در قرارداد قطعه سازان، بازنگری نشده است

به گزارش خبرخودرو، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ساسان قربانی عضو شورای سیاستگذاری اظهار کرد: تأمین قطعات برای خودروسازان دچار مشکلاتی شده است.

وی افزود: مواد اولیه برخی از قطعات تولید داخل وارداتی است و یا قطعاتی هستند که اجزای نیم‌ساخته آنها همچون بخشی از قطعات سیستم ترمز وارداتی است. گروه دوم گروهی هستند که مواد اولیه آنها داخلی است و آنها نیز با مشکل مواجه شده‌اند. به عنوان مثال تأمین ورق در چند ماه گذشته برای قطعه‌سازان مشکل بوده است.

قربانی یادآوری کرد: گروه دیگری از قطعات هستند که مواد اولیه آنها وجود دارد، اما قیمت آن بسیار بسیار بالا رفته است و همانطور که نرخ ارز در چند ماه اخیر سه برابر شده ، قیمت این مواد با همین شیب تند بالا رفته است.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو بیان کرد: قطعه‌ساز نمی‌تواند این مواد اولیه گران را تهیه کند، زیرا برای فروش قیمت مشخصی دارد و برای او نمی‌صرفد که این مواد اولیه را تهیه کند و بطور حتم با این گونه تولید ضرر خواهد کرد.

وی اذعان کرد: بسیاری از شرکت‌های قطعه‌سازی با وجود زیان‌هایی که متحمل شده‌اند، قطعه مورد نیاز خودروسازان را تأمین کرده‌اند؛ تنها به این امید که قراردادهایشان بازنگری شود.

قربانی اضافه کرد: در بسیاری از موارد این بازنگری‌ها صورت نگرفته است و زمانی که به خودروسازان مراجعه می‌کنیم، آنها ادعا می‌کنند که سقف قیمت خودرو بسته است و از آنجایی که نمی‌توانیم قیمت خودرو را بالا ببریم، قیمت قطعات نیز افزایش نمی‌یابد.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور یک کلاف سردرگم ایجاد شده است، گفت: آشفتگی در صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی موجب شده که هردو این صنایع لطمه ببینند و در نهایت دود این موضوع به چشم مردم می‌رود.

وی تأکید کرد: گروهی از مردم که بطور واقعی مصرف کننده خودرو هستند، با هزار امید و آرزو پول‌های خود را جمع می‌کنند و یک خودرو ثبت‌نام می‌کنند و یا برخی از خانواده‌ها قصد ارتقای خودرو خود از یک محصول پایین‌تر به بالاتر را داشته‌اند و خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین گروه سومی نیز وجود دارد که به دلیل نگرانی از قیمت ارز پول خود را تبدیل به خودرو کرده‌اند تا ارزش پول آنها حفظ شود.

قربانی افزود: مشکل تحویل قطعه وجود دارد و دلایل آن در داخل شرکت‌های قطعه‌سازی نیست و عوامل بیرونی در این موضوع بیشتر موثر است.

عضو شورای سیاستگذاری خودرو یادآوری کرد: در صورتی که مشکل در این میان، نرخ ارز است به تولیدکننده قطعه مربوط نمی‌شود و یا اگر مواد اولیه گران می‌شود بازهم قطعه‌ساز مقصر نیست. همچنین اگر گمرک در ترخیص کالا تأخیر داشته، چرا باید تولیدکننده غرامت آن را بپردازد؟

وی تصریح کرد: زمانی که به خودروسازان بابت عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان شکایت می‌کنیم، آنها ادعا می‌کنند که خوردوسازی‌ها مانند قطعه‌سازی‌ها درگیر مشکلات بیشماری هستند و از طرف دیگر به دلیل بسته بودن سقف قیمتی نمی‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.