پیامدهای تقسیم نامتوازنِ «کیک» بودجه

روزنامه اعتماد: با گذشت نزديك به يك هفته از تقديم لايحه بودجه 1400 ‌انتقادها به نحوه بودجه‌ريزي مهم‌ترين سند مالي دولت در سال آينده تداوم دارد.

سهم كلي هر ايراني از بودجه سال آينده نزديك به 7.3 ميليون تومان در سال و 600 هزار تومان در ماه تعيين شده؛ اما نگاهي به اين لايحه نشان مي‌دهد كه نوعي «ناترازي» در تقسيم «كيك بودجه» به وجود آمده است. به‌ طور مثال اگر سهم هر ايراني از لايحه بودجه سال آينده را در بخش محيط زيست 15 هزار تومان بدانيم براي «نهادهاي مذهبي و فرهنگي» اين عدد به 127 هزار تومان رسيده و حالا اساسا اختصاص بودجه‌اي جداگانه به نهادهاي مذهبي و فرهنگي، سوژه انتقادها به لايحه بودجه نيز شده است.

در تازه‌ترين اين انتقادها نيز اختصاص بودجه دولتي به نهادهاي مذهبي اين ‌بار صداي يك رسانه اصولگرا را درآورده است. روزنامه جمهوري اسلامي در شماره ديروز خود با انتقاد از اختصاص رديف‌هايي براي شوراي عالي حوزه علميه قم، چند موسسه حوزوي، چند موسسه تحقيقاتي وابسته به حوزه علميه، سازمان تبليغات اسلامي و چند مجمع بين‌المللي در لايحه بودجه ۱۴۰۰ كل كشور عنوان كرده كه «با اختصاص دادن بودجه‌هاي دولتي به مراكز ديني، فرهنگ كشور را از مردمي بودن به سوي وابستگي سوق مي‌دهيد و اين وابستگي‌ها بزرگ‌ترين ضربه را به فرهنگ وارد مي‌كند.» به نوشته اين روزنامه « هم تبليغات، هم تحقيقات و هم تحصيلات ديني تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي با پول مردم انجام مي‌شدند و خروجي حوزه‌هاي علميه نيز بسيار مثبت و كارآمد و موثر بود.» اما «امروز كه اين دستگاه‌ها از پستان دولت ارتزاق مي‌كنند، نه از آن خروجي سابق خبري هست و نه ارتباط مستحكمي با مردم دارند. اين، ظلم بزرگي به حوزه علميه و فرهنگي و ديني است. مهم‌تر اينكه در اصل لزوم ادامه كار بعضي از اين دستگاه‌ها مثل سازمان تبليغات اسلامي ترديدهاي اساسي وجود دارد.»

البته اين رسانه نزديك به محافظه‌كاران، عنوان كرده كه «منظور اين نيست كه يكسره و به طور مطلق به بودجه موسسات ديني با نگاه منفي بنگريم و آنها را قطع كنيم. استثنا‌هايي از قبيل موسسات آموزشي و مجامعي همچون مجمع‌التقريب وجود دارند كه استفاده آنها از بودجه دولتي امري طبيعي است. » اما از ديدگاه اين رسانه، «بقيه را بايد به دامن مردم برگردانيم و مطمئن باشيم كه مردم براي تامين بودجه نهادهاي ديني آمادگي كامل دارند ضمن اينكه مردمي بودن بودجه‌هاي نهادهاي ديني آنها را از آفات وابسته به دولت بودن حفظ مي‌كند و راه را بر بسياري از خطرها و تهديدها مي‌بندد. اعداد و ارقام مهم نيستند، اصل وابستگي خطرناك است.» اين روزنامه از نمايندگان مجلس نيز درخواست كرده كه «شجاعانه وارد اين ميدان شوند و اين رديف‌ها را حذف كنند. » چرا كه « حذف رديف‌هايي از قبيل بنيادهاي فرهنگي و موسسات حوزوي نه‌تنها مشكلي ايجاد نمي‌كند بلكه خدمت بزرگي به دين و فرهنگ و خود حوزه‌هاي علميه و نهاد كهن روحانيت خواهد بود.»

