مخابرات كشور ، بزرگ‌ترين گرانفروش

ايسنا: رييس انجمن كارفرمايان شبكه‌هاي اينترنتي كشور با تاكيد بر اين كه مخابرات در حال حاضر بزرگ‌ترين گرانفروش است گفت: اگر تهيه و تامين پهناي باند دست بخش خصوصي باشد، مي‌تواند پهناي باند را به يك چهارم قيمت تهيه و توزيع كند.

مسعود رياضيات در پاسخ به اين كه چرا كاهش هزينه‌ي اينترنت پرسرعت براي شركت‌ها براي كاربران نهايي تاثيري نداشته است اظهار كرد: زماني شركت‌هاي انتقال داده يا ندا به شبكه‌ي زيرساخت پيشنهاد كردند كه حاضرند كنسرسيومي تشكيل داده و پهناي باند مستقيم از خارج تهيه شود.

وي با بيان اين كه ورود يك STM1 پهناي باند كه 155 مگ است، نزديك 6 هزار دلار براي مخابرات هزينه دارد گفت: مخابرات اين ميزان را به هشت برابر قيمت مي‌فروشد يعني هر STM1 را به قيمت 48 ميليون تومان به فروش مي‌رساند و اين كاهش20 درصدي قيمت را بعد از اين گرانفروشي انجام داده است.

او ادامه داد: چرا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آنجا كه بايد اتحاديه‌ها و انجمن‌ها در اين تعرفه‌ها وارد شوند، دخالت مي‌كند در صورتي كه اينترنت كالاي اساسي نيست كه جلوي آن گرفته شود، بلكه كالاي تكنولوژي و فن‌آوري به شمار مي‌رود.

رياضيات با بيان اين كه تمام شركت‌هاي مخابراتي براي انتقال پهناي باند از يك مركز به مركز ديگر مبالغ هنگفتي مي‌پردازند گفت: حداقل مخابرات مي‌تواند اين پهناي باند را به مراكز مخابرات انتقال دهد نه اين كه آن را به مركزي در تهران ارايه داده و متقاضيان براي استفاده آن مجبور باشند مبلغ ديگري را پرداخت كنند.

به گفته وي پهناي باند به تنهايي درصد بسيار كمي يعني حدود يك پنجم هزينه شركت‌هاي اينترنتي را تشكيل مي‌دهد و هزينه عمده براي شركت‌ها صرف كرايه محل و انتقال مي‌شود كه مخابرات در هيچ كدام از اين موارد تخفيف نداده است.

وي ادامه داد: در حال حاضر شركت‌هاي اينترنتي با حداقل سود و در بسياري مواقع با ضرر پهناي باند واگذار مي‌كنند زيرا خود شركت ارتباطات زيرساخت در راس هرم پهناي باند را به چندين برابر قيمت بين‌المللي واگذار مي‌كند.

اين كارشناس با اشاره به عملكرد وزارت راه و ترابري گفت: شبكه راه دست اين وزارتخانه است كه تعرفه‌ي كمي را دريافت كرده و براي كارهاي خود بودجه‌اي درنظر مي‌گيرد و هزينه‌هاي اصلي را خود هزينه مي‌كند و مردم براي رفتن از جايي به جاي ديگر هزينه كمتري پرداخت مي‌كنند، بنابراين وزارت ICT نيز بايد اين عملكرد را داشته و به اين موضوع توجه كند.

به اعتقاد وي دعوا بر سر اين است كه آيا پهناي باند بايد دست بخش خصوصي باشد يا دولتي؛ اگر قرار است در دست دولت باشد، بايد آن را با قيمت مناسب به دست مصرف‌كننده بدهد و براي رونق اقتصادي برروي آن يارانه پرداخت كند اما اگر نمي‌تواند اين كار را انجام دهد و به اين نتيجه برسد بايد امور خود را در اين زمينه برون‌سپاري كند.

رياضيات ارزان كردن پهناي باند به شكل درصدي را بي‌فايده دانست و تصريح كرد: سازمان تنظيم مقررات به عنوان رگولاتوري كشور نبايد در حوزه‌ي انجمن‌ها و اتحاديه‌ها وارد شود و لزومي ندارد آن‌ها تعرفه‌ها را اعلام كنند زيرا اعلام تعرفه بايد تصميم و اراده صاحبان آن حرفه باشد كه با نگاه به بازار آن را تعيين كرده و نظارت بر حسن اجراي اين كار هم بايد به عهده خود آن‌ها باشد.