بدون شفافيت، مبارزه ابتر خواهد ماند

به گزارش خبرخودرو، حجت‌الاسلام والمسلمين محمد نيازي، رييس سازمان بازرسي کل کشور نيز در راس هيأتي از سوي جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس شرکت و به تفصيل اقدامات جمهوري اسلامي ايران در زمينه مبارزه با فساد و تشريح ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و ديگر اقدامات کشورمان پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي با اشاره به آيات صريح قرآن کريم و تأکيد دين مبين اسلام بر مبارزه همه‌ جانبه با فساد گفت: "آنچه که فصل مشترک ماست و باعث گردهمايي ماست، کتاب خدا، قرآن کريم است که در آيات زيادي از اين کتاب مقدس بر نهي از فساد و تحمل‌ناپذيري در برابر فساد و مبارزه همه‌جانبه به آن تأکيد کرده است."

رييس سازمان بازرسي کل کشور همچنين آمادگي کشورمان را جهت همکاري‌هاي بين‌المللي در زمينه مبارزه با فساد و انتقال تجربيات به ديگر کشورها به ويژه کشورهاي مسلمان اعلام کرد.

متن كامل سخنراني حجت‌الاسلام والمسلمين نيازي به شرح زير است:

" آقاي رييس، همکاران محترم، خانم‌ها و آقايان؛ براي اين جانب، به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران، مايه بسي خرسندي است كه در اولين مجمع کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي براي مبارزه با فساد و ارتقاء درستکاري حضور يافته و نقطه نظرات و تجربيات کشورم را در زمينه مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداري و مالي و راه هاي تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي در اين زمينه با شما در ميان بگذارم.

در ابتدا مايلم مراتب تبريک و قدرداني خود را از جناب آقاي عبدالله بداوي، نخست وزير محترم مالزي و رييس سازمان کنفرانس اسلامي به خاطر ابتکار عمل به موقع در طرح موضوع مهم مبارزه با فساد ابراز كنم. گرد آمدن نمايندگان کشورهاي اسلامي در اين اجلاس، واقعه مبارک و ميموني است که مي تواند سر منشا اقدامات مهمي در راه مبارزه با فساد و ارتقاء درستکاري در جهان اسلام باشد.

همچنين مايلم از دبيرخانه سازمان کنفرانس اسلامي و دولت مالزي، براي برگزاري عالي اين مجمع سپاسگزاري كنم. از خواهران و برادران مسلمان مالزيايي نيز به خاطر ميمان نوازي تشکر مي‌كنم.

1. آموزه‌هاي اسلامي در مبارزه با فساد

جناب آقاي رييس؛

پروردگار عالم در کتاب خود قرآن مجيد نزديک به پنجاه بار در نهي از فساد در زمين و لزوم مبارزه با آن تاکيد كرده است. در واقع بايد گفت دين مبين اسلام که اعتقاد به آن ما را در اين جا گردهم آورده است خود مهمترين منادي مبارزه با فساد و ايجاد جامعه پاك و حکومت شايسته بر پايه كرامت و ارزش والاي انساني و آزادي توأم با مسووليت در برابر خداوند است. حضرت محمد مصطفي پيامبر اعظم (ص) معمار چنين جامعه نمونه‌اي است.

امروزه اگر کشورهاي جهان بر اساس نيازهاي اجتماعي و در جهت تنظيم روابط سالم در معاملات بنگاه‌هاي اقتصادي و دستگاه‌هاي اداري ناگزير به مبارزه با فساد روي آورده‌اند، ليکن مباني اعتقادي، احكام و آموزه‌هاي دين مبين اسلام با هرگونه فساد مخالف بوده و بر پاکي و درست کاري تاکيد دارد مخصوصاً آنجا که به حقوق عمومي و روابط اقتصادي و توزيع درآمدها مربوط مي‌شود هرگونه بهره‌برداري نامشروع را حرام قلمداد كرده است و لذا معتقدم بسياري از مشکلات و گرفتاري‌هاي جوامع اسلامي ناشي از دور شدن و فراموش كردن تعاليم و ارزش‌هاي اسلام است.

بر اين اساس جوامع اسلامي با اتکاء به اعتقادات و احكام اسلام، که تنها راه نجات بخش جوامع بشري است، بايد پيشرو و پرچم دار مبارزه با فساد در جهان باشند و آن را در اولويت و سرلوحه برنامه‌هاي خود قرار دهند. قطعاً همکاري مشترک بين المللي و منطقه‌اي کشورهاي اسلامي در اين زمينه باعث خواهد شد تا جوامع اسلامي به اين هدف نزديک شوند.

