10 اشکال قانون بانکداری بدون ربا

مهر: مجری کمیته بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا از 10 اشکال این قانون خبر داد و گفت: ویرایش پنجم قانون پیشنهادی در حال نهایی شدن است.

سید عباس موسویان از برگزاری دومین نشست بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا در راستای اصلاح و تکمیل این قانون خبرداد و گفت: از حدود دو سال پیش به پیشنهاد مجلس و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری قرار شد که پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بر روی قانون عملیات بانکی بدون ربا مطالعه و تحقیقاتی را داشته باشد.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا افزود: بر این اساس، کمیته ای 7 نفره از اساتید اقتصاد و فقه که دارای تخصص در حوزه های فقهی و مباحث اقتصادی به ویژه اقتصاد پول و بانکداری هستند، تشکیل شد که مجری این طرح نیز من بودم.

وی با اشاره به اینکه این کمیته مشکلات و نارسایی هایی که در مدت زمان 23 سال اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح شده بود را طبقه بندی کرد، اظهارداشت: با این بررسی مشخص شد که برخی از این اشکالات ناظر بر خود قانون عملیات بانکی و برخی ناظر بر الگوها، مقام اجرا، مسائل آموزش، دولتی بودن سیستم بانکی و تسهیلات تکلیفی است.

موسویان با بیان اینکه این اشکالات طبقه بندی شد، افزود: قرار شد اشکالات مربوط به خود قانون عملیات بانکی بدون ربا بررسی شود که با بررسی آن مشخص شد که خود این قانون دارای 10 اشکال است.

به گفته وی با توجه به تجربه بیست و چند ساله نظام بانکی بدون ربای کشور و با بهره گیری از قوانین و تجربیات، سایر کشورهای دارای نظام بانکداری بدون ربا همچون پاکستان، اندونزی، اردن، امارات و بانک توسعه اسلامی قرار شد قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و یک قانون جدید جایگزین پیشنهاد شود.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا با اشاره به اینکه ویرایش اولیه این قانون حدود یک سال پیش آماده شد، افزود: این ویرایش به برخی از مراکز علمی نظیر دانشگاه امام حسین(ع)، دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه مفید قم و برخی مراکز تحقیقاتی نظیر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم ارائه و به تدریج نیز ویرایش دوم آن اصلاح و تکمیل شد.

وی اضافه کرد: اخیرا نیز با موافقت بانک مرکزی قرار شد نشستی در زمینه نقد و بررسی قانون جدیدی که پیشنهاد خواهد شد، به منظور پخته تر و کاملتر شدن این قانون برگزار شود، بر این اساس حدود دو هفته پیش نشستی در تهران با رویکرد بانکداری و در بررسی این قانون با حضور سید حمید پور محمدی مشاور عالی ریاست کل بانک مرکزی، محمود بهمنی دبیر کل بانک مرکزی، احمد مجتهد رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، همچنین در ادامه میزگردی به منظور اعمال اصلاحات پیشنهادی برگزار که در نهایت منجر به آماده سازی ویرایش چهارم قانون پیشنهادی شد.

موسویان با بیان اینکه پس از آن تصمیم گرفته شد مجددا به منظور نقد و بررسی این قانون از منظر فقهی نشستی در قم با حضور اساتید حوزه علمیه برگزار شود، تصریح کرد: بر این اساس، پنجشنبه گذشته دومین نشست تخصصی بازنگری قانون عملیات بانکی بدون ربا با مشارکت انجمن اقتصادی اسلامی حوزه علمیه قم، بانک مرکزی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دانشگاه مفید قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم برگزارشد.

وی گفت: در این نشست ابتدا قائم مقام بانک مرکزی نقطه نظرات خود را پیرامون ضرورت بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا و اینکه چه نکاتی باید در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد، مطرح کرد، پس از آن نظرپور مدیرگروه اقتصاد دانشگاه مفید قم پیرامون نقد قانون عملیات بانکی بدون ربای فعلی و نارسایی های آن صحبت کرد.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا ادامه داد: من به عنوان مجری طرح، قانون پیشنهادی را جهت اصلاح و تکمیل قانون عملیات بانکی بدون ربا فعلی که ویرایش چهارم آن بود را برای حاضرین در جلسه ارائه کردم و از نقطه نظرات حاضرین در جلسه نیز استفاده و قرار شد این دیدگاه ها نیز در ویرایش پنجم مد نظر قرار گیرد که پس از بررسی دیدگاه ها و تکمیل آن را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، بانک مرکزی و مجلس برای انجام اقدامات بعدی ارائه خواهیم کرد.

وی در بیان تفاوتهای قانون قبلی عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پیشنهادی اظهارداشت: اشکالات اساسی قانون فعلی در چند محور تشخیص داده شد و متناسب با آن پیشنهاداتی نیز برای اصلاح و تکمیل آن ارائه شد.

موسویان اولین اشکال را در رابطه با تعریف و قلمرو قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان و تصریح کرد: در قانون عملیات بانکی بدون ربای فعلی هیچ تعریفی از نظام بانکی و اینکه این قانون شامل چه موسساتی می شود، صورت نگرفته است.

