| |
به گزارش خبرنگار گروه صنعت
احمد قلعه باني، با اشاره به تاکيد قانون بر نقش توسعه اي سازمان گسترش، گفت: براساس اين قانون سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مجاز است در مناطق کمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري هاي نوين و صنايع پرخطر تا سقف 49 درصد سهم با بخش هاي غيردولتي به طور مشترک سرمايه گذاري کند.
معاون وزير صنايع و معادن افزود: در اين موارد نيز سهام دولتي بايد حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداري به بخش غيردولتي واگذار شود.
قلعه باني با اشاره به مزيتهاي قانون سياستهاي اجراي اصل 44 قانون اساسي، گفت: با توجه به اطمينان بخش خصوصي به توانايي مديريت و ظرفيتهاي سازمان گسترش پيش بيني مي شود با اجراي اين قانون حجم سرمايه گذاري مشترک بخش خصوصي با سازمان بطور چشمگيري افزايش يابد.
وي افزود: سازمان گسترش در اجراي طرحهاي جديد اصل مزيت رقابتي، توجيه اقتصادي، چشم انداز با ازر و سودآوري را مدنظر قرار خواهد داد.
رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران همچنين به بند ديگري از قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 اشاره کرد و گفت: اين سازمان براساس يکي از بندهاي قانون و به منظور سرمايه گذاري در امور زيربنايي و صنايع بزرگ مي تواند تا سقف 20 درصد سهم بازار در صنايع بزرگ و مادر، نيروگاهها و شبکه هاي انتقال برق، کشتيراني و خطوط حمل و نقل دريايي، راه آهن و حمل و نقل ريلي و جاده اي سرمايه گذاري کند.
قلعه باني با اشاره به حمايت دولت از سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشارکت مردم در فعاليتهاي توليدي، گفت: از بين 273 شرکت زيرمجموعه سازمان گسترش تاکنون 143 شرکت به طور مستقيم و غيرمستقيم به ارزش 2 هزار ميليارد تومان از طريق سازمان خصوصي سازي واگذار شده است.
وي افزود: براساس قوانين موجود سازمان گسترش فقط با مشارکت بخش خصوصي شرکت جديد تاسيس خواهد کرد و اين سازمان تاکنون 52 شرکت را با مشارکت بخش خصوصي راه اندازي کرده که بعد از سه سال، امکان پذيرش و عرضه سهام در بورس و يا واگذاري از طريق سازمان خصوصي سازي را خواهند داشت.
