میراث شوم احمدی نژاد برای اقتصاد بیمار ایران

روزنامه «آرمان» برای بررسی اتفاقات مختلفی که در طول یک سال اخیر در حوزه اقتصاد رخ داده، گفت‌وگویی با وحید محمودی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

امروز که مردم کشور به‌شدت تحت فشارهای اقتصادی قرار دارند، عده‌ای از مجلسی‌ها یا محمود احمدی‌نژاد پیشنهاد افزایش مبلغ یارانه را مطرح می‌کنند. آیا این پیشنهاد امکان اجرایی‌شدن دارد؟ در صورت اجرا چه پیامدهایی دارد؟

اصولا پوپولیسم بلای جان ملت‌هاست و تفکرات پوپولیستی خریدار دارد. حتی اگر مبلغ یارانه‌های نقدی افزایش پیدا نکند، با نگاهی به اعداد و ارقام می‌توان به وضعیت فعلی دولت پی‌برد. دولتی که 80 درصد هزینه‌هایش را فقط هزینه‌های جاری تشکیل می‌دهد و امکان تخصیص منابع قابل‌ملاحظه برای هزینه‌های عمرانی را ندارد و سال‌هاست حوزه عمرانی دولت عملا تعطیل است. در حال حاضر حدود 76 هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که بخش قابل ملاحظه‌ای از آنها در دوره احمدی‌نژاد کلنگ‌زده شده و از این رقم 6000 به پروژه‌‌های ملی و 70 هزار به پروژه‌های استانی اختصاص دارد.

دولت حدود 700 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، بانک‌ها و مجموعه‌های کشوری بدهی دارد و از طرف دیگر، حدود 700 هزار میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام نیاز دارد تا آنها را تکمیل کند. همچنین دولت درعمل حدود 250 هزار تا 300 هزار میلیارد تومان آینده‌فروشی کرده است، یعنی اوراق خزانه منتشر کرده که از این بابت تعهداتی نیز دارد. همچنین، دولت امسال برای صندوق‌های بازنشستگی، 50 هزار میلیارد تومان بودجه مصوب کرده است، چون این صندوق‌ها ورشکسته‌اند. از آنجایی که نرخ پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی از استاندارد مدنظر به شدت پایین‌تر آمده است و در شرایط شدید بحرانی قرار دارند، دولت مجبور است برای آنها در بودجه عدد تعیین کند.

پیش‌بینی من این است اگر این روند ادامه داشته باشد، دولت در سال 1400 برای تامین اجتماعی نیز باید در بودجه عدد بگذارد. یارانه‌های فعلی نیز برای دولت بسیار هزینه‌زاست. هر روز هم در کشور مشکل جدیدی پیش می‌آید، به‌عنوان مثال، دولت مجبور است برای اینکه مشکل یک شرکت خصوصی مثل هفت‌تپه به بحران تبدیل نشود و مشکلی به‌وجود نیاید، حقوق و دستمزد معوقه کارگران را پرداخت کند. وقتی نرخ تورم افزایش یافته، به این معناست که بار هزینه‌ای دولت هم بالا رفته است. حال قرار است، حقوق کارمندان برای سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند.

باید گفت هزینه اداره دولت به تبع تورمی که شکل می‌گیرد، بالا می‌رود و بنابراین وقتی به طرف هزینه نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که طرف هزینه روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود و بسیارسنگین است. اگر نگاهی به طرف درآمد هم بیندازیم، می‌بینیم که درآمد نفت در حال کاهش است و در آینده نزدیک، به زیر یک میلیون بشکه در روز می‌رسد، البته ناگفته نماند همین الان هم به این رقم رسیده‌ایم. بنابراین دولت در بهترین حالت حدود 20 تا 30 میلیارد دلار نفت در سال آینده می‌فروشد؛ این درحالی است که در قبال آن وجه نقد دریافت نمی‌کند، بلکه مجبور به واردات کالاست. درنتیجه، باتوجه به رکودی که در حال شکل‌گیری است، ما وارد یک دوره رکودتورمی جدید می‌شویم. درآمدهای مالیاتی دولت هم کاهش می‌یابد، همین امسال هم دولت 20 درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده عقب‌مانده است.

به نظر می‌رسد بسیاری از اعدادی هم که در بودجه 98 پیش‌بینی شده است، محقق نخواهد شد. بنابراین، از طرفی درآمد دولت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر هزینه‌های آن افزایش می‌یابد که این تعادل را برهم می‌زند. حال، این اعداد و ارقام برای یارانه 900 هزار تومانی از کجا آورده می‌شود؟ مشخص نبوده و نیست. اظهاراتی که به هیچ وجه عقلانی و اصولی نیستند. من همواره بر این موضوع تاکید کرده‌ام که هر سیاستی که سبب شود مردم به دولت و حکومت وابسته شوند، خلاف توسعه است و هر سیاستی که موجبات استقلال مردم از دولت و حکومت را فراهم کند، در جهت توسعه است. بنابراین این یک شگرد تبلیغاتی بیش نیست. نه این اعداد و ارقامی که برای یارانه‌ها مطرح می‌شود با منطق اقتصادی سازگاری دارد، نه ادامه مسیر فعلی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

ما باید نوع و کیفیت سیاستگذاری خودمان را به گونه‌ای ارتقا بدهیم که اولا کیک اقتصاد بزرگ شود. ثانیا ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری و همچنین پیش‌بینی‌پذیری در حوزه اقتصادی افزایش پیدا کند. ثالثا نظام آموزش و پرورش متحول شود تا بتوانیم انسان‌های خلاق، آینده‌نگر و توانمند تربیت کنیم. نکته چهارم نیز این است که یک نهضت کارآفرینی و مهارتی در کشور شکل بدهیم تا مردم توانمند شوند و بتوانند از محل توان و دسترنج خودشان کسب معیشت کنند.

