کد خبر: ۵۹۱۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۱۱ - ۲۰ مهر ۱۳۸۷

جام جم: با پيگيري بزرگ‌ترين پرونده كلاهبرداري تاريخ قضايي ايران، تلاش پليس آگاهي ناجا و پليس بين‌الملل براي بازگرداندن سركرده اين باند بزرگ از كشور يونان آغاز شده است.

بار ديگر پس از 3 سال پيگيري و تحقيق از سوي پليس آگاهي، وزارت اطلاعات، پليس بين‌الملل و مسوولان وزارت امور خارجه كشورمان، تلاش‌هاي گسترده‌اي براي بازگرداندن يك مجرم سابقه‌دار كه با همدستي 15 نفراز اعضاي اصلي و نزديك به 400 نفر ديگر از كساني كه با وي در ارتكاب اعمال مجرمانه مشاركت مي‌كردند، آغاز شد.

سرهنگ اميدي، معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي كشور با اشاره به اين موضوع به «‌جام‌جم» گفت: پرونده مربوط به اعضاي باند بزرگ كلاهبرداري كشور كه در تاريخ قضايي ايران بي‌سابقه است از ابتداي سال 84 و به دنبال شكايت‌هاي مردمي در اهواز به پليس آگاهي ارجاع و مشخص شد عده‌اي باتبليغات گسترده و با وعده‌هاي دروغين پرداخت سود 40 تا 60 درصد در قالب پول نقد، لوازم خانگي و... اقدام به جذب پول‌هاي مردم كرده و سپس به يكباره با تعطيلي محل كار خود متواري شده‌اند.

آغاز تحقيقات‌

معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي تصريح كرد: به دنبال اين شكايت‌ها موضوع به صورت ويژه در دستور كار ماموران قرار گرفت و در مرحله‌ ابتدايي از تحقيقات معلوم شد، سركرده اين باند بزرگ كلاهبرداري فردي به نام علي عياشي است كه پس از تبليغات گسترده اقدام به فريب مردم كرده و با جذب پول‌هاي مردم، ابتدا با سرمايه اوليه‌اي كه در اختيار داشتند، سودهاي قابل توجهي را به عده‌اي از افراد به صورت محدود پرداخت كرده‌اند كه اين موضوع موجب شده است تا افراد زيادي در دام آنها گرفتار شده و در زمان كوتاهي بر تعداد سپرده‌گذاران و سپرده‌بگيران اضافه شود به طوري كه دامنه فعاليت آنها گسترش پيدا كرده و شبكه وسيعي از افراد به عنوان نفرات اصلي و نمايندگان آنها در شهرهاي مختلف استان خوزستان سپرده‌هاي مردم را بدون هيچ‌گونه تضمين و تنها در مقابل يك رسيد بي‌ارزش تحويل مي‌گرفتند تا در آينده به آنان سود پرداخت كنند.

170 هزار شاكي‌

سرهنگ اميدي افزود: ادامه تحقيقات مشخص كرد پس از گذشت چند ماه كه پرداخت سودها به تعويق افتاد، مردم با مراجعه به محل اين شركت متوجه شدند محل تعطيل و كاركنان آن به نقطه نامعلومي متواري شده‌اند.

اميدي اضافه كرد: با بررسي نحوه فعاليت شركت نيز مشخص شد در پشت‌پرده هيچ نوع فعاليت اقتصادي وجود ندارد و پول‌هاي پرداخت شده در قالب سود به برخي از سرمايه‌گذارها، در اصل پول‌هاي متعلق به افراد جديد است كه به عنوان سود به افراد قديمي پرداخت مي‌شود.

معاون مبارزه با جرايم جنايي بيان كرد: به فاصله كمي از ارسال پرونده به پليس آگاهي، بيش از 170 هزار نفر از مالباختگان كه قرباني فريب و شيادي اعضاي اين باند شده بودند، شكايت‌هاي خود را مطرح كردند.

كلاهبرداري 300 ميليارد توماني‌

اميدي افزود: با بررسي شكايت‌ها و جمع پول‌هاي پرداختي به اعضاي اين شبكه ، مشخص شد آنها با حيله و ترفند 300 ميليارد تومان از پول‌هاي مردم را به غارت برده‌اند. با به دست آمدن اطلاعات مربوط به نحوه فعاليت‌ اعضاي اين باند، به فاصله چند ماه تمامي اعضاي اصلي و فرعي اين شبكه به جز سركرده باند شناسايي و دستگير شدند و مبالغ قابل توجهي پول نقد، خودرو، تلفن، واحد مسكوني و... از متهمان كه تعداد آنها بيش از 400 نفر بود، كشف و ضبط شد.

با تحقيق از متهمان دستگير شده و اعتراف آنها به مشاركت در كلاهبرداري، متهمان دستگير شده با سپردن تضمين‌هاي مناسب، آزاد و توانستند بخشي از خسارات شاكيان را جبران و رضايت بگيرند.

در جستجوي سردكرده باند

سرهنگ اميدي افزود: با پيگيري‌هاي بعدي معلوم شد علي - ع سركرده باند به تنهايي 60 هزار نفر شاكي دارد و بالغ بر 70 ميليارد تومان پول از مردم كلاهبرداري و سپس با استفاده از اسناد و مدارك جعلي از كشور متواري و در كشور تركيه مخفي شده است.

با مشخص شدن اين موضوع و انجام اقدامات گسترده با همكاري پليس بين‌الملل، متهم فراري در اسفند سال 84 در كشور تركيه دستگير شد.

با دستگيري متهم، حكم استرداد وي از سوي دادگاه اين كشور صادر شد، اما با توجه به مبلغ هنگفتي پول كه او از ايران خارج كرده بود، وي در اولين اقدام مبادرت به استخدام چندين وكيل را كرد و با روند طولاني شدن پرونده، بار ديگر اين متهم چند روز پيش با هويت جعلي از تركيه به يونان متواري، اما به دليل آن كه از سوي اينترپل ايران تحت تعقيب قرار داشت، با پيگيري پليس ايران و وزارت امور خارجه در اين كشور نيز بازداشت شد.

ادعاهاي واهي‌

معاون مبارزه با جرايم خاص و رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا افزود: با دستگيري متهم در كشور يونان براساس اخبار رسيده، وي با طرح ادعاهاي واهي مانند سياسي بودن پرونده‌اش(!) يا احتمال اعدام، وي با توسل به دفتر پناهندگي سازمان ملل و دادگاه حقوق بشر اروپا سعي دارد تا اذهان مقامات قضايي يونان را از پرونده كلاهبرداري‌اش منحرف كند.

وي افزود: شاكيان پرونده در حال حاضر در انتظار حقوق به يغما رفته خود هستند و انتظار ما از مقامات يوناني اين است كه اجازه ندهند كشور آنها پناهگاه يك كلاهبردار حرفه‌‌اي باشد و پليس آگاهي اطمينان مي‌دهد كه از طريق پليس بين‌‌الملل، علي عياشي (متهم فراري)‌ را در هر كشوري تحت تعقيب قرار خواهد داد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"