تلاش صنعت بیمه برای عدم اعمال قانون خودروهای متعارف و غیر متعارف برای شرکت های بیمه

به گزارش خبرخودرو، دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران گفت: صنعت بیمه به دولت پیشنهاد داده که قانون خودروهای متعارف و غیر متعارف به صورت یک لایحه به مجلس رفته و در مورد شرکت های بیمه اعمال نشود و دولت نیز با این موضوع موافقت کرده است.

علی اصغر عنایت در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: بر اساس قانون، 5/2 درصد تعهدات دیه در ماه حرام مبنای تعهدات مالی بیمه قرار گرفته است و بر این اساس 440 میلیون تومان میزان تعهدات دیه است که 5/2 درصد آن حدود 5/11 میلیون تومان می شود که این مقدار برای همه مالکان خودرو اجباری است و باید این تعهدات را داشته باشند اما شرکت های بیمه موظف به فروش تعهداتی بیش از این میزان به بیمه گذاران تحت عنوان تعهدات مازاد مالی هستند که میزان مازاد آن اختیاری است. به عبارت دیگر 5/2 درصد تعهدات دیه ماه حرام اجباری است اما بقیه آن اختیاری است. ضمن اینکه 90 درصد مردم تنها قادر به خرید تعهدات قانونی هستند.

وی با اشاره به قانون خودروهای متعارف و غیرمتعارف برای تعیین خسارت شخص ثالث بیان کرد: خودروهای تا 220 میلیون تومان تحت عنوان متعارف و بالاتر از این میزان غیرمتعارف محسوب می شوند. به تعبیر دیگر 50 درصد از میزان دیه(440 میلیون تومان) برای خودروهای متعارف در نظر گرفته شده است. در سال 95 که این قانون تصویب شد به ندرت خودرو غیرمتعارف وجود داشت اما با افزایش قیمت خودرو 90 درصد خودروها در حال حاضر غیرمتعارف هستند.به همین دلیل علی رغم اینکه حذف این قانون به ضرر شرکت های بیمه است اما صنعت بیمه به دولت پیشنهاد داده که این قانون به صورت یک لایحه به مجلس رفته و در مورد شرکت های بیمه اعمال نشود و دولت نیز با این موضوع موافقت کرده است.

دبیر کارگروه تخصصی اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در پایان خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه شرکت های بیمه در خصوص بیمه شخص ثالث ملزم به پرداخت تعهدات خود به هر میزانی هستند و میانگین خسارات ها افزایش داشته اما افزایش قیمت خودرو در مورد بیمه شخص ثالث اساسا اثری ندارد اما در مورد بیمه بدنه مالکان خودرو باید به قیمت واقعی خودرو را بیمه کنند و با افزایش قیمت خودرو الحاقیه دریافت کرده و قیمت ها را به روز کنند تا دچار مشکلات قانونی نشوند.