2. موقعيت ايران در جغرافياي مبارزه با فساد

جناب آقاي رييس؛

جمهوري اسلامي ايران يکي از مهم‌ترين کشورهاي منطقه خاورميانه داراي نقش غيرقابل انکاري در صلح و ثبات منطقه‌اي و بين‌المللي است. مرزهاي گسترده خاکي و دريايي ايران، در کنار مخاصمات و تنش‌هايي که توسط بازيگران خارجي ايجاد، تحميل يا بدان دامن زده شده است، موجبات رشد و گسترش تروريسم و تبهکاري سازمان يافته به ويژه قاچاق مواد مخدر شده و کل منطقه از جمله کشور ما را تحت تاثير قرار داده است. امروزه واقعيت اثبات شده ارتباط متقابل ميان تبهکاري سازمان يافته فراملي و فساد را نمي توان انکار كرد.

جمهوري اسلامي ايران براي مدت زمان طولاني درگير مبارزه با مافياي قاچاق موادمخدر که از شرايط شکننده سياسي در کشور همسايه افغانستان سوء استفاده کرده‌اند، بوده است. دولت ايران، فعاليت‌هاي موثري را براي کنترل انتقال موادمخدر به وسيله گروه‌هاي تبهکار سازمان يافته از طريق ايران به سوي ديگر کشورهاي منطقه و خارج از آن به ويژه کشورهاي اروپايي به عمل آورده است. در اين مبارزه هزاران نفر از نيروهاي شجاع کشورمان را از دست داده‌ايم.

3. جايگاه مبارزه با فساد در قانون اساسي ايران

آقايان و خانم‌ها؛

جمهوري اسلامي ايران که نتيجه يک انقلاب اسلامي و مردمي عليه يكي از فاسدترين رژيم‌هاي وابسته مستبد در خاورميانه است که از ابتداي پيروزي با توجه به اصول اعتقادي خود بر پيشگيري و مبارزه با «‌فساد» در مظاهر مختلف آن تاكيد داشته و آن را به خوبي در قانون اساسي ايران تضمين كرده است.

در قانون اساسي ايران تفکيک قوا و استقلال کامل قوه قضاييه تضمين شده و سازوکار‌هاي مختلفي براي اعمال نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي در راستاي سلامت دستگاه‌هاي اداري و جلوگيري از بروز فساد در نظر گرفته شده است. در جمهوري اسلامي ايران مردم داراي نقش اساسي در ابعاد مختلف اداره جامعه هستند. در عرصه مبارزه با فساد در بخش عمومي، اعتقاد راسخ داريم که نظارت گسترده مردم بر نهادهاي بخش عمومي، آثار و برکات فراواني به بار خواهد آورد و کارگزاران عمومي را از فساد برحذر مي دارد. بر اين اساس در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر اين موضوع تحت عنوان «نظارت مستمر امت مسلمان بر كار مسوولان كاردان و مومن» تاكيد شده و بر اساس اصل هشتم آن از«امر به معروف و نهي از منكر» به عنوان وظيفه‌اي همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت نام برده است.

علاوه بر اين شيوه‌هاي عيني‌تر نظارت همگاني در يك جامعه اسلامي و مدرن از جمله «آزادي نشريات و مطبوعات در بيان مطالب» ‌به موجب اصل 24 «آزادي احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي» به موجب اصل 26، «آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها» به موجب اصل 27 در قانون اساسي ايران مقرر و نحوه اجراي آن در قوانين مدون تشريح شده است.

مجلس حق نظارت بر کليه روابط و تعاملات داخلي و خارجي دولت را داراست. طبق اصل 76 قانون اساسي به پارلمان حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور داده شده است. عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي و دادن و گرفتن وام و کمک‌هاي بلاعوض داخلي و خارجي بايد به تصويب مجلس برسد (اصل 77 و 79 ). علاوه بر اين ديوان محاسبات کشور که مسوول رسيدگي به نحوه هزينه و خرج بودجه و حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است، زير نظر پارلمان قرار دارد.

علاوه بر اين قوه مجريه نيز از طريق وزارت اقتصاد و سازمان حسابرسي بر عملکرد شرکت‌ها و ادارات دولتي نظارت مي‌كند. سازمان بازرسي کل کشور نيز که زير نظر قوه قضاييه تشکيل شده است با حفظ استقلال نسبت به قوه مجريه به موجب اصل 174 قانون اساسي مسووليت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري کشور را برعهده دارد.

