چه كسي كارگران را زنده به گور كرد؟

جام جم آنلاين: باور كنيد هر 17 كارگر ساختمان ويران شده سعادت‌آباد، از 10 سال پيش زنده به گور شده بودند؛ از همان وقت كه به قول يكي از همسايگان آن ساختمان، رسيدگي به پرونده شكايت از تخلفات ساخت‌وساز آن 10 سال در دادسرا خاك خورد و از همان زمان كه ساختمان 3 طبقه تا 7 طبقه جلوي چشمان بسته شهرداري قد كشيد، سند مرگ كارگران امضا شده بود و آنها زنده به گور شده بودند، اما كسي خبر نداشت.

هميشه همين‌طور است. اگر به گذشته بازگرديم، مي‌بينيم كه تهران هر سال چندين مورد اينچنيني را به خود ديده است. همه چيز با فروريختن يك ساختمان شروع مي‌شود و كشته و زخمي شدن عده‌اي شهروند بي‌گناه هم براي كامل شدن اين تراژدي كافي است. حالا وقت آن است كه براي به گردن نگرفتن خون 17 كارگر جواني كه بي‌گناه زير خروارها خاك زنده به گور شدند، همه سازمان‌هاي مسوول به تكاپو بيفتند.

حكم دستگيري و احضار معمار ساختمان، پيمانكار، مهندس ناظر، شهردار منطقه و ناحيه صادر مي‌شود. شهرداري ، سازمان نظام مهندسي و مهندسان ناظر را محكوم مي‌كند.

سازمان نظام مهندسي شهرداري‌ها را به كوتاهي در نظارت دقيق بر كيفيت ساخت‌وساز متهم مي‌كند و اين قدر اين وضعيت ادامه پيدا مي‌كند تا وقتي تمام اجساد از زير آوارها بيرون كشيده شد و چند روز بعد كه آب‌ها از آسياب افتاد، آن وقت همه چيز فراموش شود. درست مثل تمام چنين حوادثي كه طي سال‌هاي اخير رخ داده است.

تقصيري كه به گردن ديگري مي‌افتد

سازمان نظام مهندسي و شهرداري‌ها تا كي قرار است انگشت اتهام را به سوي يكديگر نشانه بروند در حالي‌كه واقعيت اين است كه هر دو به عنوان متوليان اصلي در رسيدگي به معضل ساخت‌وسازهاي غيراصولي و ناايمن و نظارت و برخورد با تخلفات ساختماني در انجام تعهدات خود كوتاهي مي‌كنند، به‌طوري‌كه به اعتقاد كارشناسان و صاحب‌نظران حوزه شهرسازي واژه ايمني سال‌هاست كه در بخش ساخت‌وساز كشورمان به فراموشي سپرده شده است.

شهردار تهران در مصاحبه اخير خود با خبرنگاران رعايت نكردن استانداردهاي ساخت‌وساز را دليل وقوع اين حادثه عنوان كرده و سازمان نظام مهندسي را نيز مسوول مستقيم اين غفلت معرفي مي‌كند و معتقد است تا زماني كه نظارت مهندسي و فني در ساختمان نباشد، شاهد اين گونه اتفاقات خواهيم بود.

قاليباف معتقد است: دادستاني كه مدعي‌العموم است بايد با پيمانكاري كه غيرقانوني با مصالح غيراستاندارد، ساخت غيراستاندارد مي‌كند و مهندس ناظري كه حضور پيدا نمي‌كند، برخورد كند.

نظارت بر كيفيت ساخت‌وساز وظيفه شهرداري است‌

مسوولان شهرداري تهران درحالي كوتاهي سازمان نظام مهندسي را مسوول اين حادثه مي‌دانند كه مسوولان اين سازمان تاكيد مي‌كنند ، وظيفه سازمان نظام مهندسي در حوزه ساخت‌وساز تنها نظارت بر كار مهندسان ناظر است و بجز آن نظارت بر تمام آنچه در يك كلام به بحث كيفيت ساخت‌وساز در ساختمان‌ها از جمله كيفيت مصالح، به‌كارگيري پيمانكاران و كارگران ماهر و كارآزموده، گودبرداري صحيح و ... همگي وظيفه شهرداري‌هاست.

در تحليل معضلات ساخت‌وساز در كشور علاوه بر مشكلات و كاستي‌هايي كه از جانب اصلي‌ترين متوليان امر يعني شهرداري‌ها و سازمان نظام مهندسي است، سازمان‌ها و نهادهاي نظارتي نقش تاثير‌گذاري در روند برخورد با اين معضل بازي مي‌كنند و در اين ميان مهندسان ناظر كه زيرنظر سازمان نظام مهندسي مشغول به كار هستند در برخي موارد خود به معضل ساخت‌وسازهاي ناامن و غيراصولي در سطح شهر دامن مي‌زنند.

در حالي‌كه مهندسان ناظر با توجه به اهميت كار ساخت‌وساز و غيرمتخصص بودن غالب افرادي كه به ساخت ساختمان مبادرت مي‌كنند، مي‌توانند نقش بسزايي در كاهش تخلفات ساختماني داشته باشند، به نظر مي‌رسد مهندسان ناظر و روابط كاري آنها با مالك بيشتر تبديل به يك رابطه صوري و تشريفاتي شده كه نمي‌توان اميدي به جلوگيري از تخلفات ساختماني به وسيله اين ابزار كارآمد در معناي حقوقي و ناكارآمد در بعد واقعي آن داشت.

