| |
ایلنا: علي کردان در مراسم توديع و معارفه وزراي سياسي وزارتخانه تحت مديريت خود، اظهار داشت: اميدوارم خداوند به ما اين توفيق را عنايت کند که بتوانيم کارهاي خود را در وزارت کشور با قدرت و قاطعيت جلو ببريم و عملياتي کنيم.
وي با اشاره به اهميت معيشت کارکنان وزارت کشور تصريح کرد: کمبودهاي معيشت همکاران ما در وزارت کشور با توجه به شناختي که پيدا کردم، در مقايسه با دستگاههاي ديگر بسيار زياد است و چون حداقل در دو دستگاه بزرگ کشور انجام وظيفه کردم در مقام مقايسه، دريافتيهاي اين وزارتخانه بسيار کمتر از ساير وزارتخانههاست و همکاران ما حجم کار بسيار بالا،سختيها و مشکلات بسياري را تحمل ميکنند و برعهد خود تا تحقق کامل حقوق همکارانم پايبندم.
وزير کشور با تاکيد بر اينکه هر روز که از حضورم در کسوت وزير کشور ميگذرد اعتقادم به رعايت حقوق شهروندي راسختر ميشود، اظهار داشت: با اعتقاد و التزام عملي به اين مطلب توانستم طرح لازم را در اين مورد تدوين کنم و انشاء الله در عالي ترين مراجع موثر کشور اجرايي خواهيم کرد.
وي با بيان اينکه در بحث حقوق شهروندي بيانيه آيت الله شاهرودي که در مجلس ششم تبديل به قانون شد، همه زواياي اين موضوع را در بر ميگيرد، اظهارداشت: نقص اين بيانيه آن است که ادبيات اجرايي آن مهيا نشده است که من آن را تدوين کردم و با بزرگان کشور در شرف رايزني هستم تا بتوانيم اين اصل شايسته را براي تمام ايرانيان که در اين خاک زندگي ميکنند با هر مذهب و مسلکي و ديني همچنين براي ايرانياني که با شناسنامه ايراني در خارج از کشور زندگي ميکنند به نحو مطلوب و در چارچوب قوانين مسلم اسلام اجرايي کنيم.
وزير کشور با تاکيد بر اينکه اجراي قانون و پيگيري آن در جهت حسن اجرا در وزارت کشور اولويت ما است، اظهار داشت: ما در وزارت کشور جز به اجراي قانون و نظارت بر حسن اجراي آن فکر نميکنيم، شايد نظارت براي وزارت کشور جنبه حقوقي نداشته باشد چرا که در قانون اساسي نظارت بر حسن اجرايي قوانين از وظايف قوه قضاييه تلقي ميشود، اما رعايت بر حسن اجراي قانون ميتواند سرلوحه تصميمات وزارت کشور قرار گيرد و به غير از اين به هيچ مصلحت ديگري نميانديشيم چرا که ما براي اعمال مصلحت به اين وزارتخانه فرستاده نشديم و براي اجراي قانون است که اين جا هستيم.
وي با اشاره به طرح نشاط ملي با بيان اينکه خوشبختانه پيش نويس اين طرح تهيه شده است، اظهار داشت: در جلسه شوراي اجتماعي کشور اين پيش نويس مطرح شد و يک نسخه آن در اختيار وزارتخانهها قرار گرفت و فرصتي به دوستان عضو اين شورا داده شد که اگر نقصي، اصلاحي و يا نقطه نظري در مورد آن دارند، ارايه کنند. زمان براي بررسي اين طرح در شرف اتمام است و چهار نظر رسيده که همه نظرات شکلي بوده است و اين به آن مفهوم است که دوستان ما اصل طرح را مکفي تلقي کردهاند و در مجموع از پيشنهادهايي که به دست ما رسيده پيش نويس ششم را قبول کرديم و به شوراي اجتماعي کشور فرستاديم.
کردان در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به شهر تهران به عنوان نمادي از کلان شهر کشور تصريح کرد: توجه به مسايل و مشکلات تهران را از معاونت عمراني وزارت کشور درخواست کردم که برنامه فوري را با استفاده از کليه سوابقي که در وزارت کشور بوده و استفاده از ظرفيت کارشناسي فني که وي در اختيار دارد ،تهيه کند.
