| |
- مهار آتش سوزی انبار ضایعات مدیران خودرو در بم
- تیگو ۹ ٬ پرچمدار جدید چری ٬ رونمایی شد
- ارائه خدمات به مشتریان با ربات «مورنین»
- خدمات ویژه امدادخودرو سایپا همزمان با تعطیلات عید سعید فطر
- رشد ۲۰ درصدی تولید در ایران خودرو همراه با کاهش ۱۲ درصدی هزینه تمامشده محصولات/ ارتقای کیفیت برای مشتریان ملموس میشود
- دیدار مدیرعامل سایپایدک با کارکنان سایپایدک، امداد خودرو و همراه خودرو
- برنامه افزایش ظرفیت تولید روزانه پارس در سال جدید
- ادامه محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی نوروزی در جاده‌های مازندران
- نیسان کیکس مدل 2025 سرانجام به نسخه چهار چرخ محرک تبدیل شد
- ادامه فراخوان متقاضیان محصول پارس پس از تعطیلات نوروزی
- کیفیت خدمات و تیراژ قطعات یدکی سایپا افزایش می یابد
- تاکید مدیرعامل ایرانخودرو بر ارایه محصول و خدمات باکیفیت به مشتریان
- در خدمات پس از فروش باید نگاه تحولی و عملکرد جهادی داشته باشیم
- زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیک
به گزارش خبرخودرو ، سرپرست شوراي عالي ترافيك كشور گفت: تعداد و نرخ آرم‌هاي طرح ترافيك در سال 88 با مشاركت شهرداري تهران بررسي و تصويب مي‌شود اما وضعيت آرم‌هاي 87 تا پايان سال تغييري نخواهد كرد.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، مجتبي شفيعي در رابطه با واگذاري مسئوليت تعيين بهاي نرخ آرم طرح ترافيك از شهرداري تهران به شوراي عالي ترافيك كشور بر اساس مصوبه اخير هيئت دولت گفت: طبق تبصره ذيل ماده 6 آئين‌نامه اجرايي قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا؛ وزارت كشور «شهرداري‌ها» نيروي انتظامي و سازمان حفاظت محيط زيست با دريافت تأييديه هيئت وزيران مكلف به تعيين نحوه تردد خودروها به منظور كنترل سفرهاي شهري و كاهش آلودگي هوا هستند.
وي ادامه داد: بر اساس تبصره ذيل ماده 2 قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي؛ هر گونه سياست‌گذاري و اتخاذ تصميم در خصوص تعيين محدوده، ساعت ممنوعيت، تعداد و نوع خودروهاي آزاد و مجاز، مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران بنا به پيشنهاد شوراي هماهنگي شهرهاي كشور و تصويب وزير كشور بايد تعيين شود.
سرپرست شوراي عالي ترافيك كشور خاطر‌نشان كرد: به استناد مفاد قانوني مذكور تصويب نرخ‌هاي ترافيك نيز جزء وظايف شوراي عالي ترافيك كشور بوده است اما مصوبات قبلي دولت موجب شده بود كه بحث سياست‌گذاري و تصميم‌گيري در رابطه با نرخ آن با واگذاري به سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران دچار گيسختگي و بي‌نظمي باشد كه مصوبه اخير هيئت دولت موجب ايجاد انسجام و يكپارچه شدن تصميمات در رابطه با موضوعاتي مربوط به طرح ترافيك شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه تصميم دولت براي افزايش نرخ آرم‌هاي دولتي در سال گذشته و كاهش تعداد آرم‌هاي توزيع شده در ميان دستگاه‌هاي دولتي اتخاذ شده‌اند، گفت: اين تصميم متأثر از عواملي است كه ذكر شد؛ نبوده است. اين مصوبه تنها در راستاي ايجاد انسجام و نظم در سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌ها بوده است.
شفيعي در پاسخ به اين پرسش كه آيا وضعيت آرم‌ها اعم از مدت اعتبار و نرخ آنها كاهش خواهد يافت تأكيد كرد: هيچ تغييري در وضعيت آرم‌هاي طرح ترافيك 87 تا پايان سال به وجود نخواهد آمد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با توجه به اعتراض سال گذشته وزارت كشور به افزايش قيمت‌هاي آرم‌ها نرخ آنها در سال آينده كاهش خواهد يافت گفت در رابطه با قيمت در شرايط فعلي نمي‌توان اظهار نظر كرد ممكن است نرخ‌ها كاهش يابد و چه بسا بر اساس مستندات كارشناسي با افزايش نرخ آرم در سال آينده مواجه باشيم اما تلاش خواهد شد با توجه به افزايش تعداد خودروهاي عمومي و خدماتي در محدوده طرح از ميزان آرم‌هاي توزيعي بين خودروهاي مجاز از 90 هزار مجوز فعلي كاسته شود.
سرپرست شوراي عالي ترافيك كشور خاطر‌نشان كرد: طي دو سه سال گذشته سياست شهرداري نسبت به فروش آرم مبني بر درآمدزايي بوده است به گونه‌اي كه به استناد گزارش‌هاي شفاهي و به نقل از رسانه‌ها (گزارش مكتوبي از شهرداري در اين رابطه به وزارت كشور ارسال نشده است) ميزان درآمد شهرداري در سال گذشته از محل فروش آرم 20 ميليارد تومان بوده است. اين نگرش باعث شده است بحث كاهش آلودگي هوا با عنوان هدف اصلي در ايجاد محدوده طرح ترافيك فراموش شود.
وي تأكيد كرد: در بخش تعيين قيمت‌ها ابتدا پيشنهاد كارشناسي شهرداري را دريافت خواهيم كرد سپس در جلسات مشتركي با شهرداري در رابطه با نرخ‌ها تصميم‌گيري مي‌شود.
با توجه به اين‌كه موضوع طرح ترافيك يك مسئله حاكميتي است و در مقوله عوارض و خدمات نمي‌گنجد شايد به اين نتيجه رسيديم كه از شهروندان هزينه‌اي براي ورود به محدوده طرح ترافيك دريافت نشود و شهرداري تنها هزينه‌هاي صدور آرم را دريافت كند.
شفيعي در پاسخ به اين پرسش كه اگر شهرداري با اين استدلال كه به دنبال مكانيزه كردن محدوده طرح هستيم پيشنهاد افزايش قيمت را بدهد آيا با اين پيشنهاد موافقت خواهيم كرد، گفت: شهرداري 3 سال است كه تعهد داده محدوده طرح را مكانيزه كند اما با وجود اظهارات راهور ناجا در رابطه با مشكلات مربوط به كمبود نيروي پليس براي مراقبت از ورودي‌هاي طرح؛ بر اساس آ‌خرين اطلاعات حاصله هنوز اقدام جدي در اين رابطه انجام نشده است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا با شهرداري در برابر عمل نكردن تعهداتش برخورد نمي‌شود، گفت: برخورد با قصور شهرداري در عمل به تعهداتش از وظايف ذاتي قوه قضائيه و سازمان بازرسي كل كشور است. در حال حاضر پرونده‌هايي در سازمان بازرسي از شهرداري تهران در دست بررسي است اما در رابطه با آرم‌ها و مكانيزه شدن محدوده طرح تا جايي كه اطلاع دارم پرونده‌اي در مراجع مذكور وجود ندارد.
سرپرست وزارت كشور در پايان اظهارات خود در پاسخ به پرسش خبرنگاري گفت: به گفته دوستان با سابقه در وزارت كشور، شهرداري تهران در اين دوره در مقايسه با شهرداري‌هاي گذشته بيش‌ترين عدم همكاري را با دولت داشته است.
