قیمت گذاری خودرو باید به خودروسازان واگذار گردد

به گزارش خبر خودرو، دبیر انجمن خودروسازان گفت: بر اساس بند ج، ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت گذاری به کالاهای اساسی و انحصاری محدود می گردد و چون خودرو جزء کالاهای اساسی محسوب نمی گردد، بنابراین باید قیمت خودرو، توسط خودروسازان انجام شود.

نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده است که ظرف 6 ماه پس از تصویب قانون برنامه مذکور، فهرست کالاهایی مشمول قیمت گذاری را به تصویب هیئت وزیران برساند، که متأسفانه علیرغم،گذشت 3 سال از این قانون، این لیست تنظیم نشده و در کمیسیون تنظیم بازار، وزارت بازرگانی متوقف شده است.

وی با اشاره به اینکه، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد در سال 76، قیمت گذاری در حاشیه بازار به عهده وزارت صنایع و معادن است اظهار داشت: به این مصوبه نیز عمل نشد.لذا به اعتقاد انجمن خودروسازان،بایستی دولت و وزارت صنایع، قیمت گذاری را به خودرو سازان محول کند.

وی با ذکر این نکته که در گذشته خودروسازان با افزایش تولید و بهره وری و کاهش هزینه ها، از افزایش قیمت جلوگیری می کردند. تأکید کرد: هم اکنون با افزایش شدید قیمت مواد اولیه تولید، به خصوص فولاد، دیگر بیش از این امکان تثبیت قیمت خودرو وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان گفت: در 10سال گذشته، بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، کمیته خودرو در وزارت صنایع مجوز پیش فروش را صادر می کرد،به عنوان مثال اگر قیمت متوسط خودروی پراید 7 میلیون بود، قیمت پایه را 6 میلیون و 800 هزار تعیین می کرد که هم با این پول، مشکلات خودروسازان بر طرف گردد و هم باعث تشویق مردم به پیش خرید خودرو گردد.

نعمت بخش اضافه کرد: همچنین در جلسات کمیته خودرو، گفته شده بود که خودروسازان در صورت دارا بودن خودروی مازاد بر تعهدات، می توانند تحویل فوری داشته باشند و کمیته خودرو به هیئت مدیره شرکت تفویض اختیار کردند که در حاشیه بازار، خودروهای مازاد را به فروش برسانند، که با این کار، دست واسطه ها نیز کوتاه می گردید که متأسفانه در زمان وزارت آقای طهماسبی جلوی این کار گرفته شد.

وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که تحویل فوری خودرو در حاشیه بازار صورت نگیرد، رانت ایجاد خواهد شد، بنابراین استدعا داریم، که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد به خودروسازان اجازه دهند که تحویل فوری خودرو در حاشیه بازار انجام شود که در این صورت، انجمن خودرو سازان متعهد می شود که تا آخر سال 87، قیمت خودرو از قیمتهای فعلی بازار فراتر نرود و دست واسطه ها و دلالان نیز کوتاه گردد.