وزير کشور با اشاره به ديدار خود با اعضاي شوراي شهر تهران اظهار داشت: ضعف بزرگ تهران اين است که برخلاف تمام شهرهاي ايران که ساکنينش نسبت به شهر و محل سکونت خود حساسيت دارند، شهروندان تهراني به جز تعداد قليلي که در تهران کوچک زندگي ميکند بقيه ساکنين چنين تعصبي ندارند.
وي ادامه داد: مديريت شهر تهران، ديگر مشکل اين کلان شهر است که هم استانداران تهران از اين مساله رنج ميبرند و هم شهردار تهران که در مورد اين دو نقص اساسي بايد تدبير شود.
وي با اشاره به طرح خود براي حل مشکل تهران اظهار داشت: چون هنوز اين طرح خام است اميدواريم با کارکارشناسي که با حضور صاحبنظران، شهرداران و استانداران بعد از انقلاب تهران و مقامات تصميمگير مطرح ميشود نقصها و عيبهاي آن را رفع کنيم. ولي معتقدم اجراي اين طرح با امکانات قانوني فعلي امکان پذير است و فقط نياز به وفاق عمومي وتشخيص دقيق نسبت به اين موضوع دارد.
کردان با تاکيد بر اينکه وزير کشور طبق قانون مسووليت هدايت، نظارت و پيگيري امور شهرداريهاي کشور را دارد، اظهار داشت: در مورد مصوبات شوراي شهر تهران، فرمانداران سراسر کشور طبق قانون ميبايد اظهار نظر کنند و نظر قبول يا رد خود را به شوراي شهر ابلاغ کنند و در همين جا اعلام ميکنم از عمق جان و بن دندانم براي حل مشکلات شهرتهران تلاش کنم و در همين جا از استاندار تهران و شهردار تهران به عنوان عضو شوراي معاونين وزارت کشور دعوت ميکنم هر هفته به مدت دو ساعت در جلسه حضور داشته باشند تا در جريان ريز مسايل اجرايي شهرداري تهران قرار بگيريم و در مورد آن بخشي که اختيارات وزير کشور است در همان جلسه تصميم اتخاذ کنيم و آن بخشهايي از اختيارات ما خارج است در نهادهاي ديگر براي حل و فصل آن تلاش کنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به فعاليتهاي عليرضا افشار معاون سابق سياسي خود اظهار داشت: سابقه آشنايي من باايشان به بيست سال پيش باز ميگردد و جز خدمت به اسلام، انقلاب و وفاداري به امام و آرمانهاي ايشان و وفاداري به مقام معظم رهبري و اهداف ايشان و دولت نهم و از همه مهمتر صدق و صفايي که در وي وجود داشت چيزي نديدم، اما درگفتوگوهايي که با ايشان داشتم دو معاونت ديگر را پيشنهاد دادم که يکي را گفتند من اساسا آنجا نميروم و معاونت ديگر نيز فرمودند که مسير و مقدماتي دارد که بايد طي شود و از ايشان خواهش کردم در وزارت کشور بماند چرا که وجود وي براي ما غنيمت است.
وي در مورد سابقه کامران دانشجو نيز گفت: ايشان را خانوادگي و به تقوا و تدين ، پاکدامني و خدمت به انقلاب و اسلام ميشناسم.
وي ادامه داد: چون انتخابات را پيش رو داريم از آقاي دانشجو خواهش کردم که وزارت کشور بيايد و در چارچوب قانون اين امر بزرگ را پيش ببريم و از طرف ديگر به عنوان وزير کشور به دليل عضويت در شوراهاي گوناگون علاوه بر مسووليت در وزارت کشور ضرورت داشت که جايگزيني را انتخاب کنم و اختيارات قابل تفويض را به وي واگذار کنم تا بتوانيم اين مسير را در بهترين شرايط و با استفاده از قوانين به بهترين وضع پيش ببريم.
