سرمایه های بلوکه شده ، قوز بزرگی بر پشت صنعت خودرو و قطعه سازی کشور

به گزارش خبر خودرو، موضوع کسری نقدینگی و مطالبات قطعه سازان از جمله مسائلی است که مدت هاست در مورد آن صحبت می شود به طوری که هر روز ارقامی جدید و دلایل مختلفی در خصوص کسری نقدینگی قطعه سازان و مطالبات معوقه آنها مطرح و راهکارهایی در این خصوص ارائه می شود. این جریان در حالی همچنان به عنوان مشکل قطعه سازان مطرح است که به گفته یکی از فعالان در صنعت قطعه سازی کشور بخشی از این مشکل به سیاست های دستوری و سرمایه گذاری راکد در صنعت خودرو باز می گردد.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با اشاره به اینکه تاکنون تغییر و تحول خاصی در پرداخت مطالبات قطعه سازان صورت نگرفته است اظهار می کند : البته قول هایی توسط شرکتهای خودروساز داده اما این وعده ها در حد حرف باقی مانده و تا کنون اتفاق خاصی رخ نداده و همچنان در انتظاریم تا تحولی در این زمینه ایجاد شود.

آرش محبی نژاد با توجه به لازمه تغییر و بهبود در روند پرداخت مطالبات قطعه سازان ، به بسته پنج وجهی جبران کسری نقدینگی به روش های غیر پولی به خودروسازان اشاره کرد و گفت : در بندی از بسته پنج وجهی که سال گذشته ارائه شد ، به موضوع گشایش اعتبارات ریالی داخلی اشاره شده ،همچنین بندی از آن به واگذاری اسناد بلند مدت به قطعه سازان به راهکار ارائه شده که تاکنون عملیاتی نشده اما همچنان مذاکرات در این زمینه ادامه دارد ضمن اینکه پیشنهادات جدیدی نیز در این راستا ارائه شده است.

وی انتشار اوراق مرابحه در بورس توسط شرکت سایپا و همچنین بحث خرید دین قطعه ساران نیز بخشی از اقدامات در تامین کسری نقدینگی قطعه سازان اعلام کرد و گفت : البته در بخش انتشار اوراق مرابحه لازم است که بورس به تعهدات خود عمل کند تا این پول به واحدهای قطعه سازی تزریق شود.

وی افزود : امروز منتظر تحول جدی و اساسی در بخش تامین نقدینگی و پرداخت مطالبات قطعه سازان هستیم چرا که به این شیوه نه تنها نمی توان تحولی در این صنعت ایجاد کرد بلکه روز به روز شاهد تضعیف صنعت قطعه سازی در کشور خواهیم بود.

وی در ادامه بخشی از راهکار کسری نقدینگی در صنعت قطعه سازی را جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت عنوان کرد و اظهار داشت : باید جذابیت سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی کشور ایجاد شود.

دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازان خودرو کشور در ادامه مشکل اصلی صنعت خودرو و قطعه سازی ایران بلوکه شدن 10 هزار میلیارد تومان از نقدینگی دو شرکت بزرگ خودروسازی در کشور دانست و گفت : این عدد شامل خرید سهام یکی از شرکتهای خودروساز توسط خودش در سنوات گذشته بوده به گونه ای که این شرکت حدود 3 هزار میلیارد تومان ، بابت خرید سهام خودش توسط شرکتهای زیر مجموعه اش هزینه کرد که با سود و بهره آن این رقم تا کنون به حدود 4 هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح کرد : همچنین سرمایه گذاری های بدون بازگشت و دستوری که در سالهای گذشته توسط شرکتهای خودروساز در کشورهای مثل سوریه ، ونزوئلا ، بلاروس  آذربایجان و سنگال صورت گرفته و هر گز به سود آوری و بازگشت سرمایه نرسیده ، همچنین ایجاد سایت های تولیدی توسط خودروسازان داخلی در شهرهای مختلف از جمله شمال کشور که بنا به توصیه دولت و نمایندگان وقت صورت گرفته در مجموع 10 هزار میلیارد تومان سرمایه بلوکه شده و راکدی است که قابلیت بازگشت هم به این زودی ها ندارند بخشی مهمی از دلایل مشکل نقدینگی در صنعت خودرو است که در دولت های قبل به این صنعت تحمیل شده است.

محبی نژاد افزود : در صورتی توجه شودظرف مدت چند سال اخیر خودروسازان بابت سرمایه گذاری ثابت ،بدهی بانکی آنها افزایش پیدا نکرده ضمن اینکه افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران نداشته، پس این حجم از سرمایه گذاری از کجا آمده است؟ قطعا از جیب قطعه ساز عمده این سرمایه گذاری ها صورت گرفته است.

وی گفت : البته در همان زمان یکی از شرکتهای خودروساز، قطعه سازان را تشویق و یا به نوعی دستوری وادار به خرید سهام شرکتهای زیر مجموعه خود را خریداری کنند به این امید که از محل سود به صورت اقساط باز پرداخت ها صورت می گیرد در حالی که امروز بسیاری از قطعه سازان در اقساط خرید همان  سهام ها ماندند و ضرر های بسیار سنگینی کردند.

وی تاکید کرد : امروز نیاز است تا یک انقلاب ساختاری در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور صورت گیرد به طوری که هم اکنون خلاء موجود در این بخش به جهت بلوکه شدن این میزان وجوه اتفاق و ناشی از مشکل ساختاری است و باید ساختار صنعت خودرو اصلاح شود.

وی به دولت دوازدهم توصیه نمود که نسبت به بازگشت این مبلغ بلوکه شده که براورد آن 10 هزار میلیارد تومان است و از منابع قطعه ساز و خودروساز به صورت دستوری توسط دولت های وقت به صنعت خودرو تحمیل شده ، فکری نمایند.

وی گفت : در صورتی که دولت به نوعی طرف معامله قرار گیرد و اموال این شرکتها را در اقصی نقاط جهان و شهرهای مختلف ایران که توجیه فنی و اقتصادی نداشته را خریداری و پول آن را به خودروساز بپردازد و یا به نوعی کمک کند تا این پول به چرخه تولید بازگردد بی شک این اتفاق مشکل صنعت خودرو ایران را حل نموده و مشکلی به عنوان کسری نقدینگی و سرمایه در گردش وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد : البته مطابق ماده 101 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور چنانچه دولت تصمیمی بگیرد که به بخش خصوصی آسیب رساند باید دولت عینا جبران کند از این رو انتظار می رود دولت نسبت به جبران این ارقام به نحوی اقدام کند و مجلس نیز قانونی بگذارد که این 10 هزار میلیارد تومان به هر نحو آزاد شود و به قطعه سازی کشور تزریق شود.

وی همچنین به خودروسازان توصیه کرد که بودجه های توسعه ای را از بودجه نقدینگی جاری جدا کنند و برای این کار منابع دیگری را پیش بینی کرده و از منابع جاری ، صرف هزینه سرمایه گذاری ثابت نکنند.

وی با اشاره به اینکه این مشکلات قوز بزرگی بر پشت صنعت خودرو سازی و قطعه سازی شده است، تاکید کرد : متاسفانه صنعت خودرو و قطعه سازی کشور دچار یک بازی و سفسطه تکراری بحث نقدینگی شده است.