هشدار وزیر اقتصاد به نحوه اجرای اصل44

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر تبدیل ساختار سیستم بانکی از دولت بازار به بازار دولت نسبت به اجرای تنها چند جنبه از قانون سیاستهای اصل 44 و غفلت از تمام جنبه های آن هشدار داد.
به گزارش مهر ، سید شمس الدین حسینی امروز در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در تهران با اشاره به ابلاغ قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 و همچنین اجرای طرح تحول اقتصادی درکشور، نسبت به اجرای تنها چند جنبه از قانون مذکور و غفلت از تمام جنبه های آن هشدار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمترین پیام قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را انتقال نقش دولت از تصدی گری بازار ( دولت بازار) به بخش خصوصی و تعاونی ( بازار دولت) عنوان کرد.

وی همچنین با تاکید بر اینکه ساختار سیستم بانکی از دولت بازار به بازار دولت باید تبدیل شود و نقش بخش خصوصی در سیستم بانکی باید افزایش یابد ، افزود: این درحالی است که هم اکنون فعالیت بخش خصوصی با انگیزه سود و فعالیت بخش دولت با مقوله های اجتماعی گره خورده است.

حسینی لازمه تحول ساختار کلی اقتصاد برای حضور بخشهای غیر دولتی ،تعاونی وخصوصی در اقتصاد را پشتیبانی دولت عنوان و تصریح کرد: بر اساس ابلاغیه قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 دولت باید وظایف خود را در عرصه اقتصاد از تصدی گری به سه بخش خصوصی ، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار کند.

به گفته وی بخش خصوصی و مردم مدیریت و کار آفرینی دارند اما فاقد پول و سرمایه هستند؛ بنابراین از حضور در بازار بورس عقب می مانند که باید برای این موضوع اندیشه کنیم که چگونه با استفاده از ظرفیت بانکداری اسلامی این نقش برطرف شود و این موضوع از دغدغه های ما است.

وزیر امور اقتصاد با اشاره به اینکه طرح تحول اقتصادی نیز دولت و بدنه کارشناسی آن به تفاهم رسیده اند ، گفت: سند چشم انداز 20 ساله کشور و ابلاغیه قانون اصل 44 ظرفیتهای مناسبی برای رشد ، آبادانی و محرومیت زدایی دارند اما واقعیت امروز با چشم انداز متفاوت است.

وی با بیان اینکه ایران در افق سال 1404 بر اساس سند چشم انداز از نظر اقتصاد باید قدرت اول منطقه و همچنین الهام بخش جهان اسلام از جنبه های مختلف از جمله اقتصادی باشد، افزود: تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا دستاورد بزرگ برای کشور و نظام بانکی محسوب می شود.

وی ادامه داد : با توجه به ظرایف ، آثار و الزامات قانون عملیات بانکداری بدون ربا در مدیریت پولی کشور در می یابیم که حکم الهی به سیاست و رویه پولی برای کشور تبدیل شده ؛ لذا طرح تحول اقتصادی در راستای سند چشم انداز استفاده از ظرفیت های قانون عملیات بانکی بدون ربا است.

حسینی گفت: در طرح تحول اقتصادی دغدغه ها و تلاشها در کنار بانکداری اسلامی معطوف به بانکداری متعارف است که در این بانکداری و در عملیات بانکی که شبهات برای تفکیک وجود ندارد ، احساس عمومی وب وی اظهار داشت: واگذاری بانکها هم اکنون در دستور کاربررسی کارشناسی این است که باید در این زمینه تلاشهایی صورت گیرد. است و به زودی سرمایه آنها برای عرضه وارد بورس می شود.

وزیر اقتصاد از بررسی لایحه یک فوریتی افزایش سرمایه بانکها فردا در مجلس خبر داد و اظهار داشت: اگر این لایحه تصویب شود گام مناسبی در جهت رفع دغدغه های نظام بانکی در راستای افزایش سرمایه از منابع غیر تورم زا خواهد بود .

وی با اشاره به معرفی اوراق مشارکت به جای اوراق قرضه و رهنمون کردن سیستم بانکی به سوی عملیات بانکی بدون ربا گفت: معقتدیم که از ظرفیتهای بانکداری به طور کافی استفاده نشده و از پژوهشگران درخواست می کنیم که برای استفاده از ظرفیت جهت اجرای طرح تحول اقتصادی تلاش کنند.

حسینی بر استفاده از ظرفیتهای نظام بانکداری اسلامی تاکید و تصریح کرد: موضوع قرض الحسنه درنظام بانکی نیز دارای پتانسیلهای بالایی در بخش سپرده ها و اعطای تسهیلات بانکی است.

به گفته وزیر اقتصاد محققین معتقدند که روش قرض الحسنه در خدمت یک مفهوم غنی در اقتصاد یعنی توسعه انسانی است و بانکداری اسلامی دارای چنین ظرفیت ،منابع و قوتهایی است که اهداف متعالی توسعه انسانی را برآورده می کند.

به گفته وی بانکداری اسلامی ، پتانسیل لازم برای بانکداری توسعه ای را دارد و اهداف اجتماعی را فراتر از اهداف خصوصی می تواند پوشش دهد .

وی اظهار داشت: ابزار مالی اسلامی از تنوع برخوردار است به نحوی که در سال 2007 حدود 207 نوع صکوک مورد استفاده قرارگرفت که ارزش کل صکوک منتشره در سال مذکور به 47 میلیارد دلار رسیده، همچنین پیش بینی صندوق بین المللی پول نشان می دهد که تقاضا برای منابع اسلامی به 200 میلیارد دلار برسد.

وی همچنین به مشکلات مقررات مالیاتی در انتشار صکوک اشاره و تصریح کرد: هم اکنون لایحه ای در این راستا در حال تهیه است .

حسینی از شکل گیری صندوقهای جدید خبرداد و افزود: همچنین با تشکیل بازار رهن ثانویه از فشارهای وارد بر سیستم بانکی کاسته می شود و بازار بیمه نیز ریسک بازار مالی را پوشش خواهد داد.

وزیر اقتصاد خواستار تشکیل معاونت اصل 44 برای اجرای قانون اجرایی آن شد و گفت: وزارت اقتصاد در راستای اجرای اصل 44 نهاد سازی خواهد کرد.