دولت در بازار ارز و طلا دخالت نکند

میثم رادپور در روزنامه جهان صنعت نوشت: اعتراضات داخلی بار دیگر موجبات تحریک بازار ارز را فراهم کرد. سه عامل بر قیمت ارز در بازار داخلی ایران تاثیرگذار است؛ عامل اول به کیفیت روابط سیاست خارجی ایران و پیامدهای ناشی از آن مربوط است، از جمله جریاناتی که در رابطه با برجام و نتایج حاصل از آن و همچنین موانعی که در این خصوص برای نقل‌و‌انتقالات ارزی شکل گرفت توانست نرخ ارز را با نوسان مواجه کند که به عبارتی یکی از دلایل اصلی وجود نوسانات ارزی در بازار داخلی ایران است.

عامل دوم به مسایل اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم، نرخ سود بانکی، مشکلاتی که بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند، کسری بودجه‌هایی که دولت با آن دست و پنجه نرم می‌کند یا کسری بودجه‌هایی که در صندوق‌های بازنشستگی به وجود آمده و‌... نیز می‌تواند نرخ ارز را تحت‌تاثیر قرار داده و موجبات نوسان آن را در بازار فراهم کند.

عامل سوم‌ به امنیت داخلی مربوط می‌شود، از جمله نگرانی‌هایی که به دلیل ناآرامی‌ها در بازار شکل گرفته می‌تواند بر روند این تغییرات تاثیرگذار باشد. در این زمینه می‌توان این طور بیان کرد که با توجه به شرایط اقتصادی ایران، هر زمان نگرانی‌های داخلی تشدید می‌شود، اقدام به تغییر نرخ پول از ریال به دلار در داخل شدت می‌گیرد. بنابراین می‌توان گفت هرکدام از این عوامل می‌توانند به صورت مستقل یا به همراه سایر عوامل بر نوسانات بازار ارز تاثیر بگذارند.

در چنین شرایطی، رفتاری که صرافی‌ها از خود نشان می‌دهند این است که با توجه به شرایط بازار قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش را در بازار اعلام کنند‌ اما زمانی که بازار با نوسان مواجه می‌شود، صراف‌ها با این نگرانی مواجه می‌شوند که در صورت اعلام قیمت پیشنهادی خرید و فروش، قادر به پوشش دادن قیمت‌های پیشنهادی خود نباشند و مجبور به تحمل هزینه‌های ناشی از ریسک ناشی از نوسانات بازار باشند.

بنابراین در این شرایط صراف‌ها ترجیحا دامنه قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش خود را بالا اعلام می‌کنند یا اصلا هیچ قیمت پیشنهادی به بازار اعلام نمی‌کنند تا هزینه‌های ریسک ناشی از آن را متحمل نشوند.از طرفی در این شرایط، دولت‌ها به یکباره اقدام به تثبیت نرخ‌ها می‌کنند؛ به عبارتی به جای ارائه برنامه‌های چند ساله برای تثبیت نرخ‌ها، به دلیل افزایش فشارهای ناشی از شرایط، اقدام به تثبیت نرخ‌ها در کوتاه‌مدت می‌کنند که به افزایش بیشتر آن دامن می‌زند.

بنابراین می‌توان دو رویکرد برای دولت‌ها در این شرایط ارائه داد: اول اینکه دولت‌ها به تلاش خود برای تثبیت قیمت‌ها ادامه دهند و دوم این که بازار را آزاد بگذارند تا قیمت‌ها افزایشی شود که در این صورت فشارها از هر طرف بیشتر خواهد شد که با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، چنین اتفاقی دور از ذهن نیست. از طرفی این رویکردها را نمی‌توان به دولت خاصی محدود کرد؛ چرا‌که در دولت روحانی هم که نرخ ارز تا حدود 20 درصد تعدیل شد، به دلیل شرایط اقتصادی کشور، به نظر می‌رسد این میزان تعدیل کافی نبوده است. بنابراین اگر دولت در پی آزاد گذاشتن بازار برای افزایش نرخ‌ها باشد، می‌تواند یا به صورت گام به گام یا جهشی اقدام به افزایش نرخ‌ها کند‌ اما آنچه روشن است این است که اگر دولت رویکرد خود را در جهت تثبیت قیمت‌ها ادامه دهد، جهش در نرخ‌ها در آینده نزدیکی اتفاق خواهد افتاد.

از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیز به نظر می‌رسد اگر دولت جهش در نرخ‌ها را بپذیرد، به نفع بازار و دولت خواهد بود، چرا که تلاش برای تثبیت قیمت‌ها در جایی منجر به شکست می‌شود و در این صورت همانند آنچه در سال 91 اتفاق افتاد نرخ‌ها به صورت ناگهانی جهش می‌کنند که در ادامه آن دولت قادر به تثبیت قیمت در هیچ نرخی نخواهد بود. بنابراین دولت باید برای ثبات نرخ‌ها، راهکارهای چند‌ساله و بلندمدت ارائه دهد چرا‌که تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

در شرایط کنونی نیز نرخ دلار افزایش 20 درصدی داشته است اما نمی‌توان این نرخ را حقیقی دانست. باید به این نکته توجه کرد که تا رسیدن به کانال 5000 تومانی نیز فاصله چندانی نمانده است و حتی اگر نرخ دلار وارد کانال 5000 تومانی هم شود، آنچه اهمیت دارد راهکارها و برنامه‌ریزی‌های دولت برای ثبات آن است.

برچسب ها: بازار طلا ، بازار ارز ، خصوصی سازی