چالش های پیش روی وزارت صنعت و معدن

 

کشور با چالش‌های مختلفی در بخش صنعت و معدن دست و پنجه نرم می‌کند. رتبه 118 فضای کسب‌وکار، ضعف در رقابت بنگاه‌های صنعتی با رقبای خارجی، تسهیلات گران‌قیمت، وجود نیروی کار مازاد و فاقد مهارت،عدم استقرار بنگاه‌های بزرگ بر زنجیره ارزش معدن و صنایع،همزمانی رکود داخلی با رکود جهانی، خام‌فروشی (85 درصد صادرات مواد خام) افزایش شدید هزینه‌های مبادله، حجم پایین سرمایه‌گذاری خارجی و... به عنوان ابرچالش‌های این وزارتخانه مطرح هستند.

 

برای رشد و توسعه و حل مشکلات موجود، برنامه ششم توسعه بر اساس اقتصاد مقاومتی و چشم انداز 20 ساله تدوین و تصویب شده است؛ بنابراین وزیر پیشنهادی، باید برنامه‌های خود را جهت عملیاتی كردن اهداف کلی، راهبردها و اهداف کمی تعیین شده در برنامه ششم به کار گیرد. براساس برنامه ششم رشد اقتصادی سالانه هشت درصد، بهره‌‌وری کل عوامل تولید سالانه 2.8 درصد، متوسط رشد سالانه واردات 16.9 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی کالا و خدمات 21.7 درصد و نرخ بیکاری 8.6 در پایان برنامه هدف‌گذاری شده است.

 

در این برنامه متوسط رشد سالانه ارزش افزوده هشت درصد، رشد سالانه اشتغال 3.9 درصد و متوسط رشد سرمایه‌گذاری 21.5 درصد برای بخش‌های مختلف اقتصادی لحاظ شده است. متوسط منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ در برنامه ششم 770 هزار میلیارد پیش‌بینی شده است، 190 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی، 71 هزار میلیارد منابع صندوق توسعه ملی، 95 هزار بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی 195 هزار میلیارد ریال بخشی از این حجم تامین مالی را عهده‌دار خواهد بود.

 

ارتقاي رقابت‌پذیری صنعتی کشور، نوسازی صنایع، ارتقاي سطح مهارت، توسعه صنایع دانش بنیان،ارتقاي توان و حضور موثر بخش خصوصی و مردمی در فعالیت‌های صنعتی، توسعه زنجیره ارزش وتعمیق صنعتی وهمچنین ارتقاي بهره‌وری در بخش صنعت و معدن، اهداف کلی برنامه ششم است.

 

در بخش بازرگانی نیز، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری به عنوان اهداف کلی تعیین شده است. تحقق این حجم از اهداف کلی و کمی در حوزه صنعت و معدن و بازرگانی، کار بسیار سختی است و با توجه به تحقق حدود 40 درصدی برنامه پنجم، شاید تحقق 60 تا 70 درصدی این اهداف بسیار خوشایند خواهد بود.

 

مروری کلی نشان می‌دهد ماموریت منطبق بر برنامه ششم به خوبی دریافت شده است. اما آنچه می‌تواند ضامن اجرای برنامه‌ها باشد،عملکرد ها و سوابق قبلی و توانایی‌های ایشان است. حضوردر وزارت بازرگانی و همچنین سازمان‌ها و نهادهای مختلف و همچنین مورد وثوق بودن ایشان نزد احزاب و جریان‌های مختلف می‌تواند فضای مناسب و ملی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم را فراهم آورد.

 

اصلاح قانون تجارت ، بازنگری قانون مقررات و تبدیل نظام صدور مجوز به نظام تعرفه‌های موثر، تهیه لایحه قانون جدید نظام صنفی، اشراف به خلأهای قانونی و توانمندی در طراحی و تدوین لوایح قانونی مناسب را نشان می‌دهد. اخذ عضویت ناظر در سازمان جهانی تجارت(wto) ، تاسیس سازمان توسعه تجارت و تاسیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از مهم‌ترین اقدامات ایشان در گذشته بوده است و بیانگر دید قوی در گره‌گشایی از گلوگاه‌های اقتصادی و تجاری کشوراست.‌

 

شاید شجاعانه‌ترین و مهم‌ترین اقدامات دکتر شریعتمداری در حوزه انحلال وادغام و به عبارتی کوچک‌سازی مجموعه تحت مدیریت و چابک‌سازی آن بوده است. مدیریت ماموریت محور و جهادگونه لازمه شرایط فعلی کشور است. ادغام سازمان بازرسی با سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ، ادغام سازمان قند و شکر، غله، خدمات بازرگانی، تعاون مصرف شهر و روستا و کاهش کادر وزارت بازرگانی از حدود 30هزار به 13 هزار نفر نویدبخش یک مدیر دولتی با روحیه مدیران بخش خصوصی را می‌دهد، البته کاهش نیرو از ستاد و انتقال به صف و عملیات می‌تواند با افزایش بهره‌وری و حفظ نیرو صورت پذیرد.

 

برون‌رفت از مشکلات کنونی کشور با عنایت ویژه به بخش تولید با محوریت بخش خصوصی و کوچک‌سازی حجم دولت امکان‌پذیر است از سوی دیگر تعامل با سایر وزارت‌خانه‌ها، مخصوصا وزارت اقتصاد و حمایت از تولید با کاهش سود تسهیلات ضرورت اساسی در جهت پویایی تولید است که این امر با وجود زبان مشترک 12 ساله شریعتمداری و کرباسیان دست یافتنی است.

 

البته حضور شریعتمداری به عنوان معاون اجرایی رییس جمهور می‌تواند راهبرد تعامل بین سازمانی را با تدابیر مناسب به نفع تولید رقم زند. در کنار هم قرار دادن همه این قابلیت‌ها و توانمندی‌ها نشان می‌دهد که می‌توان با اطمینان، سکان این وزارتخانه عریض و تویل را به یکی از توانمندترین یاران روحانی سپرد.