قراردادهای جدید رنو چند ایراد اساسی دارد

به گزارش خبرخودرو، ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای اتصال به شبکه جهانی باید در اندازه و سطح جهانی مطرح شویم، گفت: قراردادهای جدید رنو چند ایراد اساسی دارد.

 نخست اینکه شرکت ایدرو از نظر ساختاری دولتی محسوب می شود و آقای معظمی به عنوان معاون وزیر صنایع و معادن است و این بر خلاف برنامه ششم توسعه و اصل 44 قانون اساسی است زیرا بر اساس این اصل باید خصوصی سازی و تعاونی ها را تشویق کنیم و بجای اینکه دولت ورود پیدا کند و قرارداد ببندند باید بخش خصوصی مستقیما وارد می شد.

وی ادامه داد: اگر ما در سطح و اندازه جهانی می خواهیم مطرح شویم چرا خودروسازان داخلی را کنار می گذاریم و خودروسازی جدیدی را ایجاد می کنیم؟

ملکی با اشاره به اینکه آن هایی که در جهان در خودروسازی حرفی برای گفتن دارند خودروسازان آن ها با هم شریک و ادغام می شوند، گفت: ما باید خودروسازان بزرگ را در هم ادغام و یا توسط همین خودروسازان داخلی طرح های جدید را اجرا و آن ها را تقویت کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی، درون زا و برون گراست، گفت: باید به بیرون و به صادرات هم توجه داشته باشیم اما در متن قرارداد اشکال اساسی وجود دارد و نوشته "در صورت امکان" 30 درصد تولیدات صادر شود و قطعیت ندارد.

ملکی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید متن قرارداد را مشاهده کنند.

وی گفت: تا زمانی که بحث حاکمیتی از سوی دولت وجود دارد خصوصی سازی نمی شود.

ملکی افزود: جذب سرمایه گذاری خوب است اما نباید به بهانه این موضوع خودروسازی داخلی را تضعیف کنیم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: شکی نیست که خودروسازان ما با این قراردادها تضعیف می شوند و به هدف مورد نظر و صادرات نمی رسیم.

وی تاکید کرد: باید با خودروسازان موجود قرارداد انجام می شد نه با شرکت هایی که هیچ گونه سابقه تولید خودرو و قطعه سازی را ندارند.

ملکی گفت: با تفکیک و تضعیف خودروسازی نمی توانیم به هدف صادرات 30 درصدی و 60 درصد داخلی سازی خودروها در این قرارداد برسیم.