دو نرخی بودن لاستیک بی‌معنا است

عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تفاوت قیمت لاستیک خودروهای سواری در کارخانه و بازار، گفت: اگرچه در حال حاضر بخشی از لاستیک‌های تولیدی تحت عنوان سهمیه دولتی در اختیار واحدهای فروش قرار می‌گیرد اما بر نحوه توزیع این لاستیک‌ها نظارت درست و دقیقی صورت نمی‌گیرد.

نماینده مردم سوادکوه، جویبار و قائمشهر در مجلس شورای اسلامی با طرح این پرسش که آیا لاستیک های دولتی به دست مصرف کننده اصلی می رسد یا توزیع کنندگان به دنبال قاچاق و ایجاد بازار کاذب هستند، افزود: سازمان حمایت از مصرف کننده نظارت درستی بر نحوه توزیع لاستیک های دولتی ندارد.

وی با بیان اینکه از آنجایی که لاستیک خودروهای سواری در داخل تولید می‌شود، دو نرخی بودن معنا ندارد، اظهار کرد: باید نرخ واحدی برای لاستیک های داخلی تعیین و بدون ایجاد رانت آنها را میان مصرف کنندگان توزیع کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: تفاوت قیمت لاستیک خودروهای سواری در کارخانه و بازار ناشی از عملکرد توزیع کنندگان است زیرا برخی از آنها در تلاش اند با ایجاد بازار کاذب و تبانی سودهای کلان به دست آورند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید رویکرد خود را درباره نحوه توزیع لاستیک تغییر دهد تا لاستیک ها با نرخ دولتی به دست تمامی مصرف کنندگان برسد.