|
روزنامه شرق در گزارشی به بررسی درآمدهای استانی در لایحه بودجه 98 پرداخت و نوشت: منابع درامدی استان ها شامل درآمد استانی و درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای و سهم از منابع ملی است.
بر اساس ارقام لایحه بودجه جمع کل درآمدهای اختصاصی استان ها بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال است. استان تهران، اصفهان و فارس به ترتیب بالاترین درآمد اختصاصی در بین استان های کشور را دارند. بر این اساس استان های کهکیلویه و بویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب کمترین درآمد اختصاصی را دارند.
53 درصد درآمدهای استانی در پایتخت
تهران با 608 هزار میلیارد ریال در صدر درآمدهای استانی قرار دارد که این رقم 53 درصد کل درآمدهای استان ها را شامل می شود. و اصفهان و خوزستان در رتبه های بعدی قرار می گیرند.
30 درصد هزینه های جاری در 5 استان
استان تهران با بیش از 9 هزار میلیارد ریال حدود هفت درصد هزینه های جاری استان ها را به خود اختصاص داده است. استان فارس، خراسان رضوی و اصفهان با شش درصد و خوزستان با سهم 5 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در صورت تصویب مجلس در مجموع این 5 استان بالغ بر 30 درصد هزینه های جاری را در سال آینده در اختیار خواهند داشت.
استان خوزستان در صدر هزینه های عمرانی
بر اساس ارقام بودجه استان خوزستان با 19 هزار میلیارد ریال بیشترین سهم از بودجه عمرانی را به خود اختصاص داده است.
روزنامه کیهان ضمن تحلیل جزئیات لایحه بودجه 98 می نویسد: سقف کلی بودجه 98 حدود هزار و 700 هزار میلیارد تومان است که بیش از دو سوم آن متعلق به شرکتهای دولتی است.
برخی کارشناسان معتقدند این بودجه عظیم نیازمند شفافیت بیشتری است و اگر دولت واقعا مدعی شفافیت میباشد، بهتر است ازهمین جا شفافیت را آغاز کند و مشخص کند این بودجه صرف چه اموری میشود.
محور بودجهای دیگری که مورد توجه محافل کارشناسی قرار دارد، اصرار دولت در سالهای اخیر بر انتشار اوراق مختلف برای تأمین هزینه پروژههای زیربنایی است. اقدامی که برخی اقتصاددانان از آن با عنوان «آینده فروشی» یاد میکنند.
زیرا کل نظام اقتصادی در حال حاضر گرفتار بدهی و انتشار اوراق است و اقتصاد بدهیمحور فرو میپاشد.
دولت برای سال آینده ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر میکند که میتواند عامل فروپاشی اقتصاد باشد.
لایحه بودجه سال آینده، افزایش درآمد کارمندان نسبت به امسال را 20 درصد در نظر گرفته است، اما این موضوع مورد انتقاد کارشناسان و نمایندگان قرار دارد.
در حالی که تورم برای اقشار آسیبپذیر بیش از 30 درصد است، میزان افزایش حقوق پیشبینی شده در بودجه در حد 20 درصد است یعنی یک فاصله 10 تا 15 درصدی با تورم دارد.
هر چند دولت تورم را حدود 28 درصد اعلام میکند، اما این عدد برای اقشار آسیبپذیر بالغ بر 50 درصد است.
همین افزایش 20 درصدی حقوق هم ظاهرا پلکانی نیست، یعنی افزایش حقوق کسی که کف حقوق را میگیرد نسبت به حقوقهای بالاتر بسیار کمتراست.