کد خبر: ۶۱۱۸
تاریخ انتشار: ۱۷:۵۶ - ۱۵ شهريور ۱۳۸۵
به گزارش خبرخودرو نشست‌ تخصصي‌ يک‌ روزه‌ وزارت‌ اطلاعات‌ درباره‌ مسايل‌ اقتصادي‌ کشور با حضور وزراي‌ اقتصاد و امور دارايي‌، صنايع و معادن‌، نفت‌، امورخارجه‌، در محل‌ وزارت‌ اطلاعات‌ برگزار شد.

نشست‌ يک‌ روزه‌ وزارت‌ اطلاعات‌ در حوزه‌ مباحث‌ اقتصادي‌ کشور

به گزارش خبرخودرو نشست‌ تخصصي‌ يک‌ روزه‌ وزارت‌ اطلاعات‌ درباره‌ مسايل‌ اقتصادي‌ کشور با حضور وزراي‌ اقتصاد و امور دارايي‌، صنايع و معادن‌، نفت‌، امورخارجه‌، در محل‌ وزارت‌ اطلاعات‌ برگزار شد.

‌ در اين‌ نشست‌ که‌ مديران‌ اقتصادي‌ وزارت‌ اطلاعات‌ از سراسر کشور حضور داشتند، مباحث‌ مهم‌ و تاثيرگذار در حوزه‌ هاي‌ اقتصاد ملي‌ و بين‌ المللي‌ به‌ بحث‌ و گفتگو گذاشته‌ شد.‌

بررسي‌ آخرين‌ تحولات‌ و چشم‌ انداز اقتصادي‌ کشور در سال‌ هاي‌ آينده‌، حمايت‌ از سرمايه‌ گذاري‌ هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌ سالم‌، مبارزه‌ سيستمي‌ و اصولي‌ با فساد اقتصادي‌، راه‌ هاي‌ اجراي‌ سريع و دقيق‌ ابلاغيه‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ درباره‌ اصل‌ ‌44‌ قانون‌ اساسي‌، پيوستن‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ ‌‌‌ و پيامدها و لوازم‌ آن‌، توازن‌ روابط سياسي‌ و اقتصادي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با کشورهاي‌ ديگر از جمله‌ موضوعاتي‌ بود که‌ در اين‌ نشست‌ مورد بحث‌ و تبادل‌ نظر قرارگرفت.‌‌

در اين‌ نشست‌ وزيرامورخارجه‌ در سخنان‌ خود، بر رابطه‌ غيرقابل‌ انکار اقتصاد و سياست‌ تاکيد کرد و توازن‌ روابط سياسي‌ با روابط اقتصادي‌ را مورد تاکيد مقامات‌ عالي‌ نظام‌ دانست.‌‌

دکتر متکي‌ با اشاره‌ به‌ تحولات‌ ساختاري‌ در وزارت‌ خارجه‌، بر تقويت‌ معاونت‌ اقتصادي‌ آن‌ وزارت‌ خانه‌ تاکيد کرد و از وزارت‌ اطلاعات‌ خواستا تا در تنظيم‌ روابط اقتصادي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ با ساير کشورها، وزارت‌ خارجه‌ را مساعدت‌

نمايد.‌

وزير نفت‌ نيز با برشمردن‌ تحولات‌ ساختاري‌ پيشنهادي‌ وزارت‌ نفت‌ براي‌ استفاده‌ بهينه‌ از اين‌ منبع گرانبها يکي‌ از اهداف‌ اين‌ تحولات‌ را پيشگيري‌ از فساد و رانت‌ در وزارت‌ نفت‌ دانست.‌‌

وي‌ گفت‌‌: علاوه‌ بر سازماندهي‌ مزبور سعي‌ کرده‌ ايم‌ منافذ فساد را با بازرسي‌ هاي‌ موثر و حسابرسي‌ دقيق‌ و حضور مديران‌ مالي‌ در هيئت‌ مديره‌ شرکت‌ ها کاهش‌ دهيم.‌‌

وزير امور اقتصاد و دارايي‌ نيز در سخنان‌ خود توضيحاتي‌ درباره‌ مراحل‌ اجرايي‌ کردن‌ اصول‌ ‌44‌ قانون‌ اساسي‌ و ابلاغيه‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ درباره‌ آن‌، وضعيت‌ تورم‌، نقدينگي‌، بورس‌، نظام‌ مالياتي‌ و طرح‌ هاي‌ زودبازده‌ ارائه‌ کرد

و سپس‌ به‌ تبيين‌ برنامه‌ هاي‌ وزارت‌ اقتصاد براي‌ مبارزه‌ با مفاسد اقتصادي‌ پرداخت‌ و گفت‌‌: دولت‌ از هر امکاني‌ براي‌ مبارزه‌ با فساد اقتصادي‌ بهره‌ خواهد برد.

‌ وي‌ همچنين‌ بر اصلاح‌ نظام‌ مالياتي‌ و گمرکي‌ کشور تاکيد کرد‌.
در اين‌ نشست‌ يک‌ روزه‌، وزراي‌ دعوت‌ شده‌ به‌ سوالات‌ کارشناسان‌ اقتصادي‌ وزارت‌ اطلاعات‌ پاسخ‌ دادند و ديدگاه‌ هاي‌ دو طرف‌ درباهر مسايل‌ گوناگون‌ اقتصادي‌ کشور مورد تجزيه‌ و تحليل‌ قرار گرفت‌‌.

در پايان‌ اين‌ نشست‌ نيز معاون‌ اقتصادي‌ وزارت‌ اطلاعات‌ اعلام‌ کرد‌ وزارت‌ اطلاعات‌ مصمم‌ است‌ از فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ سالم‌ و منطبق‌ با موازين‌ قانوني‌ حمايت‌ و در مورد شناسايي‌ و معرفي‌ مفسدين‌ اقتصادي‌ نيز در هر بخش‌ و رده‌ اي‌ برخورد قاطع نمايد.‌

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
طراحی و تولید: "ایران سامانه"