وی افزود: بر این اساس در ماده 1 قانون پیشنهادی تعریفی روشن از نظام بانکی و قلمرو شمول این قانون ارائه و مطرح شد که تمام موسساتی که به امر تجهیز و تشخیص منابع و ارائه خدمات بانکی اعم از بانکهای تجاری، تخصصی، قرض الحسنه، بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری، تعاوی های اعتباری، شرکتهای لیزینگ مبادرت می ورزند، مشمول این قانون خواهند بود و باید در چارچوب این قانون فعالیت نمایند، البته صندوقهای قرض الحسنه ای که تنها به امر قرض الحسنه می پردازند از این قانون مستثنی بوده و قانون خود را دارند.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا محور دومین تفاوت این دو قانون را در رابطه با تجهیز منابع برشمرد و گفت: قانون فعلی جامعیت لازم را در بخش تجهیز منابع ندارد، بنابراین تصمیم گرفته شد با وارد کردن ابزارهایی، روشهای تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا تکیمل و به آن جامعیت بخشیده شود، بر این اساس علاوه بر اصلاح سپرده های جاری و پس انداز قرض الحسنه، تغییراتی در سپرده های سرمایه گذاری عام ایجاد شد تا گونه های مختلف آن طراحی و منتشر شود.

به گفته وی علاوه بر موارد مذکور ردیف چهارم و جدیدی نیز تحت عنوان سپرده سرمایه گذاری خاص برای پروژه های ویژه یا بخشهای ویژه وارد قانون شد که تجربه این مورد در کشورهای اسلامی پاسخ مطلوبی را به همراه داشته است.

موسویان همچنین با بیان اینکه در بخش تخصیص منابع طبقه بندی مشخصی از قراردادها داشتیم و شیوه های تخصیص منابع را به 4 گروه مشخص با رویکردهای مشخص تقسیم بندی کردیم، گفت: گروه اول قرض الحسنه ها هستند که یک نوع تسهیلات غیر انتفاعی و خیرخواهانه محسوب می شوند، گروه دوم عقود مبادله ای با بازدهی ثابت و نرخهای معین، گروه سوم عقود مشارکتی با نرخهای انتظاری و گروه چهارم سرمایه گذاری مستقیم هستند.

وی همچنین از ارائه سه نوع راهکار جدید برای شیوه های اعطای تسهیلات خبرداد و با اشاره به اینکه در قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا قرارداد خرید دین پیش بینی نشده هرچند که بانکها آن را انجام می دهند، اما در قانون پیشنهادی این مورد نیز اضافه شد.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا راهکار دوم را قرارداد استثناء ذکر کرد و گفت: این قرارداد از نظر فقهی قابل قبول است و تجربه موفقی نیز در بانکداری داشته که این مورد خاص نیز وارد قانون شد.

وی سومین راهکار را ابزار و روش صلح عنوان کرد و گفت: این روش نیز وارد قانون پیشنهادی شد، بنابراین به نظر می رسد با رود این ابزارها و راهکارها، نظام بانکی می تواند به صورت جامع تمام نیازهای خود را پاسخ دهد.

موسویان گفت: در فصل چهارم در بحث ابزارهای سیاست پولی علاوه بر اصلاح و روان سازی ابزارهای موجود در قانون، اصطلاحا دو نوع ابزار دیگر نیز وارد قانون و ابزارهای سیاست پولی شد که عبارتند از تغییر نرخ ذخیره قانونی، تغییر نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز با استفاده از خرید و فروش اوراق بهادار اسلامی یا صکوک.

وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این ابزارها و شیوه ها بانک مرکزی راحت تر و روان تر اقدام به سیاستهای پولی خواهد کرد، افزود: علاوه بر موارد مذکور بحث مطالبات معوقه در قانون فعلی هیچ جایگاهی ندارد به همین منظور در قانون پیشنهادی بحث مطالبات معوقه مطرح شده و برای آن مواد خاصی جهت جلوگیری از آن تدبیر شده است.

عضو کمیته بانکداری بدون ربا همچنین با اشاره به عدم وجود بحث نظارت شرعی معاملات بانکی در قانون فعلی، بیان کرد: در قانون پیشنهادی بانک مرکزی موظف شد که کمیته ای فقهی متشکل از فقها، حقوقدانان و اقتصاد دانان تشکیل دهد که این کمیته هم بر عملکرد شرعی معاملات نظارت می کند و هم ابزارهای جدید مطابق با فقه اسلامی را به بانکها پیشنهاد می دهد.

وی محور دیگری که در قانون فعلی پیش بینی و راه حلی برای آن ارائه نشده را فعالیت شعب خارجی بانکهای ایرانی و شعب ایرانی بانکهای خارجی عنوان و تصریح کرد: در قانون پیشنهادی این موارد مد نظر قرار گرفته است.

موسویان نکته دیگر را بحث ارتباط بانکها با یکدیگر، ارتباط بانکهای ایرانی با بانکهای بدون ربای کشورهای اسلامی و ارتباط با بانکهای ایرانی با نظام بانکی بین المللی که در قانون فعلی مد نظر قرار نگرفته است، اعلام کرد و گفت: در قانون پیشنهادی سعی بر پوشش دادن این خلاء ها شده است.