برای تعیین قیمت خودرو باید بهره وری، خدمات پس از فروش و کیفیت نیز در نظر گرفته شود

به گزارش خبرخودرو، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اعلام می کند اگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعیین قیمت خودرو، تنها نهاده های موثر در قیمت خودرو را مورد نظر قرار دهد و بهره وری، خدمات پس از فروش و کیفیت مد نظر قرار نگیرد، شیوه درستی نیست و در این صورت هزینه های ناکارآمدی از مصرف کنندگان دریافت خواهد شد.

امرالله امینی در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: قیمت خودرو در بازار تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد و نمی توان قیمت را بر اساس گفته های خودروساز تعیین کرد زیرا خودروساز ممکن است ناکارا باشد یا بهره وری نداشته باشد و در شرایط انحصاری تولید، خودروساز تقریبا قصد دارد حرف خود را به کرسی نشاند.

وی افزود: قوانین و چارچوب های جهانی اعلام می کنند که علاوه بر در نظر گرفتن هزینه های تمام شده، باید در شرایط و چارچوبی خاص، کارایی و بهره وری را نیز محاسبه کرد و به شاخص هایی مثل کیفیت نمره داد. اینکه برای تعیین قیمت، تنها به قیمت تمام شده یا تعداد نیروی انسانی مشغول به کار شرکت ها بنگریم صحیح نیست. این هزینه ها را نباید مصرف کننده بپردازد.

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: اگر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تعیین قیمت خودرو، تنها نهاده های موثر در قیمت خودرو را مورد نظر قرار دهد و بهره وری، خدمات پس از فروش و کیفیت مد نظر قرار نگیرد، شیوه درستی نیست و در این صورت هزینه های ناکارآمدی از مصرف کنندگان دریافت خواهد شد، این امر صحیح نبوده و بدترین شرایط است. در حال حاضر کیفیت در نظر گرفته نمی شود و کیفیت خودروها پایین تر آمده است.

امینی با انتقاد از اشکالاتی که در قراردادهای منعقده با شرکت های خارجی وجود دارد، گفت: شرکت های خارجی که به کشور وارد می شوند باتجربه بوده و راه سهل را انتخاب می کنند. لازم است زمانی که یک شرکت خارجی قصد همکاری با کشور ما را دارد آنها را به سرمایه گذاری و اینکه در شاخصه هایی مثل بهره وری، کارایی، قیمت و تولید انبوه اعلام نظر و ورود کنند، الزام نماییم. متاسفانه شرکت ها این کار را نمی کنند و اقدام به خرید سهام نموده و خیلی راحت از کشور خارج می شوند و به صورت مشارکت و دخالت در مدیریت بازاریابی یا صادرات وارد نمی شوند.

وی افزود: متاسفانه قراردادهای که در این زمینه ها منعقد می شود در معرض دید و قضاوت کارشناسان قرار نمی گیرد تا مورد نقد قرار گرفته و ایرادات احتمالی رفع شود. شرکت های خودروساز به کشورهای جهان سوم مثل کشور ما بسیار با احتیاط وارد می شوند و ما نیز متاسفانه حداقل چارچوب ها و شاخص های کلی بین المللی را رعایت کنیم و به همین جا منجر می شود که رنو به دلیل تحریم ها از ایران خارج می شود درصورتیکه رنو در ایران بازار خوبی داشت و مدیر فروش این شرکت چندین بار اعلام کرده بود که بر روی ایران حساب می کنند، اما متاسفانه قراردادها به نوعی است که در شرایطی مثل تحریم بدون آنکه جریمه ای بپردازند از کشور خارج می شوند و ما به خوبی از تجربه این شرکت ها استفاده نمی کنیم.

وی درخصوص تعیین قیمت خودروهای بالای 45 میلیون تومان بر اساس قیمت بازار گفت: این امر به طور کلی اشتباه است و من متعجبم از وزیر صمتی که از مجلس رای اعتماد گرفته و سوال این است که آیا ایشان اکنون تابع حاشیه بازار و تابع دلالان است؟ در حال حاضر در بازار، مصرف کننده واقعی اقدام به خرید نمی کند و عده ای سفته باز و دلال اقدام به خرید می کنند و سودهایی عایدشان می شود. در این شرایط، وزیر بر اساس حاشیه سود این صنف قیمت خوردو را تعیین می کند و این بدترین شرایط بوده و جای تاسف دارد.