کد خبر: ۵۲۵۸۲۳
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۶ - ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
جایگاه شورای رقابت تغییر کرد
به گزارش خبر خودرو، میزگرد بررسی خصوصی سازی صنعت خودرو کشور با حضور رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، دبیر انجمن خودروسازان ایران ، مدیرعامل اسبق سایپا و رییس اسبق انجمن قطعه سازان کشور و اصحاب رسانه در محل مجلس شورای اسلامی به همت سازمان خبری خبرخودرو برگزار شد.
دولت از صنعت خودرو دل نکنده است


به گزارش خبر خودرو، میزگرد بررسی خصوصی سازی صنعت خودرو کشور با حضور رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴، دبیر انجمن خودروسازان ایران ، مدیرعامل اسبق سایپا و رییس اسبق انجمن قطعه سازان کشور و اصحاب رسانه در محل مجلس شورای اسلامی به همت سازمان خبری خبرخودرو برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرخودرو ، رییس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در این نشست گفت: حدود 13 سال از ابلاغ و 10 سال از اجرای قانون خصوصی سازی می گذرد اما اصل 44 نحوه واگذاری ها را منضبط و بنگاه ها را در قالب سه گروه تعریف کرد که طی آن گروه های اقتصادی در سه گروه قرار گرفتند.

حمیدرضا فولادگر گفت : شرکت های گروه سوم حاکمیتی باقی می مانند و مشمول واگذاری نمی شوند چرا که یا حاکمیتی هستند یا در حوزه های امنیتی و دفاعی فعال هستند ؛ گروه دوم حوزه هایی هستند که قبلا در صدر اصل 44 و جزء انحصارات دولتی بوده اند و بعد از سیاست های اصل 44 دولت موظف شده است که حداقل 80 درصد سهام آنها را واگذار کند و گروه اول دسته ای هستند که از ابتدا در صدر اصل 44 نبوده اند و دولت می توانسته 100 درصد سهام آنها را واگذار نماید.

وی در ادامه افزود : در آیین نامه تشخیص طبقه بندی، شرکت های خودروساز ایران خودرو و سایپا در گروه اول بودند یعنی 100 درصد سهام آنها می توانست واگذار شود اما دولت با استفاده از اختیارات خود این شرکت ها را از گروه اول به گروه دوم انتقال داد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی تصریح کرد : چنانچه شرکتی سرمایه بیش از هزار میلیارد ریال، تعداد پرسنل بیش از 2500 نفر، دانش فنی بالا به نحوی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به خرید این دانش نباشد و یا ظرفیت تولید بالا به نحوی که بیش از 30 درصد نیاز کشور را تامین نماید و سایر صنایع به آن وابسته باشند را داشته باشد ؛ این شرکت ها جزء گروه دوم محسوب می شوند و از آنجا که طبق قانون اگر هر شرکتی هر یک از این ویژگی ها را دارا باشد مشمول قرارگیری در آن دسته می شود بیان کردند که شرکت های خودروسازی یکی از این ویژگی ها را دارا بوده و وارد گروه دوم شدند لذا دولت با این کار حداقل 20 درصد سهام این شرکت ها را در اختیار خود گرفت.

نماینده مردم اصفهان گفت : خصوصی سازی در صنعت خودرو از بحث خصوصی سازی در کشور جدا نیست چرا که صنعت خودرو بخشی از صنعت کشور و صنعت بخشی از اقتصاد کشور است. در حال حاضر حدود 18 درصد از سهام شرکت های ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت است البته شرکت ایران خودرو حاضر بود که این 18 درصد را نیز از طریق بورس واگذار کند اما با سازمان بورس اختلافاتی پیدا کردند و رویه واگذاری را سازمان بورس تایید نکرد.

وی بیان داشت : حالا این سوال پیش می آید که خصوصی سازی صنعت خودرو فقط واگذاری سهام است؟ همه ما معتقد هستیم که صنعت خودرو به صورت واقعی خصوصی سازی نشده است هر چند بیش از 80 درصد سهام آن غیر دولتی است چرا که اولا تصمیم گیرندگان این شرکت ها همچنان دولتی و بسیاری از سهام داران شرکت های ایران خودرو و سایپا شبه دولتی هستند یعنی تصمیم گیران دولتی دارند و اکثر هیات امنای آنها نیز دولتی است و ثانیا دولت این شرکت ها را گروه دومی می داند لذا با وجود این دلایل دولت همچنان از صنعت خودرو دل نکنده و خصوصی سازی واقعی را انجام نداده است.

