نواز شريف امروز (دوشنبه) به دليل مناقشات بر سر فعاليت قضات بركنار شده و اين موضوع كه چه كسي رييس جمهور آينده پاكستان شود، حزبش را از ائتلاف حاكم خارج كرد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رويترز، اين در حالي است كه تحليلگران معتقدند خروج حزب مسلم ليگ شاخه نواز باعث نخواهد شد، انتخابات عمومي در اين كشور برگزار شود.
ائتلاف حاكم در پارلمان پاكستان متشكل از حزب مردم به رهبري آصف علي زرداري و حزب مسلم ليگ شاخهي نواز بود.
نواز شريف براي انجام روند بازگشت قضات معزول از سوي پرويز مشرف، به حزب مردم پاكستان (PPP) تا امروز مهلت داده بود اما حزب مردم تصميمي را در اين زمينه اتخاذ نكرد.
قضات معزول همزمان با وضع قانون فوقالعاده در پاكستان از سوي پرويز مشرف، از كار خود بر كنار شده بودند.
حزب مردم براي اداره دولت پس از خروج حزب شريف، داراي متحدان كافي است؛ اما تحليلگران ميگويند حكومت در پاكستان و با حضور اپوزيسيون شريف در درازمدت مشكل خواهد بود.
اختلافات سياسي حال حاضر در پاكستان ثبات را در كشوري كه تلاش ميكند بر مساله شبه نظاميان طالبان و القاعده سرپوش بگذارد، متزلزل كرده است.
در هفتهي گذشته تنها در عملياتهاي انتحاري قريب به 100 تن كشته شدند. طالبان مستقر در پاكستان اعلام كرده است كه انفجارهاي اخير در پاسخ به عملياتهاي نظامي عليه آنهاست و تهديد به انجام حملات بيشتري كردهاند.
مشرف سال گذشته جهت اطمينان از عدم وجود چالشهاي قانوني براي انتخاب مجدد وي به عنوان رييسجمهور قضات دادگاههاي اين كشور را از كار بركنار كرده بود.
بركناري اين قضات منجر به راه افتادن موجي از اعتراضات شد كه در عاقبت منتهي به تهديد استيضاح وي قبل از اعلام استعفايش در روز دوشنبه شد.
تحليلگران معتقدند كه حزب مردم به اين دليل از بازگرداندن قضات معزول امتناع ميورزد، زيرا بيم آن دارد اين اقدام موجب از بين رفتن عفو درخصوص اتهامات فساد مالي اين حزب شود.
اين عفو به آصف علي زرداري رهبر حزب مردم اين جازه را داد تا سال گذشته به كشور بازگردد.
زرداري پس از كشته شدن بينظير بوتو نخست وزير سابق پاكستان، رهبري حزب مردم پاكستان را بر عهده گرفت و انتظار ميرود در انتخابات ششم سپتامبر از سوي قانونگذاران به عنوان رييسجمهور جديد اين كشور معرفي شود.