کد خبر: ۶۰۲۷۰
تاریخ انتشار: ۱۴:۱۵ - ۰۲ آبان ۱۳۸۷

آفتاب: دولت انگليس براي مبارزه با ازدواج هاي اجباري که بين اقليت هاي قومي اين کشور رايج است اعلام کرد سن عروس و داماد نبايد کمتر از 21 سال باشد.

وزارت کشورانگليس تصريح کرد نزديک به 30 درصد از 215 فقره ازدواج اجباري که سال گذشته ميلادي بررسي شد مربوط به دختران و پسران 18 تا 21 ساله بود. پيشتر سن قانوني ازدواج در بريتانيا 18 سال تمام بود.

«جکي اسميت» وزير کشور بريتانيا گفت : ازدواج اجباري منجر به بدرفتاري رواني و جسمي براي ساليان متمادي مي شود و در موارد شديدتر، زنداني شدن و شکنجه همسر را به دنبال دارد.

با اجراي قانون اصلاح شده، انگليسي هايي که به قصد ازدواج به خارج از اين کشور مي روند بايد پيش از سفر اظهارنامه اي را امضا کنند.براين اساس ، خانواده ها ديگر نمي توانند فرزندانشان را به بهانه گذراندن تعطيلات از کشور خارج و وادار به ازدواج کنند.

پس از افشاي غيبت طولاني مدت نوجوانان از مدرسه، نمايندگان مجلس انگليس ابراز نگراني کرده بودند که شمار زيادي از آنان مجبور شده اند ازدواج کنند.

آمار رسمي در مدرسه هاي انگلستان از شمار دانش آموزان غايب نشان مي دهد صدها نفراز اقليت هاي قومي ، از کلاس درس محروم شده اند تا وادار به ازدواج شوند.

کميته پارلماني که وظيفه بررسي نتيجه تحقيق در اين زمينه را داشت تصريح کرد : برخي از خانواده هاي اقليت قومي بر اين باورند که فرزندانشان غرب زده شده اند و به همين دليل آنان را از رفتن به مدرسه محروم يا وادار به ازدواج مي کنند.

همچنين «بارونس وارسي» سخنگوي نمايندگان مخالف دولت در پارلمان تاکيد کرد : ازدواج اجباري نه يک مقوله حساس فرهنگي بلکه بايد غيرقانوني دانسته شود.گزارش ايسکانيوز مي افزايد،افزون بر 300 نفر از ساکنان شهرک «لوتون» انگليس ، همه سال وادار به ازدواج مي شوند و اين آمار در سطح بريتانيا به 10 برابر مي رسد.

پارلمان بريتانيا خواستار جوابگويي خانواده هايي شده است که دختران و گاهي وقتها پسران خود را از رفتن به مدرسه محروم مي کنند تا برخلاف ميلشان ازدواج کنند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"