژی های جدید صورت می گیرد.

وی افزود : تا زمانی که مشکل نقدینگی در حوزه قطعه سازی وجود دارد نمی توان نسبت به نوسازی ماشین آلات فرسوده و خرید تکنولوژی جدید در صنعت قطعه سازی اقدام کرد.

 

 

 

 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"