اين در حالي است كه بعضي از مهندسان ناظر به مساله ساخت‌وساز صرفا از ديدگاه اقتصادي نگريسته به طوري‌كه برخي از آنها با تباني با مالكان نظارت درستي بر روند ساخت ساختمان‌ها اعمال نكرده و برخي تخلفات مهم را ناديده مي‌گيرند و درست در همين جاست كه سازمان نظام مهندسي بايد به عنوان متولي اصلي بر كار مهندسان ناظر نظارت داشته باشد.

مسووليت قانوني متوجه سازمان نظام مهندسي نيست‌

رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران در گفتگو با خبرنگار جام‌جم، با اشاره به تاسيس سازمان نظام مهندسي در سال 1374، مي‌گويد: با توجه به اين كه مجوز ساخت 33 واحد مسكوني حادثه سعادت‌آباد در سال 70 صادر شده و مسووليت نظارت بر عملكرد مهندسان ناظر قبل از سال 74 نيز به عهده شهرداري‌ها بوده است، با استناد به اين موارد در رابطه با حادثه سعادت‌آباد هيچ مسووليت حقوقي و قانوني متوجه سازمان نظام مهندسي نيست.

بهرام غفاري معتقد است: متاسفانه در كشور يك نظام كنترل ساخت‌وساز مستحكمي وجود ندارد كه بتواند ما را از كاهش دامنه اين حوادث مطمئن كند و اين در حالي است كه بسياري از شهرداري‌ها براي اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط ماده 33 قانون نظام مهندسي بي‌ميل هستند. نقطه عطف آغاز اين مساله شيوع تراكم فروشي سياه در كشور بود كه از تهران به ديگر شهرها سرايت كرد.

محروميت دائم از ارائه خدمات مهندسي در انتظار متخلفان‌وي بي‌مبالاتي برخي از عوامل فني كه داراي پروانه كار نيز بوده، اما در انجام وظايف مهندسي خود مطابق اخلاق حرفه‌اي و وجدان كاري رفتار نمي‌كنند را عامل سوم در بروز معضل ساخت‌وسازهاي بي‌كيفيت عنوان كرده و معتقد است: سازمان نظام مهندسي در موارد اول و دوم نمي‌تواند هيچ دخالتي داشته باشد، اما در مورد سوم كه نظارت بر كار مهندسان‌ناظر است در صورت دريافت گزارش يا كشف تخلفي از سوي يك مهندس ناظر قطعا در شوراي انتظامي بسته به نوع تخلف، شدت حادثه و ميزان خسارت از 3 ماه تا محروميت دائم از ارائه خدمات مهندسي محكوم خواهد شد.

غفاري با تاكيد بر اين‌ كه اگر شهرداري‌ها به اجراي ماده 33 قانون نظام مهندسي توجه ويژه داشته باشند، كيفيت ساخت و ساز و ايمني ساختمان‌ها نيز افزايش خواهد يافت، مي‌گويد: در ماده 33 به وضوح درباره اين ‌كه اصولا چه كساني حق ساخت و ساز دارند، چه ضوابط فني بايد رعايت شود، اگر هنگام ساخت يا بهره‌برداري مشكلي پيش بيايد چطور بايد اعمال قانون شود و... اشاره شده است.

شهرداري: براي مصاحبه نامه بزنيد

براي اين‌ كه يكطرفه به قاضي نرفته باشيم و از سوي مسوولان شهرداري نيز متهم نشويم به اين ‌كه ‌اي كاش سخنان ما را هم مي‌شنيديد و بعد اين گزارش را مي‌نوشتيد، از شهرداري هم درخواست مصاحبه كرديم، اما متاسفانه با وجود تاكيد بسياري كه بر فوريت تهيه اين گزارش داشتيم باز هم مجبوربه ارسال نامه درخواست مصاحبه شديم كه قرار شد پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم شخص موردنظر براي مصاحبه معرفي شود، اما اين نامه‌نگاري هم به جايي نرسيد.

حتي بدون حكم قضايي‌شهرداري مسوول تخريب ساختمان‌هاي غيراستاندارد است

رئيس دادسراي ناحيه 2 سعادت‌آباد نيز در گفتگو با «جام‌جم» اعلام كرد: مطابق ماده 55 قانون شهرداري‌ها اگر ساختماني شكسته شود يا در حال تخريب باشد و به مرحله خطرناك برسد، شهردار مي‌تواند راسا نسبت به تخريب آن اقدام كند.

غلامرضا شاكراردكاني، رئيس دادسراي ناحيه 2 سعادت‌آباد با اعلام اين خبر افزود: پرونده مربوط به ساختمان فروريخته در سعادت‌آباد در اختيار دادسراي ناحيه 7 بوده كه وظيفه رسيدگي به جرايم عليه شهرداري را به عهده داشته است واز سوي اين دادسرا نمايندگي براي تخريب ساختمان نيز معرفي شده بود.

وي افزود: مطابق قانون شهرداري اگر براي تخريب يك ساختمان نمايندگي دادسرا را درخواست كند، دادسرا نماينده معرفي مي‌كند و در اين پرونده نيز شهرداري نمايندگي دادسراي ناحيه 7 را براي تخريب گرفته است، اما آنچه مسلم است در جريان ساخت و نيز در تخريب ساختمان پيمانكار مسائل استاندارد را رعايت نكرده است.