کوچ اجباری؛ نتیجه افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها

روزنامه آرمان: بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی بانک مرکزی که در آن روند افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بهای آن در آذرماه سالجاری را بررسی کرده است، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران در این ماه به ۵/۹۵ ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸/۹۱ درصد افزايش نشان مي‌دهد.

همچنین بر اساس این آمار، در اين ماه شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲/۱۹ و ۲/۱۶ درصد رشد نشان مي‌دهد. با توجه به اینکه بر اساس یک سنت، خرید و فروش و رهن و اجاره آپارتمان‌ها در نیمه دوم سال کاهش و در مقابل آن در اواخر بهار و فصل تابستان به‌شدت افزایش می‌یابد، پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد، در نیمه نخست سال آینده، سرعت بیشتری بگیرد.

افزایش نرخ ارز در التهابات اقتصادی نیمه نخست سالجاری، افزایش تورم در همه بخش‌ها را رقم زد. این امر به‌ویژه در بخش مسکن اثرگذار بود. تا جایی که به سبب افزایش بی‌پروای نرخ مسکن در این مدت بدون توجه به کاهش قدرت خرید سمت تقاضا، بازار مسکن بیش از پیش در رکود فرو رفت. از آنجا که بازار مسکن نسبت به سایر بازارها مقاوم‌تر محسوب می‌شود و اثرپذیری خود را نسبت به تغییرات دیرتر نشان می‌دهد، حتی با کاهش نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار، رو به کاهش نگذاشت. از همین‌رو کارشناسان این حوزه پیش‌بینی می‌کنند رکود خرید و فروش مسکن تا پایان نیمه نخست سال آینده تداوم یابد.

اما در مقابل و در بخش اجاره‌بهای مسکن، به‌نظر می‌رسد شرایط متفاوت باشد. از آنجا که در این بازار همواره سمت تقاضا در روزهای پایانی بهار و فصل تابستان، به‌شدت تقویت می‌شود، کارشناسان برای این بخش از حوزه معاملات مسکن، نه‌تنها رکود پیش‌بینی نمی‌کنند بلکه آن را برای سمت عرضه سودآور و برای سمت تقاضا دشوار ارزیابی کرده‌اند. رشد قیمت مسکن به‌عنوان اصلی‌ترین شاخص افزایش اجاره‌بها، می‌تواند در تعیین نرخ اجاره در سال آینده، آثار خود را نشان دهد. بر اساس قوانین بازار مسکن، اجاره‌بها متغیری تابع قیمت مسکن است و اکنون که قیمت مسکن بسیار رشد کرده است، انتظار می‌رود، سال آینده واحدهای مسکونی با قیمت‌های بالاتری نسبت به امسال در اختیار مشتریان قرار گیرند. اگرچه هنوز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از میزان این افزایش داشت اما مجموعه اصول بازار مسکن به همین امر اشاره دارد.

فعالان حوزه مسکن نیز با اشاره به تبعات رشد قیمت مسکن و تاثیر آن بر اجاره‌بها، نیمه خرداد تا پایان شهریور سال آینده را فصل سخت مستاجران می‌دانند. بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی مبنی بر رشد قیمت 2/16 درصدی کرایه واحد مسکونی شهری در آذرماه سالجاری که معمولا نقل و انتقالات و رهن و اجاره نیز در این مدت زمان به ندرت انجام می‌شود به‌نظر می‌رسد، پیش‌بینی‌های کارشناسان برای سال آینده چندان دور از انتظار نیست.

افزایش اجاره‌بها در نقاط مختلف شهری در سالجاری، خانه‌به‌دوشی مستاجران و کوچ اجباری آنان به محله‌های دیگر را قم زده است. در صورت تداوم چنین روندی و هجوم تورم اجاره‌بها در سال آینده، می‌توان پیش‌بینی کرد که بسیاری از ساکنان مناطق شهری به‌ویژه در شهر تهران به شهر‌های کوچکتر و یا حاشیه‌ کلانشهرها کوچ کنند. در سالجاری، بسیاری از مستاجران مناطق مرفه‌شهر به سمت مناطق میانی و مستاجران مناطق میانی به سمت مناطق پایین‌تر مهاجرت کردند. طبعا این روند در میان ساکنان مناطق پایین‌تر به سمت نقاط حاشیه‌ای شهر صادق بوده است و از همین‌رو می‌توان افزایش حاشیه‌نشینی را یکی از نتایج منفی افزایش هیجانی قیمت مسکن دانست.

بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص بهاي اجاره مسكن در مناطق شهري ايران در سه ماهه دوم سال 1397 به عدد 8/118 رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل، معادل 6/3 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل، 8/11 درصد افزایش یافته است. بر همین اساس، متوسط شاخص بهاي اجاره مسكن در شش ماه اول سالجاري نسبت به دوره مشابه سال قبل 8/10 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص مذكور در دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1397 نسبت به دوازده ماه منتهي به شهريورماه 1396 معادل 9/9 درصد افزایش داشته است. در این میان اما، همچنان دهک‌های بالایی جامعه به دور از همه این التهابات در حاشیه امن خود بسر می‌برند.