| |
ميركاظمى تصريح كرد: كشورهايى كه سرمايه گذارى را با رويكرد توليد رقابت پذير و توسعه صادرات انجام مى دهند، علاوه بر اين كه رشد توليد ناخالص بالاترى دارند، با صادرات و بهره ورى بيشترى روبه رو مى شوند.
وزير بازرگانى گفت: دولت نمى تواند قانون ماليات بر ارزش افزوده را لغو كند چرا كه اين بحث در حوزه اختيارات مجلس قرار دارد، با اين وجود دولت و مجلس پذيراى پيشنهادات اصناف هستند و مى توان موضوع را با گفت وگو و بحث حل كرد.
به گزارش ايران، سيد مسعود ميركاظمى در حاشيه نشست صبحانه با اعضاى هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى، صنايع و معادن تهران در جمع خبرنگاران تصريح كرد: قطعاً دولت و مجلس پذيراى حرف هاى منطقى هستند.
او ادامه داد: زواياى ماليات بر ارزش افزوده بايد براى اصناف تشريح شود و وزارت امور اقتصادى و دارايى بايد با كمك وزارت بازرگانى مسئله را حل كند.وى تأكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده شكل تغيير يافته قانون تجميع عوارض است و هيچ هزينه اى را به توليدكنندگان و تجار تحميل نمى كند بلكه مالياتى است كه از مصرف كننده نهايى دريافت مى شود.
اصلاح رويكرد سرمايه گذارى
ميركاظمى در نشست صبحانه اتاق تهران نيز طى سخنانى با تأكيد بر اين كه شاخص هاى كلان اقتصادى كشور طى سه دهه گذشته همواره با نوسان روبه رو بوده است، اظهار داشت: رسيدن به توسعه پايدار و رشد بالاى توليد ناخالص جز در سايه توسعه صادرات غيرنفتى امكانپذير نيست.
وى به راهبردهاى بخش توليد اشاره كرد و گفت: اگر توليد و سرمايه گذارى با رويكرد توسعه بازار باشد و توليد با تخصيص انواع يارانه ها مورد حمايت قرار گيرد، ضمن كاهش بهره ورى، منجر به توليد غيررقابتى مى شود.
ميركاظمى تصريح كرد: كشورهايى كه سرمايه گذارى را با رويكرد توليد رقابت پذير و توسعه صادرات انجام مى دهند، علاوه بر اين كه رشد توليد ناخالص بالاترى دارند، با صادرات و بهره ورى بيشترى روبه رو مى شوند.
وزير بازرگانى با بيان اين كه هم اكنون توليد كشور على رغم حمايت هاى گسترده و تخصيص يارانه هاى متعدد، بهره ورى پائين داشته و غيررقابتى است، گفت: در شرايطى كه دو سوم مجموع يارانه حامل هاى انرژى به حوزه توليد و تجارت اختصاص دارد، ماندگارى كالاى ايرانى در بازارهاى هدف بسيار كوتاه است و اين در حالى است كه رقبا معمولاً از چنين حمايت هايى برخوردار نيستند.
وى تصريح كرد: اگر بخواهيم در بخش صادرات موفق باشيم، راهبرد سرمايه گذارى و رويكردهاى داخل بنگاه ها بايد اصلاح شود.
كارگروه مقابله با بحران مالى جهان
وزير بازرگانى در ادامه در پاسخ به اعضاى هيأت نمايندگان اتاق تهران كه خواستار تشكيل كارگروهى براى مقابله با آثار بحران مالى در جهان شدند، گفت: به دستور رئيس جمهور هم اكنون در دولت كارگروهى مسئول بررسى موضوع شده اند تا آسيب هاى احتمالى اين بحران به اقتصاد كشور را به حداقل برسانيم. وى به اتاق تهران پيشنهاد داد كارگروهى را براى بررسى اين موضوع تشكيل بدهد تا اين كارگروه پس از بررسى موضوع، راهكارهاى پيشنهادى خود را به دولت ارائه دهد.
ميركاظمى گفت: رئيس جمهور شخصاً نگران سرمايه ايرانيان در بازار امريكاست.
وى با تأكيد بر اين كه بحران مالى امريكا از مدت ها قبل از حادثه يازده سپتامبر آغاز شده بود، اظهار داشت: اين بحران اگر مهار نشود مى تواند همچون تجربه شوروى سابق، منجر به تجزيه اين كشور شود.
انتقاد از سياست هاى پولى و مالى
وزير بازرگانى در پاسخ به برخى انتقادات اعضاى اتاق تهران در مورد سياست هاى پولى و مالى گفت: تقريباً اكثر اقتصاددانان و دست اندركاران مسائل پولى و بانكى كشور از سياست هاى ارزى و مالى انتقاد دارند.
وى ادامه داد: سياست هاى ارزى كشور طى اين مدت كشور را با دو مشكل مواجه كرد اول اين كه قيمت واردات را بالا برد و دوم اين كه عرضه ارز با قيمت بالا در بازار موجب شد اين ارز توسط بازار جذب نشده و بانك مركزى خودش به عنوان خريدار اين ارزها را جذب كند.
اين اقدام موجب افزايش خالص دارايى خارجى بانك مركزى و به تبع آن افزايش نقدينگى و تورم شد.
اين مقام مسئول با بيان اين كه اصلاح نظام ارزى كشور يكى از محورهاى طرح تحول اقتصادى است اظهار داشت: اين نظام قطعاً بايد اصلاح شود.
مخالف خصوصى سازى نيستيم
عضو كابينه دولت نهم در بخشى از سخنانش با تأكيد بر اين كه اين وزارتخانه مخالفتى با خصوصى سازى ندارد، اظهار داشت: اقداماتى كه در دولت نهم در حوزه بازرگانى براى كاهش تصديگرى انجام شده، بى نظير بوده است.
وى مشاركت اصناف در تنظيم بازار، واگذارى ساخت سيلو و خريد گندم به بخش خصوصى را از جمله مصاديق كاهش تصديگرى در حوزه بازرگانى كشور عنوان كرد و ادامه داد: در اين راستا وزارت بازرگانى آمادگى دارد تا صدور كارت هاى بازرگانى را هم به طور كامل به اتاق هاى بازرگانى واگذار كند.
