کد خبر: ۵۷۰۹۲۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۰۴ - ۱۱ آذر ۱۳۹۸
به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص عدم تناسب پرداخت خسارت با ارزش واقعی خودرو و اعمال ماده 10 قانون بیمه در این موارد اظهار داشت...


به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در خصوص عدم تناسب پرداخت خسارت با ارزش واقعی خودرو و اعمال ماده 10 قانون بیمه در این موارد اظهار داشت: در طول یک سال اخیر با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش چند برابری قیمت خودرو، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه اطلاعیه‌ای مبنی بر اقدام بیمه‌گزاران نسبت به افزایش سرمایه بیمه‌نامه صادر کردند.

علی اصغر عنایت در ادامه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو با اشاره به اینکه در گذشته خودروها به قیمت واقعی و یا نوسان حداکثر 10 تا 15 درصدی بیمه می‌شدند، گفت: در حال حاضر بیمه‌گزارانی که نسبت به افزایش سرمایه اقدام نکنند، در پرداخت خسارت قاعده نسبی رعایت می‌شود.

وی در خصوص ماده 10 قانون بیمه گفت: مطابق این ماده اگر مالی کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد پرداخت خسارت بر اساس نسبت مبلغ بیمه شده به مبلغی که ارزش واقعی دارد، خواهد بود.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به نوسان قیمت خودرو در طول مدت بیمه‌نامه افزود: اگر خودرویی در زمان صدور بیمه‌نامه به قیمت واقعی بیمه شود و در طول مدت بیمه‌نامه، قیمت تغییر کند با پرداخت حق بیمه اندکی تحت عنوان نوسان قیمت و با افزایش سرمایه 25 تا 50 درصدی، ماده 10 قانون بیمه اعمال نمی‌شود.

عنایت همچنین در خصوص طرح راننده محور شدن گفت: در این طرح تاثیرگذاری وسیله نقلیه که شامل مدل، کارکرد و نوع وسیله می‌شود، راننده و تخلفات حادثه‌ساز وی تحت عنوان احوال راننده(سابقه رانندگی، سابقه خسارتی راننده) و قاعده سوم در خصوص اقشار آسیب‌پذیر مطرح شده است که در هر سه این موارد پرداخت حق بیمه می‌بایست متناسب باشد که به عدالت و واقعیت نزدیک‌تر است.

وی در ادامه گفت: شورای عالی بیمه مقرر شده است که تا پایان برنامه ششم می‌بایست به سمت راننده محوری بر اساس این سه قاعده حرکت کند.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح وجود دارد، بیان کرد: در صورت همکاری راهنمایی و رانندگی قطعا زیرساخت‌ها فراهم است البته در قانون بیمه طرح سامانه جامع رانندگی با هدف کاهش تصادفات و اجرای آن توسط دولت پیش‌بینی شده است که هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

عنایت در ادامه گفت: بر اساس گزارشات پزشکی قانونی تصادفات منجر به جرح، فوت و خسارت‌های مالی در شش ماهه سال 98 نسبت به سال 97 افزایش یافته است.

وی در خصوص اینکه حق بیمه خودروها با مدل و میزان کارکرد آنها تناسب ندارد، گفت: بیمه‌گزاران می‌بایست پس از گذشت 10 سال به ازای هر سال نهایتا 10 درصد حق بیمه پرداخت نمایند.

دبیر کارگروه اتومبیل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به اینکه بر اساس قانون کلیه وسایل نقلیه موتوری و زمینی می‌بایست بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند، تاکید کرد: بیمه‌نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌ها اجباری است که متاسفانه حدود 80 درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند که به نظر می‌رسد سازمان‌های نظارتی مربوطه قادر به اجرایی کردن بودن این امر نبوده‌اند.


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
طراحی و تولید: "ایران سامانه"