ناترازي در اختصاص بودجه

آنچه كه اين رسانه اصولگرا در يادداشتي عنوان كرده است، ‌به نوعي در بخش اختصاص «كيفي» اعتبارات بودجه جاي مي‌گيرد. در زماني كه دولت با بحران مالي و كاهش اعتبارات عمراني و منابع ارزي مواجه است؛ حوزه‌هاي مرتبط با توسعه، عمران، ‌خدمات عمومي، تامين اجتماعي يا آموزش و پرورش، با كمبود منابع مالي مواجه هستند. بنابراين در تقسيم «كيك بودجه» به نهادهاي مرتبط، انتظار بر اصل توازن و تراز پرداختي‌هاست كه گويا تدوين‌كنندگان بودجه ترجيح داده‌اند از كنار آن عبور كنند.

نگاهي به اعداد و ارقام لايحه بودجه 1400 نشان مي‌دهد كه بودجه برخي از نهادهاي مذهبي و فرهنگي در سال آينده چند ده برابر نسبت به سهم امسال خود رشد كرده‌است. در جدول شماره هفت لايحه بودجه ذيل عنوان «بودجه دستگاه‌هاي اصلي و زيرمجموعه» به اين نهادها اشاره شده و بودجه در نظر گرفته براي آنها عنوان شده كه از پنج ميليارد تومان تا دو هزار ميليارد تومان در تغيير است. اما نكته مهم‌تر، رشد اعتبارات اين نهادها در لايحه بودجه سال آينده نسبت به بودجه امسال است. به طور مثال، بودجه سازمان اوقاف و امور خيريه بيش از 30 درصد، سازمان حج و زيارت بيش از 63 درصد، سازمان تبليغات نزديك به 34 درصد، مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي بيش از 67 درصد و حتي حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي نزديك به 35 درصد نسبت به همين امسال رشد كرده است. در يك نگاه كلي نيز بودجه 7.3 هزار ميليارد توماني پيش‌بيني شده براي اين نهادها در سال آينده، نسبت به امسال حدود 17 درصد رشد كرده است.

توجه داشته باشيد كه بودجه هزار ميليارد توماني مركز «خدمات حوزه‌هاي علميه» در سال آينده، از بودجه كل سازمان اورژانس كشور نيز بيشتر است. يا شوراي علمي حوزه‌هاي علميه، با 651 ميليارد تومان بودجه پيش‌بيني شده، دو برابر بودجه سازمان غذا و دارو و 5 برابر بودجه وزارت علوم است.

در همين روزها كه مناطق جنوبي ايران با سيل و ويرانگري آن روبرو هستند، انتقادهايي نسبت به بودجه در نظر گرفته شده براي سازمان مديريت بحران ايجاد شده است. براي اين سازمان در سال آينده نزديك به 18 ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. در حالي كه بودجه در نظر گرفته شده براي سازمان تبليغات اسلامي 360 ميليارد تومان است. بودجه سازمان مديريت بحران حتي از بودجه ستاد راهيان نور نيز 12 ميليارد تومان كمتر است. ساختار معيوب ناترازي اختصاص بودجه را در بخش محيط زيست نيز مي‌توان ديد. بودجه سازمان جنگل‌ها، ‌مراتع و آبخيزداري در سال آينده 530 ميليارد تومان تعريف شده كه به مراتب كم‌تر از بودجه اختصاص يافته به نهادهاي ديني و فرهنگي است.