با آگاهي از اين امر که پيشگيري بهتر از درمان است، تدوين کنندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازوکارهايي را براي پيشگيري از بروز فساد در ميان مقامات ارشد دولتي پيش‌بيني کرده‌اند. از يک سو بر اساس اصل 142 دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونين رييس جمهور، وزيران و همسران و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود که بر خلاف حق افزايش نيافته باشد و از سوي ديگر اصل 141 رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و كارمندان دولت را از عضويت به عنوان مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت‌هاي خصوصي ممنوع کرده است و بدين ترتيب زمينه بروز تعارض منافع به عنوان يکي از مهم‌ترين خاستگاه‌هاي فساد مالي و اداري را هدف قرار داده است.

بر اساس اصل 49 قانون اساسي ايران، دولت موظف است جلوي ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطه كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش‌ زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد.

4. استراتژي ايران در مبارزه با فساد

جناب آقاي رييس؛

همانطوري که تجارب قبلي نشان داده است برخورد با مظاهر فساد علي رغم هزينه و تلاش زيادي كه معمولاً براي اين امر انجام مي‌شود، تاثير زيادي در كنترل اين پديده ندارد، به عبارت ديگر لازمه مبارزه با فساد قبل از هر چيز مستلزم شناخت ريشه‌هاي فساد و پيشگيري از آن است. به عنوان مثال تا قوانين و مقرراتي وجود دارد كه خود زمينه بروز فساد را ايجاد مي‌كند، گسترش دستگاه‌هاي نظارتي و قضايي و تشديد مجازات مجرمين كارساز نيست و يا چنانچه سياست‌هاي اقتصادي منجر به آن شود كه انجام قاچاق كالا به داخل يا خارج از كشور داراي صرفه اقتصادي باشد، صرف گسترش اقدامات انتظامي در كنترل مرزها و دستگيري و مجازات قاچاقچيان تاثير زيادي در كنترل چنين پديده‌اي نخواهد داشت.

جمهوري اسلامي ايران طي چند سال اخير حركتي جديد را در راه مبارزه با فساد آغاز كرده است كه شروع آن با فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران حضرت آيت الله خامنه‌اي در سال 2001 ميلادي است.

برخي نكات برجسته كه در استراتژي جديد جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با فساد مي‌توان برشمرد عبارتند از: 1. تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به موجب فرمان رهبري در بالاترين سطح با حضور سران قواي سه گانه كشور و سازمان‌هاي اصلي متولي مبارزه با فساد به منظور مبارزه گسترده با مفاسد اقتصادي و ايجاد حركتي جدي و همه جانبه در اين امر مهم و اساسي. همچنين تشکيل واحدهاي ويژه در نهادهاي قضايي و امنيتي - اطلاعاتي در جهت تمرکز و تشديد امر مبارزه با مفاسد اقتصادي.

2. اولويت پيدا كردن موضوع مبارزه با فساد در ميان عناصر فعال در جامعه ايران: با توجه به اينكه اساس نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابله با فساد شكل گرفته است و از اين حيث افكار عمومي مردم ايران به بحث مبارزه با فساد به عنوان يكي از شاخص‌هاي كارايي اين نظام توجه داشته واهميت ويژه مي‌دهند، با ايجاد بستر نظارت همگاني باعث شده است تا عناصر اجتماعي ايران از جمله رسانه‌ها، ‌نمايندگان مردم،‌ نخبگان كشور، تشكل‌ها و جريانات مختلف اجتماعي با اولويت نخست به آن نگاه و محيطي ناامن را براي مفسدان ايجاد كرده و دستگاه قضايي و ساير مراجع مسوول را موظف به اقدام و پاسخگويي كنند و حتي دولت فعلي ايران نيز با شعار محوري اجراي عدالت و مبارزه با فساد بر روي کار آمده است.

3. تدوين برنامه ارتقاء ‌سلامت نظام اداري: از سال 2003 « برنامه ارتقاء ‌سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» در دستور كار دولت قرار گرفته است، از جمله «تهيه لايحه توانمند سازي و حمايت از سازمان‌هاي غيردولتي و مطبوعات در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد» ، «تدوين لايحه حمايت از مخبرين و شهود» ،‌ «تدوين لايحه نحوه پاسخگويي به مردم و تامين و توليد اطلاعات مورد نياز دستگاه‌ها و واحد‌هاي نظارتي و بازرسي» و تدوين قوانيني كه جريان آزاد اطلاعات را تضمين مي‌كند مانند «لايحه آزادي اطلاعات و قوانين مربوط به بازار سرمايه، اصلاح قانون تأسيس سازمان بورس اوراق بهادار در جهت ممنوعيت استفاده از اطلاعات قبل از انتشار عمومي آن و ممنوعيت معاملات كاركنان و كارمندان بورس» شده‌اند، « ايجاد شفافيت و گسترش ارائه خدمات دولت الكترونيك به مردم»، «كوچك سازي دولت و كاهش تصدي‌گري» ، «آموزش عمومي كاركنان و افراد جامعه در ارتباط با فساد و نحوه مقابله با آن» و. . . .

