نامه مهم نادران به رازينی

فارس: الياس نادران عضو فراكسيون اكثريت مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري از وي خواست تا به وزارتخانه اقتصاد و دارايي ابلاغ كند كه از روز 28 تيرماه هيچ كس حق امضاء، مكاتبه و مذاكره در وزارت اقتصاد و دارايي ندارد و كليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانوني و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

نادران در اين نامه خطاب به رازيني آورده است: مستحضريد كه آغاز به كار سرپرستي وزارت امور اقتصادي و دارايي توسط جناب آقاي دكتر صمصامي 28 فروردين ماه امسال مي‌باشد و مطابق نص صريح اصل 135 قانون اساسي «رئيس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين نمايد» و نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان بر اين است كه اين مدت براي كل دوره سرپرستي يك وزارتخانه است و اگر احيانا وزير پيشنهادي راي نياورد اين دوره سه ماهه سرپرستي قابل تكرار و تداوم نيست.

وي اين نامه تصريح كرد: با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرماييد كه احدي به عنوان وزارتخانه مذكور بعد از 28 تير حق امضا، مكاتبه و مذاكره ندارد و كليه تصميمات در اين حوزه از آن پس غيرقانوني و كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

رونوشت اين نامه به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ، دبير شوراي نگهبان، رئيس مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون اصل نود مجلس ارسال شده است.

در عين حال،حميدرضا حاجي‌بابايي نماينده همدان و عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، با بيان اينكه امروز 28 تير دوره سه ماهه سرپرستي صمصامي در وزارت اقتصاد و دارايي به پايان رسيده، گفت: مطابق اصل 135 قانون اساسي دوره سرپرستي يك نفر در وزارتخانه سه ماه است و دوره سه ماهه آقاي صمصامي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي امروز به پايان رسيده است.

وي افزود: هنوز فردي از سوي رئيس جمهور به عنوان كانديداي تصدي وزارت اقتصاد و دارايي به مجلس شوراي اسلامي براي گرفتن راي اعتماد از مجلس، معرفي نشد.

عضو هيئت رئيسه مجلس تاكيد كرد: رئيس جمهور مي‌بايستي قبل از اتمام سه ماه فردي را براي تصدي مسئوليت وزارت اقتصاد و دارايي به مجلس معرفي مي‌كرد و همچنين مطابق آئين نامه مجلس، نمايندگان بايد يك هفته فرصت داشته باشند تا صلاحيت وزير پيشنهادي را بررسي كنند و بعد رسيدگي به صلاحيت آن فرد در دستور كار مجلس قرار گيرد.

حاجي‌ بابايي گفت: همچنين بايد توجه مي‌شد كه ممكن است فرد معرفي شده به مجلس راي نياورد بنابراين بايد مدت لازم براي معرفي فرد دوم نيز در اين سه ماه در نظر گرفته مي‌شد.

وي افزود: درحال حاضر نحوه اداره وزارت اقتصاد و دارايي با نظر شوراي نگهبان خواهد بود.