بخش پنهان بودجه

البته ناترازي بودجه‌ريزي در سند مالي سال آينده دولت به همين جا ختم نمي‌شود. در هر بودجه‌اي، بخشي به نام « بودجه شركت‌هاي دولتي» وجود دارد كه در سال‌هاي گذشته، ‌به گواه گزارش‌ها و اظهارات مختلف، عمده فساد‌ها و رانت‌ها در اين بخش رخ مي‌دهد. اين بخش در لايحه بودجه سال آينده به صورت «جدا» در نظر گرفته شده و اعتبارات آن، 1.5 برابر بودجه عمومي دولت است: 1561 هزار ميليارد تومان. اين بودجه شركت‌هاي دولتي چيست و چرا «جدا» از بودجه عمومي در نظر گرفته مي‌شود؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس اين سرفصل را چنين تعريف كرده: «اصولا زماني كه عنوان مي‌شود بودجه يك شركت دولتي X ريال است، تلقي رايجي شكل مي‌گيرد مبني بر اينكه شركت مذكور X ريال در سال مورد نظر خرج خواهد كرد (يا اينكه دولت به شركت مذكور X ريال منابع اختصاص خواهد داد).

اين تصور در خصوص بودجه شركت‌ها دقيق نيست. بودجه يك شركت در اصل منعكس‌كننده رقم گردش مالي شركت در سال مورد نظر است. برخلاف منابع و مصارف بودجه عمومي، منابع و مصارف بودجه شركت‌هاي دولتي ناشي از عمليات خود شركت است. منابع عبارت است از: درآمدهاي شركت (ناشي از فروش كالا يا خدمات توليدي شركت) و ساير وجوه كسب شده در سال مورد نظر مانند تسهيلات بانكي، سود حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاي شركت و غيره. مصارف شركت نيز عبارت است از: هزينه‌هاي توليد كالاها و خدمات و مواردي مانند بازپرداخت تسهيلات و وجوهي كه شركت‌ها بايد به دولت بپردازند مانند سود سهام و ماليات. بودجه شركت عبارت است از: جمع منابع يا جمع مصارف شركت مورد نظر در يك سال مالي.»

دولت گاهي به اين شركت‌ها بودجه مي‌دهد تا طرح‌هاي عمراني را اجرا كنند. البته خود اين شركت‌ها نيز طرح‌هاي عمراني جداگانه خود را دارند كه با بودجه خودشان اجرا مي‌كنند. اما گاهي كه اين شركت‌ها زيان مي‌بينند نيز دولت به آنها كمك مي‌كند. جمع كل مبلغ كمك‌زيان در نظر گرفته شده در بودجه سال 1399 حدود سه هزار ميليارد تومان است كه حدود 1700 ميليارد تومان از اين مبلغ تنها براي صدا و سيما پيش‌بيني شده است. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد «در سال جاري 41 درصد رقم بودجه شركت‌هاي دولتي، ارقام حسابداري و غيرواقعي هستند.»

سهم از كيك بودجه

به اينها بايد اضافه كرد اعتباراتي كه براي اموري نظير پژوهش و گزارش‌نويسي در زيرمجموعه‌هاي سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اداري منظور مي‌شود. به‌طور مثال، در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ براي تهيه هر گزارش نظارتي از دستورات ويژه روحاني، ۴۹ ميليون تومان اعتبار لحاظ شده است. پيش‌بيني شده كه رييس‌جمهور در سال آينده ۸۰۰ دستور ويژه صادر كند كه براي تهيه گزارش نظارتي بر اجراي اين دستورات، مجموعا ۳۹.۳ ميليارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است! يا مركز بررسي‌هاي راهبردي براي هر گزارش در بودجه سال آينده ۱۲۵ ميليون تومان اعتبار دريافت مي‌كند و كل اعتبار آن ۱۲.۵ ميليارد تومان لحاظ شده است!

يا بودجه نهاد رياست‌جمهوري در سال آينده كه 4 برابر بودجه بنياد ملي نخبگان رشد كرده است! ارقامي كه هر سال با رشد مواجه است و به ناترازي سند مالي يك ساله دولت دامن مي‌زند.

اينها همه در حالي است كه لايحه بودجه بايد در كميسيون تخصصي و صحن علني مجلس نيز به تصويب برسد و به قطع يقين، در روزها و ماه‌هاي آينده، نوبت نمايندگان مجلس است كه دست به سهم‌خواهي از منابع بودجه‌اي بزنند كه به گفته بسياري از اقتصاددانان، ‌خوش‌بينانه و با تكيه بر پيش‌بيني بازگشت به شرايط برجام نوشته شده است.