ابهامات مطرح در خصوص عدم اجرای طرح نصب کد رهگیری بر روی قطعات یدکی پر مصرف

به گزارش خبر خودرو، در حالی که بر اساس طرحی توسط وزارت صنعت و معدن بنا بود به منظور شناسایی و جلوگیری از ورود قطعات قاچاق ، نصب هلوگرام و کد رهگیری بر روی 16 قلم قطعه یدکی پر مصرف اجرایی شود بر اساس آخرین خبرها تا این لحظه هیچ خبری از اجرای این طرح نیست .این جریان در حالی است که موضوع قاچاق قطعات و مشکلات ناشی از آن مدتهاست مورد بحث و بررسی تولیدکنندگان و دولت بوده به طوری که در راستای مقابله با این مساله تیمی کارشناسی در وزارت صنعت و معدن تشکیل و طرحی در این زمینه تدوین و ارایه گردید اما به نظر می رسد بر خلاف تلاش های صورت گرفته تاکنون هیچ گام عملی در خصوص اجرای آن برداشته نشده است.

سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آلات در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو با توجه به مزیت های اجرای طرح نصب کد رهگیری بر قطعات یدکی پر مصرف ، اظهار داشت : بی شک اجرای این طرح کمک بزرگی به کاهش قاچاق قطعات و عرضه قطعات یدکی تقلبی در کشور خواهد نمود.

سید مهدی کاظمی با ابراز بی اطلاعی از دلایل عدم اجرای این طرح گفت : این طرح که از طرح های کارشناسی شده ای است که برای اولین بار در کشور تدوین گردید و جای تعجب است که چرا تاکنون عملی نشده است .

وی افزود : در این راستا وزارت صنعت و معدن باید پاسخ دهد که طرحی که جهت نظارت بر ورود قطعات با کیفیت تدوین شده بود به کجا رسید و چرا تاکنون اجرایی نشده است.

وی در ادامه به آمار مصرف قطعات یدکی در ایران در مقایسه با نرم جهانی پرداخت و گفت : هر چند مصرف قطعات یدکی در ایران چند برابر استاندارد جهانی است اما علت این مساله ضمن کیفیت پایین برخی از قطعات یدکی به تردد بیش از حد خودروهایی سواری باز می گردد که عمدتا اقدام به جابه جایی مسافر می کنند طبعا خودرویی که تردد زیادی دارد مصرف قطعات یدکی بیشتری را نیز خواهد داشت.

سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل همچنین با اشاره به فعالیت بیش از 4 هزار تولیدکننده قطعات یدکی خودرو در کشور خاطر نشان کرد : البته برخی از این تولیدکنندگان دارای مجوز وزارت صنعت و معدن و یا اتحادیه تولیدی بوده و تعدادی از این کارخانجات بدون مجوز فعالیت می کنند.

کاظمی اظهار داشت : اغلب تولیدکنندگان داخلی تلاش می کنند قطعه یدکی با کیفیت تولید کنند چرا که هر گونه تولید بی کیفیت ضمن مرجوع به کارخانه ،به ضرر و زیان تولید کننده خواهد بود.