| |
رئيس کل جديد بانک مرکزي در نخستين مصاحبه خبري خود جزئيات برنامه حمايت مالي از واحدهاي توليدي، وصول مطالبات معوق و نرخ شناور سود سپرده ها را در ميان بانک ها تشريح کرد.
محمود بهمني امروز پس از نشست مشترک با مسئولان وزارت صنايع و معادن با اعلام اينکه اولويت کاري ما حمايت ازتوليد،تامين منابع بنگاه هاي زودبازده و مسکن مهر است ، گفت : وقتي منابع بانکي با اولويت سرمايه در گردش به واحدهاي توليدي تزريق شود قطعاً به سرعت اين واحدها افزايش ظرفيت توليد پيدا مي کنند و پايداري و توسعه اشتغال هم روند خوبي خواهد داشت.
وي افزود : کالا و خدماتي که از اين گونه واحدهاي توليدي بدست ميآيد مي تواند کاهش تورم را به دنبال داشته باشد و به رونق توليد کمک کند.
بهمني تصريح کرد: تصميم گرفته شده خط اعتباري به مبلغ 60 هزار ميليارد ريال با نرخ سود 9 درصدي در سيستم بانکي ايجاد شود تا بانک ها مشکل سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را برطرف کنند.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين با اشاره به اينکه هم اکنون صدها هزار ميليارد ريال از منابع ملي کشور درگير طرح هاي توليدي نيمه تمام است، گفت : اين واحدها و طرح ها تا وقتي به بهره برداري نرسند نمي توانند اقساط سيستم بانکي را بدهند.
وي افزود: هر قدر زودتر بتوانيم اين طرح ها را رسيدگي و تسهيلات مورد نياز آنها را پرداخت کنيم، اين واحدها سريعتر به بازدهي مي رسند.
بهمني همچنين با اشاره به اينکه وصول مطالبات معوقي نيز در دستور کار جدي بانک مرکزي قرار مي گيرد، گفت: همزمان با اين اقدام ، کميته هاي واگذاري دارايي هاي ثابت مازاد بانک ها و شرکت هاي زيرپوشش بانک ها را تشکيل خواهيم داد و
مازاد منابعي را که از فروش اين دارايي ها به بانک ها مي رسد براي واحدهاي توليدي اختصاص مي دهيم.
رئيس کل بانک مرکزي تصريح کرد : تا پايان سال حداقل 40 تا 50 درصد از مطالبات معوق خود را با تمهيداتي که در نظر گرفته شده است ، وصول مي کنيم.
بهمني گفت: بانک مرکزي هم اکنون به صورت مقتدر، به کار خود را ادامه مي دهد و استقلال خود را حفظ مي کند و اصلاً بحث قفل در قبال اعطاي اعتبارات وجود ندارد زيرا ما تسهيلات را براساس ضابطه و سياست هاي پولي و پرداخت مي کرديم.
وي با اشاره به سياست هاي کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت بانک مرکزي در شرايط جديد تصريح کرد: در بخش کوتاه مدت تصميم داريم برنامه هاي اجرايي، کوچک ترين تورمي را در کشور ايجاد نکند و نقدينگي را به آن صورت که باعث افزايش پايه پولي شود و ضريب فزاينده پولي را متاثر کند، وارد نکند.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: ابتدا 92 هزار ميليارد ريال براي اصلاح ساختار مالي بانک کنار گذاشتم.
بهمني با اشاره به اينکه 36 هزار ميليارد ريال از اوراق مشارکت بانک ها را که ناشي از بدهي دولت است پذيرفته ايم گفت: بانک مرکزي همچنين حدود 55 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت به سيستم بانکي را نيز قبول کرده است تا پرداخت کند و از اين بابت بانک مرکزي به سيستم بانکي، خط اعتباري مي دهد.
وي افزود: اگر بانکي به بانک مرکزي بدهي قبلي نداشته باشد ، قطعاً اين منابع جديد را مي تواند بلافاصله استفاده کند.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين گفت : منابع جديد را هم براي اينکه که ايجاد تورم نکند ، به صورت ارز در اختيار بانک ها قرار مي دهيم تا هيچ تاثيري بر نقدينگي و تورم نگذارد.
بهمني در خصوص شناور شدن نرخ سود سپرده هاي مردمي در نزد بانک ها گفت: طرح بسيار خوبي است زيرا با اجراي آن سقف نرخ هاي سپرده گذاري يکسان شد.
وي افزود: براساس اين طرح ، نرخ سود سپرده هاي کوتاه مدت 9 درصد، يک ساله 15 درصد ، دو ساله 16 درصد، سه ساله 17 درصد، چهارساله 18 و پنج ساله 19 درصد است.
رئيس کل بانک مرکزي گفت: براساس اين طرح ، بانک ها اين سودها را به صورت علي الحساب به سپرده گذاران در طول سال پرداخت مي کنند و در پايان سال بانک هاي دولتي و خصوصي و موسسات اعتباري براساس سود واقعي پايان سال،
تفاوت سود واقعي سپرده ها را به سپرده گذاران مي پردازند.
بهمني گفت: اين موضوع، اصول اوليه بانکداري اسلامي است زيرا بانکداري اسلامي به سپرده ها براساس مشارکت ها سود پرداخت مي کند و اگر بخواهيم اين سودها را ثابت در نظر بگيريم قطعاً اين امر با بانکداري بدون ربا تناقض پيدا مي کند.
وي افزود: با اين روش، به سمتي خواهيم رفت که بانکداري اسلامي را عملي تر کنيم و بانک ها را در مسير رقابت بيشتر قرار دهيم.
رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه تغيير مديريت بانک مرکزي چرخش از سياست هاي انقباضي به سمت برنامه هاي انبساطي است گفت: اصلاً اين تغييرات ، چرخشي از سياست هاي انقباضي به سمت انبساطي نيست و بانک مرکزي بسيار مقتدر، سياست هاي خود را اعمال مي کند و تحت تاثير مسايل قرار نخواهد گرفت زيرا بايد پاسخگوي کشور و مردم باشد.
وي در خصوص ميزان مطالبات معوق سيستم بانکي گفت: برآوردهاي غيررسمي ما حدود 297 هزار ميليارد ريال به صورت اسمي است که اميدواريم تا پايان سال حدود 40 تا 50 درصد آن را وصول کنيم و در جهت تقويت منابع سيستم بانکي به منظور حمايت مالي از واحدهاي توليدي بکار بگيريم.