این امر هم سبب افزایش رشد اقتصادی و تحقق بهتر عدالت اجتماعی می‌شود و موجبات عزت و کرامت انسانی را در کشور فراهم می‌کند. چون پرداخت سبد کالا و یارانه‌های نقدی مخدوش‌کننده و خلاف کرامت انسانی است و با آموزه‌های اسلامی ما سازگاری لازم را ندارد.

براساس آمار، برای هفتمین‌بار در نیم‌قرن اخیر و برای سومین‌بار در همین ۱۰ سال گذشته، اقتصاد ایران در حال ورود به وضعیت رکود تورمی است. اقتصاد ایران چگونه در تله رکود تورمی گرفتار شده است؟ برای مردم دیگر فرقی نمی‌کند که عامل بروز این پدیده فشارهای اقتصادی داخلی است یا خارجی. آنها کاهش رفاه نسبی و کوچک شدن سفره خود را احساس می‌کنند. در این شرایط چه اقدامات اساسی و عاجلی باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار بگیرد؟

یکی از دلایلی که ما نمی‌توانیم از این تله خارج شویم، به مسائل تحریم و موضوعات بین‌المللی برمی‌گردد. در این میان، پرسش‌هایی مطرح می‌شود. اینکه چه تدبیری برای بهبود شرایط حاکم اندیشیده شده است؟ چقدر سیاست خارجی ما پویاست تا بتواند با به‌کارگیری یک روش خلاقانه به مسیر تحریم پایان دهد یا آثار آن را کم کند؟ بدیهی است هر کشوری که نتواند تعاملات روان و سازنده‌ای با دنیا داشته باشد، در داخل با مشکل مواجه می‌شود. دلیل دوم باز به کیفیت سیاست‌گذاری ما مربوط می‌شود. از سال 1384 به بعد، ما چند دوره وارد رکود شدیم.

وقتی آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری شد و تز پول‌پاشی را در جامعه شکل داد و موضوعاتی از قبیل بنگاه‌های زودبازده و سهام عدالت در کشور مطرح شد، یک حجم عظیمی از نقدینگی در قالب بنگاه‌های زودبازده به اقتصاد کشور تزریق شد که درنهایت با گسترش آن، آقای ابراهیم شیبانی، رئیس کل وقت بانک مرکزی، استعفا داد و آقای طهماسب مظاهری جایگزین او شد. آقای مظاهری اعلام کرد که بانک مرکزی را سه‌قفله کرده است و اتفاقا همان زمان بود که اقتصاد ما وارد یک دوره رکود شد؛ منتهی رکودی که با تورم همراه بود.

شما بیماری را در نظر بگیرید که دارویی با دوز بالا مصرف می‌کند، اگر داروی او یک‌دفعه قطع شود، قطعا بیمار دچار تشنج و عدم‌تعادل سیستمی می‌شود و حتی تا سر حد مرگ پیش می‌رود. به همین علت است که پزشکان به‌تدریج دوز یک قرص را کم می‌کنند. متاسفانه ما چنین تصمیماتی را در مورد اقتصاد گرفتیم. نوع تصمیم‌گیری ما در داخل باعث شد که وارد یک دوره رکود تورمی شویم. به تعبیری، مجموعه‌ای از تصمیم‌گیری‌های داخلی و فشارهای بیرونی ما را به دل رکودتورمی‌ کشاند و بدیهی است که نمی‌توان سهم تحریم را در این ماجرا نادیده گرفت.

اما حرف من این است، نباید تحریم بهانه‌ای باشد تا سیاستگذاران بخواهند از آن به عنوان پوششی بر ناتوانی مدیریتی خودشان استفاده کنند. بالاخره ما باید بتوانیم دو حوزه سیاست و اقتصاد را در کنار هم قرار دهیم و مسائل را از این بن‌بست خارج کنیم. مادامی که ناتوانی مدیریت داخلی و محدودیت‌های خارجی وجود دارند، طبیعی است که ما از وضعیت فعلی خارج نمی‌شویم. در این مسیر لازم است بسیاری از حلقه‌های مدیریتی شکسته و به بخش خصوصی واقعی بهای لازم داده شود و اعضای این بخش مورد حمایت جدی قرار بگیرند. چرا گفته می‌شود ما هنوز یک بخش خصوصی واقعی و توانمند در کشور نداریم؟ چرا به تقویت این بخش کمک نمی‌شود؟

در دنیا با به‌کارگیری روش‌های مختلف به بخش خصوصی کمک می‌شود تا آنها بر سر پای خودشان بایستند. واگذاری‌ها باید به بخش خصوصی واقعی تعلق گیرد و اگر بخش خصوصی توانایی لازم را ندارد، باید این کار در قالب تعاونی‌ها به شکل منطقی انجام شود. موارد متعددی در داخل مسبب شرایط فعلی است و تحریم را هم باید به آنها اضافه کرد. به هر حال مطالبه مردم این است که ما را دریابید. ما حال خوشی نداریم و راهکاری برای خروج از وضعیت فعلی اندیشیده شود.