|
مدير کل اوقاف و امور خيريه استان تهران گفت: 1200 پرونده موقوفهخواري به ارزش دو هزار ميليارد ريال از طريق دستگاه قضائي در سال جاري پيگيري ميشود.
سيدمجتبي سجادي با اشاره به روند رو به رشد درآمد حدود 80 درصدي موقوفات در استان تهران اظهار داشت: در سال گذشته با توجه به حمايت اقشار مختلف جامعه و اهميت جايگاه وقف، موفق به رشد 80 درصدي عوايد شدهايم که 46درصد بالاتر از پيشبيني بودجه سه ساله سازمان اوقاف ميباشد که در همين راستا با اين افزايش درآمد هزينه انجام شده 103 درصد بيشتر از سال گذشته در جهت انجام نيت واقفين خيرانديش در بخشهاي مختلفي چون کمک به ايتام، بهداشت دارو و درمان، آموزشي، ساخت و تجهيز مراکز فرهنگي، توزيع رايگان انواع کتب، عزاداري، کمک به حوزههاي علميه و مدارس علوم ديني، کمک به نيازمندان، برگزاري مراسم فرهنگي، عمران موقوفات و بقاع متبرکه، کمک به خيريهها، کمک به مساجد، حسينيهها و هيأتها و ... گرديده که با توجه به سرمايهگذاريهايي که جهت احياي موقوفات انجام شده و امسال به بهرهبرداري ميرسد شاهد رشدي به مراتب بالاتر از سال 86 باشيم که کلاً در جهت منافع عمومي در جامعه به مصرف خواهيد رسيد.
سجادي افزود: با توجه به اينکه وقف، جايگاه خاص و رفيع در اذهان عمومي دارد متأسفانه تعدادي از افراد سودجو با سوءاستفاده از موقعيت خاص در سطح استان تهران اقدام به تصرف عدواني و غيرقانوني موقوفات نمودهاند (موقوفهخواران) و از اين سرمايه ملي بهرهبرداري شخصي مينمايند که با توجه به پيگيريهاي اين اداره کل بيش از 1200 پرونده در دستگاه قضائي در سطح کل استان تهران با ارزشي بالغ بر دو هزار ميليارد ريال از اراضي موقوفات با کاربريهاي مختلفي (زراعي، تجاري، اداري، مسکوني، درماني، آموزشي، ورزشي و...) که مساحتي بالغ بر شانزده ميليون مترمربع دارند، مطرح ميباشد که با قاطعيت پيگيري نموده و اميد است با حمايت دولت و دستگاه قضائي بتوانيم حقوق اين موقوفات را احيا و اين معضل را ريشهکن كنيم.
سيدمجتبي سجادي در خصوص معرفي اين موقوفهخواران اظهار داشت: با توجه به حساسيت خاص موضوع و پيامدهاي اجتماعي، شايسته است ذکر نام اين افراد حقيقي و حقوقي از طريق ساير مراکز قانوني انجام پذيرد.
وي افزود: علاوه بر موارد ذکر شده، برخي ارگانها و سازمانها و واحدهاي دانشگاهي و تعاوني مسکنها، متصرف اراضي موقوفات ميباشند که سعي كردهايم با رايزنيهاي مسالمتآميز در جهت حل موضوع اقدام كنيم تا پيامدهاي منفي در سطح جامعه نداشته باشد.
گفتني است، صرفاً از سال گذشته تاکنون تعداد 540 حکم به نفع اراضي موقوفات در استان تهران رأي قضائي صادر شده که ارزشي بالغ بر يک هزار و پانصد ميليارد ريال داشته است.