فولادگر گفت : باید زمینه را فراهم کرد که بخش خصوصی ورود پیدا کند و بخش جدیدی را راه اندازی کند و به عبارتی قطب سوم صنعت خودرو شکل گیرد. به نحوی انحصار در دو شرکت بزرگ خودروسازی وجود دارد که شورای رقابت خود را موظف به قیمت گذاری خودروهای زیر 45 میلیون تومان می داند لذا هیچگاه قطب سوم محقق نشده است.

وی خاطر نشان کرد : بخش خصوصی نباید از طریق واگذاری وارد صنعت خودرو شود و باید زمینه را فراهم ساخت تا بخش خصوصی با سرمایه گذاری جدید وارد صنعت خودرو شود هر چند در سالهای اخیر افرادی ورود کرده و سرمایه گذاری انجام داده اند اما به دلیل مشکلاتی که سر راه آنها وجود داشته است نتوانسته اند به رقیب جدی برای خودروسازان دولتی تبدیل شوند و در حال حاضر سهم کمی از سبد خودروی کشور را در اختیار دارند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی از اصلاح قانون ماده ۵۱ سیاست های اجرایی اصل ۴۴ خبر داد و گفت: شورای رقابت بر اساس این اصلاحیه تنظیم کننده رگولاتورها خواهد شد و از این به بعد شورای رقابت باید پیشنهاد تشکیل رگولاتوری در بخش های مختلف اقتصادی را بدهد که در حوزه صنعت خودرو نیز این رگولاتور باید تشکیل شود.

وی ادامه داد : اگر تعریف شورای رقابت از صنعت خودرو اینگونه باشد که همچنان انحصاری است باید برای بخش خودرو هم رگولاتور راه انداخت و از این به بعد با وجود این قانون شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم گر بخش خود نمی تواند وارد عمل شود بلکه باید به دولت پیشنهاد دهد و دولت برای آن اساسنامه صادر کرده و به مجلس بفرستد.

فولادگر گفت : باید با بخش خصوصی حقیقی و ایجاد رگولاتوری صحیح قطب سوم را ایجاد کرد و آنگاه انحصار معنی ندارد بلکه عرضه و تقاضا تعیین کننده بازار است.


غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۶
مدرسی
|
Germany
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
خبر رو خوندم . بسیار جالب بود . و خیلی استفاده کردیم
رضوی
|
Germany
|
۱۴:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
پیگیری و آگاهی ازین اخبار خیلی دلگرم کنندس .
sasan
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
هر وقت ارز ارزون شد ، سکه ارزون شد ، ارزش پول ملیمون برگشت سرجاش ، گرسنه ای وجود نداشت ، فقر معنی نداشت اینام از صنعت خودرو دل می کنن :)
مریم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
کاش از این جلسه ها بیشتر برگزار میشد تا شفاف سازی بهتر و بیشتری برای مردم حاصل میشد.
ناشناس
|
United States
|
۱۴:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
ای بابا انگار تو زمینه های دیگه خصوصی سازی خیلی پیشرفت چشم گیری داشتیم که الان دنبال خصوصی سازی صنعت خودرو باشیم. در ضمن حتی با خصوصی سازی هم مشکل صنعت خودرو که عرضه ماشین های به درد نخور به خلق الله هست، برطرف نمی شه. خانه از پای بست ویران است...
ستار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
0
0
با سلام. به نظر من تا شرایط اقتصادی در کشور بهبود پیدا نکند هیچ سرمایه گذار در کشور صورت نخواهد گرفت. دولت می تواند در کنار بخش خصوصی فعالیت کند اما باید شرایط برای حضور سرمایه گذار فراهم شود. شرایط به گونه ای نیست که سرمایه گذار خارجی حضور پیدا کند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"