4. خصوصي سازي بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي: يكي از ريشه‌هاي فساد در كشور‌هاي در حال توسعه دولتي بودن اقتصاد اين كشورها و تصدي‌گري دولت بر بخش مهمي از بنگاه‌هاي اقتصادي است. به همين مناسبت و به منظور تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت و توانمند‌سازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالا‌ها در بازار‌هاي بين‌المللي، همچنين ‌آماده سازي بنگاه‌هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، فرمان خصوصي سازي بيش از 80 درصد بنگاه‌هاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي از سوي رهبري حکومت ايران صادر شده است و به عنوان يک سياست کلي تشويق و حمايت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در دستور کار قواي سه گانه کشور قرار گرفته است.

5. تصويب قوانين ضد فساد: قوانين مختلفي در ارتباط با مبارزه با فساد در ايران وجود دارد از جمله: «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني، قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري»، «قانون مجازات تباني در معاملات دولتي»، «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور»، «قانون تشديد مجارات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري»، «قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي»: بر اساس اين قانون قبول هرگونه پورسانت از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با معاملات خارجي قواي سه‌گانه، سازمان‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي، نيرو‌هاي مسلح، نهاد‌هاي انقلابي، شهرداري‌ها و كليه تشكيلات وابسته به آنها ممنوع است.

قانون الزام دستگاه قضايي به برگزاري علني دادگاه‌هاي جرايم اقتصادي و افشاء اسامي مفسدين اقتصادي، آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي دولت نمونه‌هايي از مقررات سابق و جديد التصويب ايران جهت مبارزه با فساد است. همچنين قانون مبارزه با پولشويي که نقش مهمي در مبارزه با فساد دارد، در سال گذشته از سوي پارلمان به تصويب رسيد و هم اکنون در مجمع تشخيص مصلحت تحت بررسي است.

به عبارتي مي‌توان گفت در کشور ايران جهت مبارزه با فساد اقتصادي خلأ قانوني زيادي وجود ندارد و بسياري از اين قوانين در جهت روزآمد شدن در حال بازنگري هستند، همچنين کشور ايران عضو کنوانسيون‌هاي بين‌المللي بوده و در ارتباط با معاضدت قضايي و استرداد مجرمين نيز با تعداد کشورها از جمله کشورهاي منطقه و اسلامي داراي موافقتنامه همکاري است.

5. روند تصويب كنوانسيون مبارزه با فساد در ايران

جناب آقاي رييس؛

تصويب کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد، نشانگر عزم جمعه بين‌المللي براي کنترل اين پديده شوم است. اين امر حاکي از اجماع بين‌المللي است که فساد يک جرم داخلي نبوده و بايد آن را به عنوان جرمي با ابعاد فراملي در نظر داشت. بر اين اساس همه دولت‌ها بايد در چارچوب جامعي در راستاي پيشگيري و مبارزه با آن همکاري كنند.

جمهوري اسلامي ايران يکي از امضاء کنندگان کنوانسيون مبارزه با فساد است. فرآيند تصويب کنوانسيون در پارلمان آغاز شده و تصميم نهايي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام اتخاذ خواهد شد. کشور من نقش فعالي را در فرآيند مذاکرات کنوانسيون داشته و علاقمند است که اجراي کامل اين سند حقوقي منصربفرد را مشاهده كند. بر اين باورم که کنوانسيون چارچوب حقوقي موثري را براي مصادره و استرداد دارايي‌هاي حاصله از شيوه‌هاي غيرقانوني است. از آنجايي که استرداد دارايي‌ها و برگرداندن اموال به صاحبان قانوني‌شان، اصل بنياديم کنوانسيون است بايد ترتيبات لازم براي تحقق اصل ياد شده اتخاذ گردد.

