الزام بازنگری قانون افزایش استاندارد تولید موتورسیکلت ها

کالاها باید بر اساس اهمیت ترخیص شوند

به گزارش خبرخودرو، نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور در خصوص ترخیص مواد اولیه کارخانجات تولید موتورسیکلت از گمرکات کشور اظهار داشت : با توجه به اینکه در حال حاضر عملا تمامی کارخانجات تولید موتورسیکلت کشور در حالت تعطیلی به سر می برند قرار شده است که فعلا بدون پرداخت مابه التفاوت کالاها را ترخیص کنند اما بعدا مابه التفاوت را به بانک تخصیص دهنده اعتبار بپردازند چرا که این اقلام در گروه دوم اولویت ارزی قرار دارند.

حبیب الله محمودان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو تصریح کرد : قانون باید جمع و مانع باشد نه اینکه برای همه صنایع یک یک نسخه پیچید به عنوان مثال در حوزه موتورسیکلت به جای اینکه همه مواد در گروه دوم قرار می گرفت باید کالاهایی که توانایی و امکانات تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد شناسایی می شد و به عنوان مواد اولیه این صنعت در نظر گرفته می شد و با ارز 4200 تومانی و بدون پرداخت مابه التفاوت ترخیص می شد.

وی در ادامه بیان داشت : اما قطعاتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور وجود دارد و یا در کشور در حال تولید است باید با دلار آزاد وارد کشور شود و یا با پرداخت مابه التفاوت ارزی این کالاها را از گمرک ترخیص کرد.

وی خاطر نشان کرد : چنانچه از ابتدا کالاها را اهم و فی الاهم می کردند واردکنندگان و تولید کنندگان موتورسیکلت تکلیف خود را می دانستند و در این بحبوحه تعطیلی کارخانجات در انتظار ترخیص کالاهای خود از گمرک نمی ماندند.

وی در خصوص مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان موتورسیکلت تاکید کرد : 80 درصد از مواد اولیه مورد نیاز تولید کنندگان قطعات موتورسیکلت، در کشور وجود دارد و خوشبختانه اقلام اصلی و مواد اولیه ضروری برای تولید قطعات موتورسیکلت که شامل مواد پلیمری ، آهن ، فولاد ، شمش آلومینیوم ، مس ، سرب و روی می باشد در کشور تولید می شود.

نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور با انتقاد از تعلل تصمیم گیرندگان در این صنعت گفت : متاسفانه منابع نیکل در کشور وجود ندارد و بهتر بود که سازمان هایی که به عنوان اهرم های تعادل عمل می کنند از قبل این مورد را شناسایی کرده و به اندازه کافی در کشور ذخیره می کردند که امروز کمبود این ماده برای تولیدکنندگان مشکل به وجود نمی آورد.

محمودان با اشاره به اینکه قانون افزایش استانداردها باید بازنگری شود گفت : در حال حاضر کارخانه ها با مشکلات بسیار جدی تری دست به گریبان هستند و نمی توانند در این شرایط به افزایش استاندارد بیندیشند لذا بازنگری این قانون الزامی به نظر می رسد.