مطالبات و ایرادات فراقانونی، برای ترخیص مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو، فرجام خوبی ندارد

به گزارش خبرخودرو، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مشکلات خودروسازان و قطعه سازان برای پرداخت مابه التفاوت ارزی ترخیص قطعات و مواداولیه موجود در گمرکات اظهار داشت: ایجاد خلل و اشکال در ترخیص قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان و قطعه سازان که براساس قوانین وقت خریداری شده و به گمرکات کشور انتقال یافته اند، نتایج خوبی برای هیچ یک از ذینفعان به دنبال نخواهد داشت.

محمدرضا نجفی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرخودرو افزود : چنین اقداماتی که منجر به پیش بینی ناپذیری امور اقتصادی می گردد، موجب خسارات متعددی به توسعه سرمایه گذاری، صنعت، تولید و بهروری سرمایه گذاریهای انجام شده قبلی می گردد.

وی معتقد است غیر قابل پیش بینی بودن فعالیت های اقتصادی کشور ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و تمایل افراد به سرمایه گذاری را کاهش می دهد، ضمن اینکه برنامه ریزی برای تولید را نیز غیر ممکن می کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم شورای اسلامی، گفت: نباید آن بخش از کالاهای مورد نیاز صنعت خودرو کشور که در گمرکات موجود است و طبق قوانین و روال وقت وارد شده، مشمول پرداخت مابه التفاوت شود. طبیعتا اخذ مابه التفاوت در مواردی است که در گذشته حقوق مکتسبه قانونی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد نشده و واردات آنها قابلیت تطبیق با چارچوب، قوانین و ضوابط جدید را داشته باشد.