6. ديدگاه نسبت به رتبه‌بندي شفافيت بين‌المللي:

بر اين باورم که بدون شفافيت مبارزه با فساد ابتر خواهد ماند و شفافيت مي‌تواند بزرگترين کمک براي مبارزه با فساد محسوب شود. ضمن استقبال از اين امر بايد اذعان كرد که شاخص‌هاي ارزيابي داراي ملاک‌هاي واقع بينانه و منطقي باشند چراکه شرايط هر کشوري با ساير کشورها متفاوت است. در همين راستا مراکز پژوهشي در ايران در حال تدوين شاخص‌هاي بومي اندازه گيري فساد هستند تا با ديدگاهي روشن در اين مورد گام برداشته و نتايج آن را مورد سنجش قرار داد.

7. جايگاه و اقدامات سازمان بازرسي كل كشور

جناب آقاي رييس؛

سازماني که اين جانب مسووليت آن را برعهده دارم يکي از مهمترين دستگاه‌هاي نظارتي و ضد فساد کشور ايران است که به موجب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مسووليت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري کشور رابرعهده دارد. اين سازمان مستقل و زير نظر رييس قوه قضاييه اداره مي‌شود و رييس آن از بين قضات عالي رتبه انتخاب مي‌شود. صلاحيت اين سازمان بازرسي مستمر و فوق العاده از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي کشور است. اين سازمان علاوه بر برخورداري از کارشناسان متخصص داراي بازرسان قضايي نيز است و در صورت کشف جرايم مالي، بازرسان قضايي داراي اختيارات محدود قضايي جهت صدور قرار تأمين نسبت به متهمان هستند. پيشنهاد‌هاي اين سازمان براي دستگاه‌هاي اجرايي الزام‌آور بوده و محاکم مکلفند به گزارش‌هاي کيفري اين سازمان خارج از نوبت رسيدگي كنند. اين سازمان داراي بيش از 1200 نفر پرسنل است و علاوه بر سازمان مرکزي که از بخش‌هاي مختلف تخصصي تشکيل شده است در هر استان کشور نيز داراي تشکيلاتي مستقل هست.

يکي از اقدامات مهم اين سازمان در حرکت جديد کشور براي مبارزه با فساد، آسيب شناسي در اين زمينه بوده است که نتايج آن جهت استفاده در اصلاح قوانين، رفع گلوگاه‌هاي فساد و اصلاح ساختار‌هاي اداري فساد آور در اختيار مراجع ذيربط قرار گرفته است.

اين سازمان با اعتقاد به اصل پيشگيري از وقوع جرم و در جهت افزايش اثربخشي اقدامات خود به دنبال گسترش انجام نظارت‌هاي پيش نگر و در حين اقدام است و استفاده از فن آوري اطلاعات را براي مکانيزه کردن امور و نظارت ديجيتال سرلوحه بر نامه‌هاي خود قرار داده است. ايجاد شوراي عالي نظارت را جهت ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي نظارتي در دستور کار خود دارد. براي اطلاع رساني و ايجاد مشارکت مردمي، مرکز ارتباطات مردمي را ايجاد كرده است که مردم به سهولت امکان دسترسي از طريق خط تلفني 136 و پايگاه اينترنتي www.136.irرا با اين سازمان داشته باشد. جهت اطلاع در يک سال گذشته قريب به 20000 گزارش مردمي به اين مرکز واصل شده است.

نتيجه‌گيري،

آقايان و خانم‌ها؛

مبارزه با فساد راهي است كه بايد با اعتقاد و جديت پيمود چرا كه جوامع در حال توسعه خود بزرگترين قرباني فساد هستند و فساد منابع و عوايد حاصل از توسعه اقتصادي را از دهان مردم جامعه به جيب مفسدين ثروتمند منحرف مي‌كند. لذا همگي ما بايد با شناخت دقيق نسبت به فساد، در مبارز با آن هوشمندان و مسوولانه عمل كنيم و اين حرکت مهم در جهان امروزه که دنياي ارتباطات نام گرفته است بدون مشاركت و همکاري‌هاي بين المللي و منطقه‌اي به موفقيت كامل دست نخواهد يافت.

در انتها سخن خود را با فرازي از آيات کلام‌الله مجيد به پايان مي‌برم آن‌جا که پرودگار عالميان در آيه 83 سوره قصص مي‌فرمايد «تلک دار الآخرِه نجعلها للذين لايريدون علواً في‌الارض و لا فسادا والعاقبه للمتقين» (ما سراي آخرت را براي کساني قرارداديم که به دنبال برتري جويي و فساد در زمين نيستند و سرانجام کار از آن پرهيزکاران است.)